هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
المساعدة على تطوير التشريعات الوطنية للأسلحة النارية
كانت عملية مواءمة التشريعات المحلية المتعلقة بالأسلحة النارية مع الصكوك العالمية والإقليمية عملية بطيئة، وواجهت البلدان تحديات مختلفة تفرضها الطبيعة التقنية لبعض المعايير. وإن عدة أحكام واردة في الصكوك الدولية، مثل بروتوكول الأسلحة النارية أو معاهدة تجارة الأسلحة، ليست حصرية ولكنها تركت مجالا واسعاً للمشرعين الوطنيين لسد الثغرات القائمة أو لتفسير الطريقة التي يمكن بها تنفيذ متطلبات معينة. ولهذا السبب، طورت المنظمات الدولية أدوات تقنية لمساعدة الدول الأعضاء وتوجيه واضعي السياسات والمستشارين القانونيين والمشرعين الذين يرغبون في مراجعة أو تعديل إطارهم القانوني المحلي، أو اعتماد تشريعات جديدة بطريقة تتسق مع هذه الصكوك. وأعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادئ توجيهية تشريعية وتقنية، وكذلك قوانين نموذجية ومنشورات متخصصة لدعم تنفيذ كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بالأسلحة النارية، المصممة بحيث تتكيف مع احتياجات كل دولة مهما كانت تقاليده القانونية وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجغرافية. وتتناول الوحدة التعليمية 5 العديد من هذه الأدوات، بينما تقدم الوحدة التعليمية الحالية بعض التفاصيل الإضافية والأمثلة المحددة للتوجيه المقدم من خلال هذه الأدوات إلى المشرعين الوطنيين وصانعي السياسات.
القانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2014)
وُضع القانون النموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة (القانون النموذجي) التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الأمين العام لتعزيز ومساعدة جهود الأعضاء أن تصبح الدول طرفاً في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الأسلحة النارية. والقانون النموذجي هو أيضا استجابة لاحتياجات المساعدة التقنية المحددة التي حددتها الدول الأعضاء من أجل مواءمة التشريعات المحلية مع متطلبات الاتفاقية والبروتوكول. ويتضمن كل فصل وقانون نموذجي تعليقاً يشرح متطلبات بروتوكول الأسلحة النارية، والطبيعة الإلزامية أو الاختيارية للحكم المشار إليه في البروتوكول. وهكذا، على سبيل المثال، يخصص الفصل الرابع من القانون النموذجي لمتطلبات الوسم في بروتوكول الأسلحة النارية. وهي توفر اللغة التالية لتنظيم وسم الأسلحة النارية وقت صنعها في المادة 7 من القانون النموذجي، والتي يمكن اعتمادها في التشريعات الوطنية:
1. يجب على كل مصنع للأسلحة النارية تطبيق علامة تعريف على كل سلاح ناري، في وقت التصنيع، وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
2. يجب أن تشير علامة التعريف الفريدة المطبقة على كل سلاح ناري يصنع في [اسم الدولة] وفقا للفقرة 1 من هذه المادة إلى: (أ) أن [اسم الدولة أو الأحرف الأولى من اسمها] هي بلد الصنع، (ب) اسم الشركة المصنعة، (ج) الرقم التسلسلي الفريد. "
وينبغي تفسير أحكام القانون النموذجي ومراجعتها بالاقتران مع الدليل التشريعي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل اكتساب فهم أفضل للخيارات المتاحة المفتوحة للمشرع الوطني. ولا يُقصد بالقانون النموذجي أن يُدمج ككل وينبغي إجراء مراجعة دقيقة للسياق التشريعي الكامل لدولة معينة. وفي هذا الصدد، لا يمكن أن يكون القانون النموذجي وحده والتشريعات المحلية التي تنفذ أحكام الاتفاقية أمر أساسي لكي تكون فعالة. وحيثما كان ذلك مفيدا، يوفر القانون النموذجي أيضًا جزءا إضافيا يحتوي على أحكام نموذجية اختيارية تتناول المجالات ذات الصلة غير المدرجة صراحة في البروتوكول، ولكنها ذات صلة بتنفيذه. وتشمل الأمثلة على هذا النوع الأحكام الإضافية المتعلقة بإنشاء سلطة الترخيص، أو الأحكام المتعلقة بمعايير الترخيص، أو أسباب تعليق أو سحب التراخيص، التي لم يتم ذكرها صراحةً كمتطلبات من قبل البروتوكول، ولكن وجودها يفترض بها (المواد 61-70 من القانون النموذجي).
