هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
معاني أعمق للفساد
من خلال تقييم العديد من مفاهيم الفساد المختلفة، يمكننا تطوير وعي متكامل وفهم أشمل للظاهرة. وفيما يلي، سنعرض مناقشة لبعض المفاهيم المفيدة للفساد.
الشخصية الأخلاقية والفضيلة المدنية
تتمثل إحدى الطرق الأساسية المتصورة لفهم حقيقة الفساد في النظر إليه باعتبار أنه أحد سمات أو نقائص الشخصية. ويشمل ذلك سمات الشخصية، مثل الجشع، عدم الولاء، الحسد، الإسراف والانغماس في الملذات. وقد تكون هذه الرذائل الشخصية التي تؤثر على الأداء المهني في المناصب العامة. وقد تكتسب هذه الرذائل أهمية عامة وسياسية أكبر عندما يكون لها آثار استنزافية أو مشوهة تؤثر على المؤسسات الاجتماعية أو النظام الاجتماعي (للحصول على نظرة عامة، انظر ميلر، 2004). والنظر في هذا التبادل بين الفيلسوف اليوناني القديم سقراط وأحد محاوريه، أديمانتوس، وجدت في جمهورية أفلاطون (381 قبل الميلاد):
سقراط: بالتأكيد، عندما يتم تكريم الأثرياء والوجهاء في المدينة، تكون الفضيلة والرجال الطيبون أقل شرفًا.
أديمانتوس: هذا أمر واضح.
سقراط: بالتأكيد، ما يحدث لنيل الشرف تتم ممارسته، وما هو بدون شرف فإنه يُهمل.
ووضعًا لأسس مخاوف العصر الحديث بشأن الحكم البلوتقراطي والكليبتقراطي؛ استخدم الإغريق القدماء كلمة "الأوليغارشية" للإشارة إلى نظام حكم القلة لغرض جمع الأموال (كوهنير، 2016، ص 2464). وتتمثل إحدى الدلالات الرئيسية لمثل هذه المصطلحات في التحول من مجموعة عادلة نسبيًا من الممارسات السياسية إلى ممارسة منفردة تتسم بأنها غير منصفة وغير مستقيمة.
وبعد استقصاء الكلمات اليونانية المختلفة التي تُترجم عادةً باسم "فساد"، لاحظ أرين ساكونهاوث (2004، ص 31) أن الفساد "يعني ضمنياً فقدان بعض النزاهة، وفقد الشكل، واقتراح عملية التغيير التي تنطوي عليها هذه الخسارة، وضمن هذا التصور، وبدون إعطاء مغزى للقيم، يصف الفساد تدهور شيء ما واستبداله بشيء آخر؛ لكن هذه العملية الديناميكية لا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون سلبية أو غير مرغوب فيها. وقد اتهم سقراط بإفساد شباب أثينا، على الرغم من اقتناعه بثبات وقيمة منطقه. ولوحظ أن تعاليمه كانت تمثل اعتداء على فضيلة طلبته، يجب طرح فكرة معينة عن الفضيلة، وهي بالضرورة ذاتية. كما يلاحظ ساكونهاوث (2004، ص 35) فقد فهم الأثينيون أن الفضيلة هي مهمة هدفها الإخلاص لتقاليدهم وعاداتهم. وختم سقراط مصيره عن طريق الإقرار بالتناقض مع نسخة الفضيلة تلك بتعليم أهمية الروح على أهمية الجسد أو السمعة أو الثروة. وتوضح حالة سقراط كيف يمكن تبرير ما يُعتبر "فسادًا"، وفقًا للظروف. هل أفسد المهاتما غاندي مواطنيه بتعبئتهم ضد الإمبريالية البريطانية؟ يتوقف التحليل على ما إذا كانت القيم أو النظام الاجتماعي الذي يتم تقويضه وتحويله كان على حق في البداية - فإذا كانت هذه القيم والنظم خاطئة، فهناك بالتأكيد حجة واضحة لتحديها. وهذا مشابه لحالات العصيان المدني.
