في الفترة بين عامي 2007 و2011، قامت شبكة بغاء نيجيرية بجلب شابات نيجيريات، من بينهن عدة قاصرات، إلى بلجيكا بالاحتيال، واستغلالهن جنسيا في البلد وفي إسبانيا والنرويج.

وقد جُلبت الشابات إلى بلجيكا للعمل في البغاء، وكان عليهن أن يدفعن 000 55 يورو من أجل الرحلة، ثم رد الدين من خلال مزاولة البغاء. وفي بعض الأحيان، كان يمكن "طلب" الشابات في بلجيكا وتركيا.

وكان أسلوب عمل الشبكة يقوم على قوَّادات ("مدامات")، يقمن بتشغيل الضحايا، ويشرفن عليهن، ويحصِّلن نقودهن، ويقمن بإدارة ديونهن. وتستغل القوَّادات طقوس الفودو لإبقاء الفتيات خاضعات لهن. وفي الوقت نفسه، كن يقدمن الدعم النفسي للفتيات النيجيريات، اللائي يعتبرهن بمن‍زلة أمهاتهن وأخواتهن. وكانت لديهن أذون إقامة قانونية، يحصلن عليها أحيانا من خلال زيجات صورية؛ وغالبا ما كنَّ على معرفة بنظام البغاء اكتسبنها من العمل داخله، على أمل أن يتحررن منه يوما ما. وأثناء محادثة هاتفية مع المدَّعى عليها الرئيسية، قالت: "الرجل الأبيض الذي رتب حصولي على إذن الإقامة من خلال زواج صوري اتصل بي". وأثناء محادثة هاتفية أخرى، كانت المسألة تتعلق بالبحث عن حل لجعل إقامة قوادة أخرى إقامة قانونية: "سوف تحاول ’أ‘ أن تعطي ’ج‘ إذن إقامة قانونياً؛ وسوف تحاول أن تفعل ذلك بالادعاء بأنها مريضة. ونحن نعرف طبيبا بلجيكيا قام بالفعل بتوفير الوثائق اللازمة مقابل مبلغ كبير من المال. وعلى الطبيب أن يبين بوضوح وكتابةً ما هو المرض الذي تعاني منه ’ج‘، وذلك مثلا بالقول بأنها تعاني من مشاكل نفسانية. وهذه إحدى الطرائق للتعجيل بإجراءات إذن الإقامة من أجل ’ج‘".

وكان المدَّعى عليه الرئيسي على اتصال بأشخاص مختلفين من أجل تنظيم الخطة الإجرامية، وكان لكل شخص منهم تخصصه. وكان هو سيستفيد من خدماتهم الإجرامية للحصول على أوراق الهوية المزورة. وكان على اتصال بموظفين فاسدين من أعضاء السفارة للحصول على تأشيرة دخول إلى بلدان اتفاقية "شنغن" أو لتدبير أمور عملية أخرى. ولذلك كان المدَّعى عليه الرئيسي قادرا على الحصول على التأشيرة اللازمة، وذلك على سبيل المثال من السفارة الإيطالية في نيجيريا بفضل شخص هو صلة وصل هناك. وعلاوة على ذلك، كانت أخت شريك له في الجرم تعمل في السفارة النيجيرية في أبوجا، فكان قادراً على الحصول بسهولة على تأشيرة بتلك الطريقة. واستطاع مستخدم في السفارة النيجيرية في اليونان أن يضمن إطلاق سراح النيجيريين الذين كانوا على وشك أن يتم إبعادهم، وذلك مقابل رشوة. واستطاع المدَّعى عليه الرئيسي أيضا أن يعتمد على شركاء في الجريمة ضمن شركات خطوط جوية وضمن موظفي الهجرة في المطار، للسماح له بتنظيم مرور آمن مضمون للأشخاص بغية عبور الحدود على نحو غير قانوني. وقام أيضا بإفساد أعضاء في البرلمان قدموا له حماية سياسية.

وعموما، كان عدة ضحايا يسافرون معا؛ وكانوا يغيرون الدليل الذي يقودهم بانتظام عبر أفريقيا وأوروبا، قبل الوصول إلى بلجيكا. وكانت الرحلة تدوم أحيانا بضعة أشهر عبر الصحراء أو في البحر على متن قوارب صغيرة خطيرة، بقصد الوصول إلى واحدة من أكثر نقاط العبور شهرة، أي جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وأحيانا، كان على الشابات أن يزاولن البغاء حتى في طريق رحلتهن إلى إيطاليا. وكانت تنظم عمليات نقل مضمونة أخرى لجلب ضحايا البغاء النيجيريات بالطائرة من لاغوس (نيجيريا) إلى إيطاليا. وكان الشخص صلة الوصل في السفارة قد رتب رحلة جماعية بحجة الالتحاق بدورة تدريبية في إيطاليا. وقد أتاح ذلك لـ19 فتاة نيجيرية مغادرة نيجيريا إلى إيطاليا بطريقة مشروعة.

