نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
المسائل الرئيسية
يمثل العنف ضد النساء والفتيات مشكلة عالمية تؤثر على البلدان في جميع مناطق العالم (وفقا لمنظمة الصحة العالمية، 2013). ففي حين أن هناك تنوعًا في أنواع العنف المختلفة، بما في ذلك: العنف الذي تمارسه الدولة؛ العنف المرتكب في المجتمعات والأسر مثل القتل والاغتصاب والعنف الجنسي؛ العنف الجسدي الآخر مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ والعنف النفسي مثل المطاردة والتلصص والاتجار؛ كما أن هناك العديد من العوامل المشتركة التي يجب أن يفهمها المحاضرون وهي :
- يختار الأفراد - بالدرجة الأولى الرجال والفتيان، ولكن أيضًا، في بعض الأحيان، النساء والفتيات (على سبيل المثال، الأمهات أو زوجات الأب اللاتي تشاركن في العنف المتصل بالمهر، والزواج القسري والمبكر) ممارسة العنف ضد النساء والفتيات.
- تدعم المواقف والقوالب النمطية المتعلقة بالذكورة والأنوثة استخدام العنف ضد النساء والفتيات.
- تعكس القوانين والأعراف (ولا سيما العادات المعيارية المتعلقة بالثقافة والدين) تصرفات سلبية ضد النساء وتوفر إطارًا لا يعاقب فيه العنف ضد المرأة كما ينبغي.
- إن التفاوت الاقتصادي هو أحد جوانب العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات (في حالات الاعتداء الاقتصادي، وإساءة المعاملة بسبب المهر، وما إلى ذلك) وهي وسيلة رئيسية لمنع النساء والفتيات من الوصول إلى العدالة. فعلى سبيل المثال، قد تجد النساء والفتيات، اللواتي يفتقرن إلى الوسائل المالية للعيش بشكل مستقل، أنفسهن دون خيار سوى البقاء في منزل زوج أو شريك أو أب مسيء. وغالباً ما تكون الآثار السلبية لعدم المساواة الاقتصادية والعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات تراكمية في الضرر الذي يلحق بهن. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تكون النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي غير قادرين على الالتحاق بعمل مدفوع الأجر، أو يتأثر أداؤهن في العمل وبالتالي تتضاءل فرصهن المهنية. كما أن النتائج السلبية من هذا النوع تعرض الاستقلالية الاقتصادية للخطر والتي تحتاجها العديد من النساء والفتيات للهروب من حالات العنف القائم على نوع الجنس.
ولتدريس هذا المنهج بشكل سليم، يجب أن يلتزم المحاضرون بالمساواة بين الجنسين ووضع حد للعنف ضد المرأة. هذا يعني فهم ما يلي :
- العنف ضد النساء غير مبرر اطلاقاً.
- العنف ضد المرأة ليس حتميا – يمكن للدول اتخاذ إجراءات لوصم استخدام العنف، وفرض عقوبات جدية على مرتكبي أعمال العنف، وتقديم تعويضات للناجيات: يمكن للمجتمعات والأسر والأفراد أيضًا وصم استخدام العنف ودعم الناجيات وممارسة حياتهم اليومية بطرق تجعل النساء والفتيات متساويات مع الصبيان والرجال في التمتع بحقوقهن الإنسانية.
وإن الركيزة الأساسية التي يجب مراعاتها عند التحضير لتدريس الفصل الأول هي أنه يتم عرض قضيتين في نفس الوقت - الحقائق المتعلقة بالعنف ضد المرأة كما يحدث في العالم، ونهج حقوق الإنسان الذي يعترف بالواقع الكامل للضرر (الجسدي والعقلي والاجتماعي والسياسي) ويحدد الحلول الناجعة قانونا التي ينبغي على الدول تنفيذها.
ووفقاً لذلك، يستخدم العرض الأولي لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة (قرار الجمعية العامة رقم 48/104) لتحديد أشكال العنف ضد المرأة: يشير النموذج الإيكولوجي إلى كيف يتجلى العنف ضد النساء والفتيات في الحقيقة والوقائع، مع التركيز بشكل خاص على العوامل السببية والحلول العملية.