وهناك نص آخر ذو صلة يجب أخذه بعين الاعتبار وهو مقال مشهور عن العصيان المدني من إعداد الأمريكي هنري ديفيد ثورو في القرن التاسع عشر. حيث اقتيد ثورو إلى السجن على خلفية رفضه دفع الضرائب خلال الحرب المكسيكية الأمريكية، مقتنعًا، على ما يبدو، بأن دولاراته الضريبية كانت ستذهب لدعم حملة حكومة الولايات المتحدة لتوسيع نطاق العبودية. وفي هذه الحالة، كان خرق القانون يعتبر الشيء الأكثر أخلاقية، وشعر ثورو بأنه ملزم باتباع إملاءات ضميره بشأن متطلبات القانون. وبالمثل، فإن "فساد" الشباب على يد سقراط إنما غرس في الواقع مهارات تفكير نقدي متفوقة وجاذبة للانتباه داخل أرواحهم، بدلاً من التركيز على الثروات، والمتعة الجسدية والسمعة.
ومن الناحية الموضوعية، تميل الآراء الكلاسيكية المتعلقة بالفساد إلى ربط الفساد بفكرة فقدان النزاهة أو الانحراف عن الأغراض الملائمة. وينصب التركيز في أعمال مكيافيلي على الفساد باعتباره تراجعًا عن الفضيلة المدنية لفائدة المصلحة الذاتية والجشع، مما يعني انتصار المصلحة الخاصة على الصالح العام. وقد تم تناول الاهتمام بالفضائل المدنية من قبل "التعديلية الجمهورية" أو "الإنسانية المدنية" من خلال الكتاب منذ منتصف إلى أواخر القرن العشرين مثل برنارد بيلين وجوردون وود وجي. بوكوك (للاطلاع على مناقشة لهذه الأساليب، انظر بورت، 2004، ص 103-107). لكن في الآونة الأخيرة، طور طومسون (1995) وليسيج (2018) نظرة "مؤسسية" للفساد السياسي. فبينما يمكن أن يحدث الفساد على المستوى الفردي، والذي ينطوي على مكاسب شخصية إشكالية تنتهك الأخلاق الشخصية أو الأخلاقيات المهنية، يمكن للفساد أن يكتسب أيضًا بُعدًا مؤسسيًا عندما تتم هيكلة المؤسسات نفسها بطريقة تجعلها تنحرف عن هدفها الأصلي. مثال نموذجي هو التمويل الخاص للحملات السياسية في الولايات المتحدة. كما أوضح كيفا وفيريتي (2017 ص 3):
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يُسمح للمرشحين الذين يترشحون للانتخابات بالحصول على دعم مالي من مجموعة متنوعة من المصادر الخاصة مثل المواطنين العاديين والشركات الخاصة أو المجموعات الثقافية أو الدينية. وبالتالي قد يحدث أنه بمجرد انتخاب، سياسي تلقى دعمًا ماليًا من شركة خاصة، على سبيل المثال، يتم سنّ بعض القواعد التنظيمية الرامية إلى تقليل الضغط المالي في المنطقة التي تعمل فيها هذه الشركة.
وبالتالي، فإنه وحتى لو لم يتصرف المرشحون بشكل غير قانوني على المستوى الفردي، فمن الواضح أن ممارسة التبرع الخاص عرضة للفساد السياسي. ومن ثمّ يمكن القول أن مؤسسة الانتخابات الديمقراطية فاسدة لأن "الممارسة المؤسسية المتمثلة في تلقي الأموال الخاصة للحملات الانتخابية تجعل مؤسسة الانتخابات الديمقراطية تعتمد على... التأثير التعسفي للقوى المالية" كيفا وفيريتي (2017 ص 3). ووفقًا لذلك، يشير النهج المؤسسي إلى أنه يجب علينا لدى دراسة الفساد؛ التركيز على "الوعاء المفسد" (تشويه الممارسات والآليات المؤسسية) بدلاً من التركيز على "التفاح الفاسد" (سوء السلوك الفردي).
وعند استقصاء مجموعة من المصادر التاريخية، يلاحظ أندير كوفلر (2013) أن الفساد ينطوي على "المشاركة الذاتية، والانغماس داخل الذات، وتخفيف قيود الروابط الاجتماعية والتخلص منها". وبالإضافة إلى تأثيره على الشخصية والأخلاق الفردية، يربط كوفلر بين الفساد و"القوى المسببة للاستنزاف والمشوهة والمتحللة" التي تقوض النظام الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، كتب أن "السياسي الفاسد لا يهدد ببساطة أفرادًا معينين. ولكنّ وجوده يهدد النظام الحكومي سواء من حيث الاعتمادية أو الثقة أو سيادة القانون، والذي هو جزء منه" (أندير كوفلر، 2013، ص 6). وعند هذه النقطة، يتقاطع الفهم الأخلاقي للفساد مع الفهم السياسي.