تشريعات نموذجية بشأن وسم وتتبع الأسلحة النارية بموجب اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة صنع الأسلحة النارية والذخيرة والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بصورة غير مشروعة (اتفاقية سيفتا) (2007)
في عام 2007، وافقت اللجنة الاستشارية على تشريع نموذجي بشأن تنفيذ اتفاقية سيفتا مع التركيز بشكل خاص على وسم الأسلحة النارية وتعقبها. وتوسع الأحكام التشريعية النموذجية محتوى الاتفاقية وتقدم المزيد من التفاصيل والتوجيهات بشأن الجوانب التقنية المتعلقة بوضع العلامات. وتنص على سبيل المثال على أن كل سلاح ناري يجب أن يتم تمييزه بشكل واضح وواضح بطريقة غير قابلة للتلف أو التغيير أو الإزالة. وعلاوة على ذلك، حددت الالتزامات بوضع علامات على الأسلحة النارية المصنعة، والتي يجب أن تحمل علامات تشمل اسم الشركة المصنعة ومكان التصنيع والرقم التسلسلي. ويقصد أيضًا وضع علامات إضافية، حيثما أمكن، للمساعدة في عملية التتبع، بما في ذلك معلومات حول النموذج أو العيار أو المقياس. وبالإضافة إلى ذلك، يحدد التشريع النموذجي متطلبات حول مكان العلامات على السلاح الناري من خلال تحديد أن الجزء الإلزامي الذي سيتم وضع علامة عليه هو الإطار أو جهاز الاستقبال، وحيثما أمكن، على المكونات الأخرى للسلاح الناري، مثل البرميل أو الانزلاق.
معاهدة تجارة الأسلحة: القانون النموذجي لدول المحيط الهادئ (2014)
وضعت حكومة نيوزيلندا، بالاشتراك مع الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة، قانونا نموذجيا لتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة لمساعدة دول المحيط الهادئ في عملية التصديق على الصك ومواءمة تشريعاتها المحلية. والقانون النموذجي هو وثيقة شاملة، تحتوي على سبعة أجزاء وتتضمن مثال لقائمة السلع الخاضعة للرقابة وكذلك مرفق مع لوائح نموذجية، والتي تهدف إلى تنفيذ التشريع الأساسي.
كما يوفر القانون النموذجي معلومات تفصيلية حول التعريفات التي سيتم استخدامها وتفسيرها، وقائمة تفصيلية بالأحكام المتعلقة بترخيص التصدير وتقييم المخاطر الذي ستقوم به السلطات الوطنية. ويتضمن أحكام بشأن ترخيص الاستيراد، ويقدم أمثلة على كيفية تنظيم العبور، وأحكام لتسجيل السماسرة وترخيص أنشطة السمسرة. ويتعامل القانون النموذجي أيضا مع الموضوعات المتعلقة بحفظ السجلات من قبل سلطات الدولة والسماسرة والجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في استيراد وتصدير الأسلحة.
التوجيه التشريعي والفني
وقد شاركت عدة منظمات في تقديم المساعدة على تنفيذ الصكوك القانونية من خلال أدلة تشريعية وتقنية يمكن استخدامها بالاقتران مع تطوير التشريعات الوطنية. ويقدم هذا القسم نظرة عامة قصيرة على نطاقها وتطبيقها.
الدليل التشريعي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2004)
وُضع الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2004 بعد فترة وجيزة من إدخال الاتفاقية وبروتوكولاتها وهي تساعد في تفسير وفهم الصكوك الأربعة. وهي مقسمة بصكوك ولها عدة فصول موضوعية: النطاق والأحكام التقنية للبروتوكول وعلاقته بالاتفاقية، تعريفات، تدابير الرقابة، القانون الجنائي الموضوعي، وتبادل المعلومات. ويسبق كل فصل وصف موجز يلخص النقاط الرئيسية الواردة فيه. ثم يرد وصف المواد الرئيسية لبروتوكول الأسلحة النارية في أقسام منفصلة. ويقدم الدليل مقدمة عن كل حكم، وملخص للمتطلبات الرئيسية، والمتطلبات الإلزامية، والتدابير الاختيارية بما في ذلك القضايا الاختيارية وموارد المعلومات.
ويصنف الدليل أحكام بروتوكول الأسلحة النارية في ثلاث فئات: التدابير الإلزامية، التدابير التي يجب على الدول الأطراف النظر في تطبيقها أو السعي إلى تطبيقها، والتدابير الاختيارية، وبالتالي لفت انتباه واضعي التشريعات الوطنية إلى أنه ليس على جميع أحكام البروتوكول نفس المستوى من الالتزام. وعلى سبيل المثال، بالإشارة إلى المادة 8 من بروتوكول الأسلحة النارية، "وسم الأسلحة النارية"، قدم الدليل هذا الحكم الإلزامي مع لمحة عامة عن الغرض من وسم الأسلحة النارية - تسمح العلامة الفريدة لكل سلاح ناري بتحديده، وتدعم إنشاء لنظام حفظ السجلات، ويساعد في عملية تعقب الأسلحة النارية المضبوطة.