وقد تكون هذه الاعتبارات والمفاهيم ذات أهمية خاصة لطلاب علم الاجتماع، والعمل الاجتماعي، والأنثروبولوجيا، وعلم النفس، والقانون، وأولئك الذين يستعدون للعمل في التعليم، سواء في السنوات الأولى أو الابتدائية أو الثانوية أو التعليم العالي. وأحد مجالات الخبرة المهنية التي تحتاج إلى توسيع كبير في جميع البلدان هو جمع البيانات حول العنف ضد المرأة وآثار عدم المساواة بين الجنسين بشكل عام: وبالتالي، سيجد طلاب علم الإحصاء أيضًا هذه الوحدة التعليمية الدراسية موردًا مهمًا عند التفكير في الوضع الآمن والأخلاقي وكذلك جمع وعرض البيانات بدقة. وبالنظر إلى الآثار الصحية للعنف ضد النساء والفتيات، ستكون هذه الوحدة التعليمية الدراسية أيضًا ذات صلة بطلاب الطب والتمريض والمهن الطبية الأخرى.
ويتطلب منا منهج حقوق الإنسان إعادة النظر في الأثر العملي للعنف ضد المرأة من حيث :
- ما هي حقوق الانسان التي انتهكت ؟
- من يستخدم العنف وينتهك حقوق الإنسان للنساء والفتيات ؟
- من يحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتوفير علاج للضحية، ومنع المزيد من أعمال العنف في المستقبل؟ وما نوع الإجراءات التي يجب اتخاذها ؟
وقد يكون المحاضرون مهتمين أيضًا بنهج الاقتصاد السياسي، والذي يتضمن فهم كيفية عمل السلطة، وكيف تملي الأولويات الاقتصادية ما يحدث في المجتمع. وتشمل الاعتبارات ذات الصلة هنا: الاهتمام بمنح الأولوية لمصالحهم القانونية وحمايتها؛ وما إذا كان يمكن للمرأة استخدام القانون لحماية استقلاليتها الجسدية والعقلية والجنسية وسلامتها. فعلى سبيل المثال، هل يمكن للمرأة الوصول إلى النظام القضائي لتأمين أوامر الحماية؟ وعلاوة على ذلك، إذا نجحت النساء في الحصول على أمر حماية، فهل تنفذها الشرطة؟ وهل تستثمر الدولة في تعليم الأولاد والبنات بالتساوي، وهل تعلم الدولة جميع الأطفال والشباب احترام السلامة البدنية والعقلية والجنسية للآخرين، بغض النظر عن الجنس؟ وهل تستثمر الدولة في ملاجئ العنف العائلي وخطوط المساعدة والرعاية الطبية المتخصصة للناجين من العنف، بما في ذلك الرعاية النفسية والاجتماعية؟ وقد يجد طلاب القانون والاقتصاد والسياسة نقطة دخول الاقتصاد السياسي مثيرة للاهتمام بشكل خاص.
وقد يرغب المحاضرون في التواصل مع المنظمات المحلية التي تقدم خدمات أو تدعو النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف، للتحدث عن عملهن في الفصول الدراسية بشكل عملي. قد يضع المحاضرون في الاعتبار أن مزودي الخدمة غالبًا ما يكونون مشغولين للغاية - حيث يتعاملون مع عبء عمل ضخم بموارد قليلة جدًا - لذلك قد لا يتمكنون من حضور الفصول الدراسية. وفي هذه الحالة، قد يكون البديل العملي هو أن يحصل المحاضرون على تقارير مكتوبة من المنظمات المحلية حول عملهم أو الخدمات التي يقدمونها أو القضايا التي في صلب اهتمامهم.