الفساد السياسي
يشير الفساد السياسي عمومًا إلى فساد المؤسسات العامة والمسؤولين الحكوميين. وتؤثر بعض حالات الفساد السياسي على العملية الانتخابية، بما في ذلك شراء الأصوات، وتزوير الانتخابات، ولكن هناك أيضًا أشكالًا أكثر دقة من التأثير غير الصحيح، مثل التمويل الخاص المذكور بالفعل للحملات الانتخابية. وعلى سبيل المثال، خلص تقرير عالمي صادر عن وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (يوإس إيه أي دي) إلى أن "عائد ديون الحملات الانتخابية في شكل مزاعم سياسية يولِّد نوعًا من الفساد يشيع مواجهته حول العالم" (يوإس إيه أي دي، 2003، ص 7). وعلى نفس النسق، تتبنى سوزان روز أكرمان (2010 (أ)) مقاربة "الشرعية الديمقراطية" للفساد. وفي ظل هذا التصور، يستبدل الفساد "معيار الاستعداد للدفع مقابل المعايير القائمة على الصحراء والحاجة والكفاءة والقيم الأخرى". ويعتمد تعريف كارل هاينز ناسماشر (2009) للفساد على الافتراض الأساسي نفسه: أن المعايير الاقتصادية لتخصيص الموارد (القدرة والرغبة في الدفع) يجب أن تظل منفصلة عن المعايير الديمقراطية للنتائج السياسية (الأصوات، النقاشات حول الأسس الموضوعية، الرأي العام، وما إلى ذلك). ويعرّف الفساد بأنه "التبادل السري بين سوقين، السوق السياسية أو الإدارية والسوق الاقتصادي أو الاجتماعي" (ناسماشير، 2009، ص 21). وفي دراستهم التجريبية للفساد بين المرشحين لمنصب سياسي في الهند، وجد بانيرجي وباندي (2009) وجود علاقة قوية بين الفساد السياسي و"إثنية الناخبين" (تفضيل الناخب للحزب الذي يمثل مجموعته العرقية). ويصف جونستون (2005) كيف يمكن أن تصبح مثل هذه التبادلات متلازمة من الفساد يسميه "فساد نفوذ السوق". وهذا النمط من الفساد "يدور حول استخدام الثروة للبحث عن النفوذ داخل المؤسسات السياسية والإدارية القوية - في كثير من الأحيان، مع السياسيين رهن وصولهم الخاص للإيجار". وللحصول على مزيد من المناقشة حول هذا الموضوع، انظر الوحدة التعليمية 3 من سلسلة الوحدات الجامعية ضمن إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة" بشأن مكافحة الفساد.
وبمجرد أن تصبح الأسواق المؤثرة منتشرة وقوية، فإنها تغير النظام السياسي بشكل جوهري، كما يتضح من تمييز ناسماشر بين الديمقراطية والبلوتقراطية: "فبينما تعتبر الديمقراطية نظامًا سياسيًا يقوم على المشاركة المتساوية من قبل الجماهير، فإن البلوتقراطية هي نظام تهيمن عليه ثروات الأقلية الغنية "(ناسماشر، 2009، ص 239). وهذا يخلق وضعًا يحصل فيه الفاسدون على السلطة السياسية ثم يواصلون تغيير قواعد اللعبة ليستفيدوا أنفسهم ويضروا بخصومهم الاقتصاديين والسياسيين. ومعالجة مخاطر التأثير في الأسواق في تمويل الحملات السياسية والأحزاب السياسية والإعلانات السياسية، وعدد من المحاكم العليا - بما في ذلك المحكمة العليا للولايات المتحدة والمحكمة العليا لكندا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الاتحادية العليا البرازيل – ناقشت جميعها دستورية لوائح التمويل السياسي وأعربت عن القلق إزاء النفوذ السياسي للثروة. ومن الأمثلة على ذلك قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة الصادر عام 2003 والذي تناول دستورية قانون اتحادي (قانون تمويل حملة ماكين فينغولد) الذي ينظم تمويل الأحزاب السياسية. وبعد النظر في الأدلة، وجدت المحكمة العليا أن "هناك أدلة جوهرية... تفيد بأن المساهمات الكبيرة للأموال النقدية لدعم الأحزاب السياسية الوطنية تؤدي إلى الفساد وظهور الفساد". ووفقًا لذلك فقد أيدت القانون الاتحادي المتنازع عليه. وانظر ماكونيل ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية، 540 الولايات المتحدة 93 (2003). وتتوفر مقتطفات من القرار في مقال نيويورك تايمز. ويُذكر في هذا السياق أنه وفقًا للرأي المؤسسي للفساد السياسي، فإن المؤسسات نفسها تكون فاسدة عندما تتم هيكلتها بطريقة تجعلها تنحرف عن هدفها الأصلي (انظر المناقشة في النقطة السابقة أعلاه).