وكان للمدعى عليه الرئيسي أيضا شركاء في الجريمة في إسبانيا وتركيا وإيطاليا والدانمرك؛ بل كانت أخته تعمل أيضا قوادة في كندا، وكان هؤلاء الأشخاص الذين يعدون صلات وصل مندمجين داخلين تماما في سياق برامج التبادل الدولي في الشبكات النيجيرية. فعلى سبيل المثال، كانت لقوادة في بلجيكا ضحايا في النرويج والسويد وإسبانيا تحت إمرتها. وكان هناك أيضا برنامج تبادل قامت في إطاره، على سبيل المثال، قوادة في إسبانيا بإرسال شابة للعمل لصالحها في بلجيكا، بسبب نقص العمل في إسبانيا؛ ولكن تحت إشراف قوادة نيجيرية تعيش في بلجيكا.

وفي بداية عام 2010، أمر قاضي التحقيق بإجراء عدة عمليات تحقيق، ومن بينها تنصت على الهواتف. وقد كشف ذلك وجود جهات الاتصال الدوليين للشبكة، والطرائق التي تتبعها في التهريب، وكيف يعمل مخطط برامج التبادل الدولي. وكانت الفتيات اللاتي لا يكون أداؤهن جيداً بما يكفي يُرسلن إلى منطقة أخرى. وكان لعمليات التنصت الهاتفي دور مهم في الكشف عن الضحايا: "يظهر أن ’أ‘ مشغولة حاليا بالتحضيرات النهائية لنقل فتاة من نيجيريا إلى بلجيكا. ويبدو أن الفتاة المقصودة سافرت إلى أبوجا في غضون ذلك الوقت، بينما تنتظر نقلها إلى بلجيكا. ويبدو أن تكلفة النقل قد دُفعت، وسوف تسافر الفتاة بمفردها وتكون على معرفة كاملة بالوقائع، وتحمل أوراق هوية تخص فتاة تقيم في أوروبا. (…) ويمكننا أن نستخلص من عمليات التنصت الهاتفي أن من الممكن أن تصل الفتاة المقصودة إلى مطار شخيبول، ثم إلى بلجيكا أثناء عطلة نهاية الأسبوع الواقعة في 4 و5 حزيران/يونيه 2011 أو بعدها؛ وسوف تذهب ’أ‘ لإحضارها شخصيا من شخيبول". وفي المحادثات الهاتفية المتنصت عليها، ذُكر أيضا ما يسمى "ويسترن يونيون الأسود"، والمباني الأربعة لمجمعات الشقق السكنية التي كان المدَّعى عليه الرئيسي قد بناها في مدينة بنن (نيجيريا) بفضل الإيرادات المستمدة من البغاء. وما يسمى "بلاك ويسترن يونيون" هو نظام مالي معروف بهذا اللقب في الأوساط النيجيرية، وليس له أي علاقة مطلقا بنظام "ويسترن يونيون" المشهور. فهو النسخة الأفريقية من نظام الحوالة الباكستانية، حيث تصل الأرباح في نهاية المطاف إلى دكاكين الهواتف والبقالة في نيجيريا من خلال نظم التحويل البديلة. ويمكن أن يُعتبر نظام التحويل الذي من نوع نظام الحوالة نظاما مصرفيا بديلا من أجل نقل النقود من بلد إلى آخر من دون ترك أي أثر للمعاملة المالية. وهذا النظام يؤدي عمله دون أي ذكر لهوية الأشخاص المعنيين.

وقد أكد التحقيق أن غالبية الضحايا عُرض عليهن أن يعملن مومسات في نيجيريا، مع وعدهن بدخل جيد. وقد نظم المدَّعى عليه الرئيسي عملية اختيار، قام في أثنائها بمقابلة الضحايا وانتقائهن بواسطة الهاتف، في نيجيريا. وكشف التنصت الهاتفي أيضا أن بعض الفتيات كان يمكن أن "يُطلبن" مسبقا. وحينما كانت الضحايا الشابات تصلن إلى بلجيكا، كانت تُؤخذ منهن أوراق هويتهن، وكنَّ يُسلمن إلى القوَّادة، التي كانت تعيِّن لهن مكانا في شبكة البغاء، أو تبيع الفتاة منهن بمبلغ 000 5 يورو. وكانت تقال للضحايا الرواية نفسها في كل مرة: إنهن لكي ينلن حريتهن، عليهن أن يسددن دين تكلفة سفرهن. وعموما، كنَّ يقبلن بذلك دونما أي شكل من أشكال المقاومة. ولا تتردد الشبكات النيجيرية في استخدام أي شكل من أشكال العنف تجاه الضحايا أو أسرهن. وعلى سبيل المثال، هدد والدا إحدى القوادات والدي فتاتين قاصرتين لأنهما لم تريدا سداد ديونهن المفترضة. وحدث أن شابة عملت أولا مومسا في إسبانيا قبل المجيء إلى بلجيكا أُجبرت على ترك طفلها البالغ عشرة أشهر من العمر في إسبانيا، وكشفت عمليات التنصت الهاتفي السبب بوضوح: "إذا فعلت الأم أي شيء أحمق، سوف يُقتل طفلها".