السلامة النفسية للطلاب الذين يدرسون هذه الوحدة التعليمية
بالنظر إلى أن العنف القائم على أساس الجنس ضد النساء يؤثر على واحدة على الأقل من كل ثلاث نساء وفتيات في جميع أنحاء العالم (منظمة الصحة العالمية، 2013)، ينبغي أن يدرك المحاضرون أنه سيكون هناك فتيات وشابات في الفصل تعرضن للعنف القائم على نوع الجنس، ومن المحتمل أن يكون من بين الطلاب الفتيان والرجال من ارتكبوا عنفا من هذا النوع. كما سيكون هناك طلاب حاضرون شهدوا العنف القائم على نوع الجنس، أو سمعوا تقارير عن حدوث ذلك لأشخاص يعرفونهم.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الوحدة التعليمية الدراسية لم تصمم لمساعدة الأشخاص على معالجة تجاربهم الخاصة بالعنف أو سوء المعاملة أو كونهم جناة أو متفرجين - ولكن سيكون من الضروري بالنسبة للمحاضر توفير معلومات حول المنظمات أو مقدمي الخدمات الذين يمكنهم مساعدة الطلاب الذين تأثروا شخصيًا بالعنف والذين قد يحتاجون إلى الدعم. وهذا يتطلب من المحاضر البحث عن خيارات الإحالة الممكنة، ومن الأفضل الاتصال بالمنظمات المعنية ومعرفة إمكانيات الإحالات وما هي الطريقة الأكثر فعالية للحصول على المساعدة. ويجب على المحاضر بعد ذلك التخطيط للحصول على معلومات حول خيارات الإحالة ليتم إتاحتها للطلاب بطريقة تضمن السرية والخصوصية للطلاب - على سبيل المثال، وضع ورقة بالتفاصيل على مكتب ومقاعد الفصل الدراسي.
وقد يكون الأمر أن الطلاب في يمرون في ظروف معينة تجعل أنه من الأفضل لسلامتهم النفسية والجسمانية تجنب حضور الفصل الدراسي او المحاضرة. ولهذا السبب، يجب على المحاضرين تقديم المشورة للفصل حول محتوى الوحدة التعليمية مسبقًا، حتى يتمكن الطلاب من اتخاذ هذا القرار بأنفسهم في خصوصية. ومن المهم أن يخلق المحاضرون بيئة لا يتم فيها الحكم على أي شخص يختار الخروج من هذه الوحدة التعليمية الدراسية، ولا يتم اتخاذ إجراءات ضده.
ولمزيد من الأفكار حول حماية اليافعين، وبعض الاقتراحات حول القواعد الأساسية للمعلمين والطلاب المشاركين في الفصول المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، يرجى تصفح الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وكتيب الأمم المتحدة للنساء أصوات ضد قادة العنف (2014). وفي حين يهدف هذا المصدر إلى توفير منهج دراسي حول العنف ضد المرأة للأطفال والشباب من جميع الأعمار بين 5 و25 عامًا، ويتم إعداد الوحدة التعليمية الدراسية الحالية للمحاضرين لتعليم طلاب الجامعات حول هذا الموضوع، هناك مبادئ مهمة حول الحماية والتعامل التي لابد أن يتم فهمها من قبل اليافعين. وإن التعرض للعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات، أو مشاهدته، أو أن الفرد الذي يدرك أن سلوكه كان مسيئًا في الواقع هو في كثير من الأحيان وصم شديد ويحتاج إلى عناية فائقة في التعامل مع اليافعين المتضررين الذين تأثروا بهذه القضايا.
تم تنظيم الوحدة التعليمية في ستة أقسام، بدءًا من تعريف المصطلحات الرئيسية :
- مصطلحات رئيسية
- الموضوع الأول - وضع حد للعنف ضد المرأة
- الموضوع الثاني - منهجيات حقوق الإنسان تجاه العنف ضد المرأة
- الموضوع الثالث - من له حقوق في هذه الحالة ؟ مباشرة الاجراءات القضائية ضد العنف المنزلي والعنف الجنسي - نهج حقوق الإنسان
- الموضوع الرابع - وماذا عن الرجال ؟ تحويل الصور النمطية والتضامن لإنهاء التمييز والعنف للجميع
- الموضوع الخامس - الحلول المحلية والإقليمية والعالمية للعنف ضد النساء والفتيات