وفي أعماله المتعلقة بالفساد في الديمقراطية، يعيد مارك وارن (2004) لفت الانتباه من المفاهيم القانونية للفساد بوصفها انتهاكات للقواعد الثابتة إلى الفساد في عمليات التنافس التي تشتمل على خلق أغراض ومعايير وقواعد مشتركة. ويشير الفساد في الديمقراطية عادة إلى عجز في الديمقراطية وانتهاك لقواعد الاندماج والمساواة السياسية.
الفساد الاقتصادي
إن فهم جاري بيكر الحائز على جائزة نوبل عام 1968 للنشاط الإجرامي يمنح الطلبة رؤية عالمية مختلفة للتفكير: "يرتكب الشخص جريمة إذا تجاوزت المنفعة المتوقعة له المنفعة التي يمكن أن يحصل عليها باستخدام وقته وموارد أخرى في أنشطة أخرى. وبناء على ذلك يصبح بعض الأشخاص "مجرمين"، ليس لأن دوافعهم الأساسية تختلف عن دوافع الأشخاص الآخرين، ولكن لأن مكاسبهم وخسائرهم تتباين "(ديلا بورتا وفانوتشي، 2005، ص 2). وينقل التركيز الاقتصادي الانتباه إلى مثل هذه الاعتبارات الخاصة بالخسائر والمكاسب، حيث تكون الخسائر دالة على احتمالات الوقوع وشدة العقوبات المفروضة.
ومن وجهة النظر القائمة على الخسارة- المكسب، أو المنظور التحرري، قد تُعتبر الرشاوى والإكراميات والتسهيلات واستغلال النفوذ بمثابة محاولات مبررة للتهرب (أو على الأقل التنقل) بين اللوائح غير الفعالة والمرهقة. وعلى سبيل المثال، يشير أروني وبورليني (2014) إلى الأبحاث التي ترجع إلى الستينيات التي تعتبر أن الفساد يمكن أن "يحفز عجلة التجارة، وبالتالي يقلل من خسائر المعاملات ويخفض تكلفة رأس المال". واستنادًا إلى هذا التوجه، يمكن اعتبار الرشاوى على أنها تقليل للتكاليف الاجتماعية والاقتصادية للوائح "من خلال توجيه الموارد الشحيحة نحو مزايدين أعلى" (أروني وبورليني، 2014، ص 15) يمكن اشتقاق التبريرات الاقتصادية للفساد من مثل هذه الأنماط في التفكير.
ويؤكد منظور اقتصادي آخر على دور "التكاليف المعنوية" في المعادلة الشاملة للخسائر والمكاسب التي تواجه الجهات الواعية المستعدة لارتكاب ممارسات فساد. ومن هذه الزاوية يجتمع الاقتصاد مع الأخلاق حيث إن المعتقدات الداخلية التي تتعرض للخطر بسبب السلوك الفاسد يتم دمجها في تحليل الخسارة والمكسب لكل جهة مؤثرة في شكل مكسب أقل، على سبيل المثال من خلال الشعور بالذنب. وبالتالي، فإنه وعلى الرغم من أن الأفراد الفاسدين قد يستفيدون من الرشاوى، فإنهم يعانون من الخسائر المعنوية المتمثلة في المساس بنظم القيم الشخصية أو التنظيمية أو السياسية، والتي أدت مراعاتها إلى تعزيز رفاهيتهم النفسية أو الاجتماعية (ديلا بورتا وفانوتشي، 2005، ص 2). ومع ذلك، يحذر كلا المؤلفين من أنه كلما أصبح الفساد أكثر انتشارًا، فإن تكاليفه الأخلاقية تنخفض نظرًا لأن أفراد الطبقات السياسية ودوائر الأعمال يتم تحويلهم اجتماعيًا إلى فساد.