ثمة فكرة أساسية هي: أنك إذا أردت أن تحل مشكلة، فمن الأفضل أن تفهم ما هي المشكلة في المقام الأول. ويبدو أن هذا المبدأ يروغ من انتباه كثيرين من القادة الأوروبيين في سياق مواجهة المَهلَكة المروعة التي تجري غير بعيد من شواطئنا الجنوبية. وعلى مدى الأسبوع الماضي، دأب السياسيون - تيريزا ماي، وإيد ميليباند، وفيديريكا موغيريني المسؤولة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وإيفيت كوبر، وويليام هيغ، وآخرون غيرهم - على استخدام مصطلحي "متَّجر بالأشخاص" و"مهرِّب" بالترادف فيما يتعلق بأولئك الذين يقومون بنقل اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط. والواقع أن صحيفة "الغارديان" أبلغت في يوم الثلاثاء بأن قبطان المركب الذي غرق وتسبب في فقدان 800 شخص حياتهم اتُّهم بالاتجار بالأشخاص. وليست معارضة هذا الرأي مجرد حذلقة. فلكل من الاتجار والتهريب معنى معيَّن في القانون، وكثيرا ما يقتضي كل منهما اتباع نهوج مختلفة للغاية. ويجدر بمن يلقون بهذين المصطلحين جزافا أن يعلموا ذلك.

(…)

في حين أن المهاجرين المهرَّبين يصبحون أحيانا ضحايا للاتجار بالأشخاص، فلا يوجد، ببساطة، دليل يؤدي إلى الاستنتاج بأن ما يحدث في البحر المتوسط هو اتجار بالبشر. بل إن ما نشاهده هو تهريب أشخاص على نطاق هائل. فلماذا الالتباس لدى السياسيين بشأن هذين المصطلحين؟

(…)

إنني أشتبه في وجود شيء آخر له دور في هذا الخصوص. ففي السنة الماضية، لم يفعل الذين هم في مناصب السلطة هنا وعبر أوروبا أي شيء للاستعداد لمواجهة حركة هجرة الضعفاء من شمال أفريقيا في فصل الربيع، ما عدا تخفيض موارد الأساطيل البحرية. والآن، ونحن نعيش في دوامة الرعب إزاء كثرة من فقدوا حياتهم في عرض البحر في غضون أقل من أسبوع، ينقب السياسيون بحثاً عن أعذار. والخلط بين التهريب والاتجار يؤدي إلى إبهام هذه المسألة على نحو مريح، ويتيح للسياسيين فسحة لالتقاط أنفاسهم. وهذه عملية علاقات عامة تُتَّبع نمطيا من جانب الذين يواجهون بدليل يثبت تواطؤهم في انتهاكات حقوق الإنسان - أو ما يمكن أن يعد، في هذه الحالة، فظاعة كان يمكن الحيلولة دون وقوعها. فمن الأسهل لهم عندما يواجهون بمثل هذه الأوضاع المرعبة أن يدلوا بعبارات مهيبة يلقون من خلالها باللوم، بخصوص وفيات المهاجرين، على المتجرين الشريرين، بدلا من البحث عن المسببات واستبانة التدابير السليمة للتصدي لها.

وقد كان ولا يزال النهج المجزأ الذي تتبعه أوروبا بشأن هذه الكارثة يثير الشفقة، موجداً السوق المناسبة لازدهار مهربي البشر.

إن ما نراه في جميع أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط ليس مكائد من جماعات الاتجار بالبشر المنظمة، مع أنه لا شك في أن البعض سوف يغتنمون فرصة هذه الفوضى لاسترقاق الناس. إننا نشاهد حركة لجوء عارمة، مشابهة - وإن كانت على نطاق أصغر - لحركة اللجوء التي اجتاحت أوروبا الوسطى والشرقية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وحينذاك، عولجت الأزمة إلى حدٍّ ما من خلال استجابة دولية متسقة من أجل توفير الإغاثة والهجرة الآمنة. وبعد انقضاء سبعين عاما، كان ولا يزال النهج المجزأ الذي تتبعه أوروبا في مواجهة هذه الكارثة بائساً، يُوجِد السوق المناسبة لازدهار مهربي البشر.

تدل الأحداث التي وقعت في هذا الأسبوع دلالة واضحة على الحاجة الملحة إلى توسيع عملية البحث والإنقاذ توسيعاً كبيراً. لكن هذا، مثله مثل أي استجابة ذات طابع إنساني، ليس حلاً للأزمة بل هو وسيلة للتقليل من أعداد الذين يقضون نحبهم، إلى حين إيجاد حل للأزمة. وينبغي أن يشمل ذلك الحل إعادة النظر في مفهوم "أوروبا الحصن الحصين"، وإنشاء دروب هجرة آمنة، ربما من خلال نشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، من أجل اللاجئين الذين انتهى بهم المطاف على ساحل شمال أفريقيا.

صحيفة الغارديان 22 نيسان/ابريل 2015