هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للأسلحة النارية
يتم إكمال التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية في بعض البلدان ودعمها بالسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة التي توجه السلطات الوطنية للنظر في التهديدات الجديدة أو التطورات التقنية. ولذلك، تضع العديد من البلدان إطاراً للسياسة الوطنية، يمكنه تحديد المخاطر الأمنية والتحديات الأخرى المتعلقة بالأسلحة النارية، والتي يتم رصدها وتحديثها بشكل دوري. وبهذه الطريقة، تنعكس أي تغييرات لاحقة في إطار السياسات من خلال التعديلات التي تجري على التشريع الوطني للأسلحة النارية. ويمكن أن تأخذ هذه السياسات شكل خريطة طريق، تتضمن تقييم التهديدات، واستراتيجية للأسلحة النارية، وخطط عمل لتنفيذها. وغالباً ما يكون لهذه الوثائق نطاقات إقليمية أو وطنية. في بعض الأحيان، يتم وضع خطط عمل وطنية استجابة لاعتماد أهداف عالمية أوسع، مثل أهداف التنمية المستدامة، التي تلزم الدول الأعضاء في هدفها 16.4 بما يلي: "الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة (...) للأسلحة، (...) ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030". ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يتم وضع مناهج واستراتيجيات مشتركة في إطار جهود التنسيق والتعاون الإقليمية، والتي يتم تكييفها ونقلها لاحقاً على المستوى الوطني (الأمم المتحدة، 2015).
ومن الأمثلة على هذه المناهج خارطة طريق غرب البلقان، التي وافقت عليها دول غرب البلقان في يوليو 2018، من أجل حل مستدام لمشكلة حيازة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وإساءة استخدامها والاتجار بها بشكل غير قانوني. وإن خارطة الطريق هي نتيجة عملية تشاور واسعة النطاق تم تطويرها بدعم من فرنسا وألمانيا ومركز تبادل المعلومات لشرق وجنوب شرق أوروبا لمكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهات الفاعلة الأخرى على الأرض. ويمثل إجماع دول المنطقة على التحديات القائمة المتعلقة بالأسلحة النارية وتطلعاتها، التي صيغت كأهداف ستسعى البلدان لتحقيقها، والفترة التي ستخصص للقيام بجميع الإجراءات المطلوبة كما تحتوي خارطة الطريق على الالتزامات التي تعهدت بها البلدان، وقائمة من المؤشرات التي ستساعد على رصد التقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة. ويحدد الحاجة إلى تعزيز الإطار التشريعي للأسلحة النارية بجعله متوائماً مع المعاهدات الدولية. وبالتالي، فإن الهدف 1 من خارطة الطريق يصيغ المتطلبات: "بحلول عام 2023 ضمان وجود تشريع للحد من التسلح، ومواءمته بالكامل مع الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة، وتوحيدها عبر المنطقة". ويرتبط هذا الهدف بعدة أهداف، من بينها إنشاء إطار قانوني لمكافحة جميع أشكال الحيازة غير المشروعة والاتجار وإساءة استخدام الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات، وإنشاء إطار قانوني لمصنعّي الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات، ومواءمة تشريعات مراقبة الأسلحة النارية مع الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي والاتفاقات الدولية القائمة. يوتم رصد التقدم نحو تحقيق الأهداف بموجب خارطة الطريق من خلال أربعة عشر مؤشراً. كما يرصد المؤشر تحت الهدف 1 "عدد الأطر القانونية بشأن تحديد الأسلحة في جميع أنحاء غرب البلقان، المنسجمة بالكامل مع تشريعات الاتحاد الأوروبي ومعاهدة تجارة الأسلحة وبروتوكول الأسلحة النارية".
وقد اعتمد الاتحاد الأفريقي أيضاً استراتيجية بشأن الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداورها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، تضع أهدافاً محددة للبلدان الأفريقية، وتضع مبادئ توجيهية وتوجيها لتنفيذ الاستراتيجية، وتحدد: آلية التنفيذ. كما اعتمد الاتحاد الأوروبي أيضا استراتيجية لمكافحة الأسلحة النارية والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها غير المشروعة "تأمين الأسلحة وحماية المواطنين"، والتي تعين العديد من مجالات التدخل والأنشطة المحددة التي سيتم دعمها، بما في ذلك تعزيز التصديق على وتنفيذ الاتفاقيات والأدوات القانونية الدولية. وأما في أمريكا الوسطى، فقد أدرجت قضايا مراقبة الأسلحة النارية في عمل منظومة التكامل بين بلدان أمريكا الوسطى من خلال اعتماد الاستراتيجية الأمنية لأمريكا الوسطى. ويتضمن فصلاً مكرساً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، يضع أهدافاً وأنشطة محددة لمعالجة هذه المسألة.
وعلى الصعيد الوطني، اعتمدت العديد من الدول استراتيجيات أو خطط عمل وطنية لمعالجة مراقبة الأسلحة النارية. وفي ألبانيا، اعتمدت الحكومة في عام 2019 استراتيجية وطنية بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لضمان ورصد الوفاء بالتزامات ألبانيا بموجب الاتفاقيات والوثائق الدولية المختلفة المتعلقة بمراقبة الأسلحة النارية. وفي عام 2010، اعتمدت غانا خطة عمل وطنية بشأن الأسلحة الصغيرة، وهي وثيقة شاملة لتوجيه صانعي القرار في وضع اللوائح الوطنية للأسلحة النارية. وتستند إلى الاحتياجات والأهداف المحددة نتيجة للمسح الوطني الأساسي والمنبثق عن التزامات غانا كطرف في مختلف الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمراقبة الأسلحة النارية. وتغطي خطة العمل الوطنية للعديد من المجالات الاستراتيجية: السياسة والتشريعات والبنية التحتية والقدرات المرتبطة بمراقبة الأسلحة النارية ومراقبة الحدود وإدارتها وإدارة المخزونات والتعليم والتوعية. وفي عام 2017، أطلقت وزارة الداخلية في بيرو الخطة الوطنية المتكاملة لمكافحة الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية، مع إجراءات محددة، بما في ذلك مراجعة التراخيص وعمليات مكافحة الاتجار وبرامج التجميع، وما إلى ذلك. وفي عام 2016، اعتمدت غواتيمالا استراتيجية للأسلحة النارية، ومراقبة الذخائر والمتفجرات، التي تنشئ آلية تنسيق وطنية لمعالجة هذه القضايا. كما اعتمدت البرازيل في عام 2019 استراتيجية للأمن العام والدفاع الاجتماعي، والتي تفرض، من بين أمور أخرى، إقامة شراكات مع الوكالات الدولية لتحديد الأسلحة، وضمان الوسم الفردي للذخائر، وتنفيذ نظام وطني لتحديد الهوية نوعية المقذوفات وتدريب أفراد السلامة العامة على تحديد الأسلحة النارية والذخيرة وتتبعها.
التالي: مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية مع الصكوك الدولية للأسلحة النارية
العودة إلى الأعلى