يمثل التصدي للتحديات الراهنة التي يواجهها السلم والعدل وسيادة القانون شاغلاً حيويًّا للكثير من المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في ظل ما شهدته الآونة الأخيرة من تراجعات في هذا الميدان تقوض حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وبغية ترسيخ سيادة القانون من خلال التعليم، كوَّنت مبادرة "التعليم من أجل العدالة" التي أطلقها المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ومن شأن هذه الشراكة، المعنونة "مبادرة اليونسكو/المكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة بشأن تعليم المواطَنَة العالمية: التصرف الصائب"، أن تساعد اختصاصيي التعليم على صوغ وتنفيذ تدخُّلات تعليمية تزوِّد المتعلمين بالمعارف والمواقف والمهارات اللازمة للانخراط في المجتمع انخراطاً بنَّاءً ومسؤولاً. وهذا يشمل التمسُّك بمبدأ العدل والمساعدة على بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل المستويات.
من خلال تدعيم قدرات مقرري السياسات وواضعي المناهج الدراسية ومدرِّبي المعلمين والمربِّين، تهدف الشراكة إلى تمكين المتعلمين من الانخراط في المجتمع كعناصر تغيير بنَّاءة ومسؤولة أخلاقيًّا تمثل سنداً للعدالة ولإقامة مؤسسات قويَّة. وهذا، بدوره، سوف يعزز صمود المجتمعات في مواجهة الجريمة والعنف والفساد، مما يعزِّز سيادة القانون ويرسِّخ ثقافة احترام القانون.
وسوف تُعَدُّ في إطار هذه الشراكة مجموعةٌ من الأدوات والأنشطة تجمع بين الخبرات الفنية لكلتا المنظمتين في ميادين التعليم وسيادة القانون ومنع الجريمة. وسوف تشمل هذه المجموعة مواد إرشادية لمقرري السياسات، وأدوات تدريسية لمعلمي المرحلتين الابتدائية والثانوية، وحلقات عمل لبناء القدرات تستند إلى هذه الموارد التي طُوِّرت. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تعزِّز هذه الشراكة بشكل أكبر الوقاية من التطرف العنيف عن طريق التعليم.
يجري تنفيذ هذه الأنشطة ضمن إطار عمل اليونسكو الجاري بشأن التعليم من أجل المواطَنَة العالمية، وهي مصممة لدعم مبادرة "التعليم من أجل العدالة"، التي تمثل أحدَ مكونات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، التابع للمكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة. وتسهم الشراكة إسهاماً مباشراً في تحقيق هدف التنمية المستدامة 4 (وخصوصاً الغاية 4-7) الذي يدعو إلى التعليم الجيد و الهدف 16 المتعلق بالسلم والعدل والمؤسسات القوية.
يمثل التصدي للتحديات الراهنة التي يواجهها السلم والعدل وسيادة القانون شاغلاً حيويًّا للكثير من المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في ظل ما شهدته الآونة الأخيرة من تراجعات في هذا الميدان تقوض حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وبغية ترسيخ سيادة القانون، كوَّن المكتب شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ومن شأن هذا المشروع المشترك، المعنون "مبادرة اليونسكو/مكتب المخدِّرات والجريمة بشأن تعليم المواطَنَة العالمية: التعليم من أجل ترسيخ ثقافة احترام القانون"، أن يساعد اختصاصيي التعليم على صوغ وتنفيذ تدخُّلات تعليمية تزوِّد المتعلمين بالمعارف والمواقف والمهارات اللازمة للانخراط في المجتمع انخراطاً بنَّاءً ومسؤولاً. وهذا يشمل التمسُّك بمبدأ العدل والمساعدة على بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل المستويات.