وقام آخرون، بما في ذلك روز- أكرمان وستيغليتز، بتوضيح الأبعاد الاقتصادية للفساد. على سبيل المثال، هاجم ستيغليتز (2002) الخصخصة و"أصولية السوق" في قلب العولمة الاقتصادية، قائلاً: "ربما يكون أخطر مصدر قلق للخصخصة، كما تمت ممارستها في كثير من الأحيان، هو الفساد". و"لقد صُممت عملية الخصخصة المزيفة لزيادة المبلغ الذي يمكن أن يوزعه الوزراء على أنفسهم إلى الحد الذي لا يتناسب مع رصيد الخزينة الحكومية، ناهيك عن الكفاءة الكلية للاقتصاد" (ستيغليتز، 2002، ص 58). بينما تركز مقاربة روز-أكرمان، المفصلة بين عامي 1978 و2010، على الحوافز الفردية والحاجة إلى إعادة تصميم المؤسسات من أجل التأثير على الخسائر والمكاسب والتي تنطوي عليها ممارسات الفساد (انظر تحليلها لعام 2010 هنا). وتتناول أجزاء أخرى من الأدبيات الاقتصادية حول الفساد الآثار الخارجية السلبية للفساد والأدلة التجريبية على الدوافع الكامنة وراء الفساد (وانتشيكون وسيرا، 2012).
الفساد ثقافي
على صعيد الأدبيات المتعلقة بالفساد، تم تعريف الثقافة على أنها "المعتقدات والمواقف والسلوكيات السائدة في مجتمع معين" (هولمز، 2015، ص 4). وبعض العلماء الذين يهتمون بشكل خاص بالاختلافات الثقافية يعتبرون أن قواعد مكافحة الفساد في الغرب هي قواعد إثنية أو حتى يرون أنها مصدر للإمبريالية الثقافية. وادعاؤهم الرئيسي يدور حول أن الرشاوى والهدايا والإكراميات تلعب دوراً مشروعاً في النسيج الاجتماعي بالنسبة للعديد من الثقافات، حتى عندما تكون عرضة للهجوم في المجتمعات الغربية بوصفها ممارسات فساد. وبينما توجد هناك بالتأكيد بعض الحقيقة حول المفهوم الثقافي للفساد، فمن المهم توخي الحذر عند تناوله (أو بالنظر إلى الخيار المشترك) من قبل الجهات المؤثرة التي تخدم مصالحها مستندة إلى تبرير يتعلق بالنخب أو المصالح الخارجية لفرض إرادتها على الناس أو على الثقافات المحلية. ويلاحظ روز-أكرمان وباليفكا (2016) أن بعض علماء الأنثروبولوجيا الثقافية "يرفضون وصف المعاملات بأنها فاسدة إذا كانت تستند إلى علاقات عاطفية، أو يزعمون أن الممارسات حتى لو كانت غير قانونية رسميًا فإنها تكون مقبولة اجتماعيًا ومفيدة اقتصاديًا وتعويضية عن قصور أداء الحكومة والمؤسسات الانتخابية ". وتركز القيم الأساسية على العلاقات الشخصية والولاء الأسري أو العرقي والمعاملة بالمثل والموثوقية، بينما لم تنتشر المعايير الاقتصادية والسياسية غير الشخصية والبيرقراطية المهنيةبالكامل في جميع أنحاء العالم - وحيث انتشرت، لم يتم تطبيقها بدرجة النجاح ذاتها. ويشبه خط المناقشة هذا من نواح متعددة ادعاءات النسبية الأخلاقية والتحدي الذي تشكله في مواجهة القيم العالمية. ولمزيد من النقاش حول القيم العالمية التي تتجاوز تقاليد وطنية وثقافية ودينية معينة، انظر الوحدة التعليمية 2 من سلسلة الوحدات الجامعية ضمن إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة" بشأن النزاهة والأخلاق. ويلاحظ في هذا السياق أن الثقافة ليست قائمة على الدولة فقط؛ بل يمكن أن تكون إقليمية وشبه إقليمية وكذلك تنظيمية. وللاطلاع على مناقشة حول الثقافة التنظيمية وتأثيرها على الأخلاقيات ومكافحة الفساد، انظر الوحدة التعليمية 7 من من سلسلة الوحدات الجامعية ضمن إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة" بشأن النزاهة والأخلاقيات.
التالي: قياس الفساد
العودة إلى الأعلى