ويوضح الدليل أهمية توفير معلومات عن وضع العلامات وعن البلد المستورد، خاصة للأسلحة النارية التي كانت متداولة لسنوات عديدة ويوضح أن علامة الاستيراد يمكن أن تسرّع عملية التتبع من خلال تحديد الدولة الأخيرة التي تم منها استيراد سلاح ناري، وحيثما أمكن، سنة الاستيراد. ويوصي الدليل أيضا بتحديد المتطلبات الأساسية لوضع علامة وتنظيمها من قبل السلطة التشريعية بأحكام قانونية، في حين أن سلطة إصدار المواصفات التفصيلية لما يجب أن تتكون عليه العلامة وكيفية القيام بها، يمكن تفويضها إلى المسؤولين إذا كانت القواعد والمواصفات أو أي أحكام تنظيمية أخرى يتم وضعها وصياغتها ونشرها على النحو الواجب. ويحافظ هذا النهج على سيادة القانون ومبدأ الشرعية، في حين لا يزال يسمح بالتعديلات الفنية للمتطلبات مع تطوير تقنيات وضع العلامات الجديدة، ومع مصادفة عناصر مختلفة تتطلب وضع العلامات.
ولم ينص الدليل على تحديد الشخص الذي يجب أن يُلصق العلامات في حالة علامات الاستيراد، مما يترك للمشرّعين خيار فرض الشرط على الشركة المصنعة أو المصدر أو المستورد. وبما أن المصدر عموما خارج نطاق السلطة التشريعية، فإن التشريع الذي يفرض الشرط على المصدرين بشكل عام يتخذ شكل حكم يحظر دخول الأسلحة النارية ما لم يتم وضع علامة مناسبة قبل الدخول. وفرض الشرط على المستوردين، الذي هو ضمن اختصاص السلطة التشريعية، سيأخذ شكل شرط وضع علامة مناسبة في وقت ما بعد الاستيراد مباشرة، ويعد جريمة عدم القيام بذلك خلال فترة محددة. كما يمكن أيضًا اعتماد مزيج من هاتين الصيغتين، مما يضع العبء على المستورد لضمان تطبيق العلامات، ولكن ترك شرط التنفيذ مرنا بما يكفي للسماح بوضع العلامة قبل المستورد أو المصدر.
وقد استخدم الدليل التشريعي على نطاق واسع من قبل الدول الأعضاء والعلماء، وكذلك من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم الدول الأعضاء تشريعيا. وعلى سبيل المثال، استخدم المكتب في عام 2018 الدليل التشريعي في عملية تقديم المساعدة إلى البوسنة والهرسك من أجل وضع تشريع فرعي وطني بشأن وسم الأسلحة النارية المستوردة، مما أدى إلى اعتماد قانونين فرعيين.
الدليل التقني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2011)
وُضع الدليل التقني المعني بتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة (دليل تقني) التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتقديم مشورة عملية وبسيطة بشأن الخطوات التي يمكن للدول اتخاذها لتنفيذ أحكام بروتوكول الأسلحة النارية. والغرض من الدليل التقني هو مساعدة واضعي السياسات والمسؤولين والممارسين المشاركين في عمليات نقل الأسلحة والتحقيقات، والأشخاص المشاركين في وضع تدابير الرقابة في تنفيذ بروتوكول الأسلحة النارية وتجريم صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة. ويتضمن فصولاً عن تدابير الرقابة التي يتعين على الدول الأطراف تنفيذها لمنع تسريب الأسلحة النارية إلى السوق غير المشروعة. والهدف من الدليل التقني هو أيضا مساعدة الدول على تطوير القدرة على الاستجابة بشكل استباقي عندما يحدث تسريب للأسلحة النارية والذخيرة، والتدخل في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها، واكتشاف نقاط التسريب المحتملة إلى القنوات غير المشروعة. ويتجاوز الدليل المتطلبات الصارمة لبروتوكول الأسلحة النارية ويوصي بتنفيذ التدابير والسياسات التي تنظر في الصكوك الإقليمية والدولية الأخرى لتحديد الأسلحة الصغيرة.
ويحتوي الدليل التقني، على سبيل المثال، على معلومات لمساعدة الدول الأطراف على وضع تدابير ونظم متسقة لوسم وتسجيل وتعقب الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها لمنع التصنيع و/أو الاتجار غير المشروع والتسريب غير المشروع إلى السوق غير المشروعة، ومن ثم تنفيذ المادة 8 من بروتوكول الأسلحة النارية. ويتضمن لمحة عامة عن طرق الوسم المختلفة التي يمكن أن تستخدمها الدول وأنواع الوسم التي ينبغي تطبيقها وفقا لبروتوكول الأسلحة النارية في وقت التصنيع والاستيراد والتحويل من المخزونات الحكومية إلى الاستخدام المدني، وتأمين تعقب الأسلحة النارية. كما يوفر الدليل الفني معلومات تفصيلية حول العلامات الكلاسيكية والأمان المقدمة بالإضافة إلى إرشادات حول المواقع المحتملة لوضع هذه العلامات، والطرق التي يمكن استخدامها لوضع العلامات. كما نوقشت تدابير مختلفة لمنع إزالة وتعديل العلامات وتكاليف وضع العلامات، على أساس التقنيات المستخدمة. كما يوضح الدليل التقني بالتفصيل المتطلبات بموجب المادة 9 "إلغاء التنشيط" من بروتوكول الأسلحة النارية، ويقدم معلومات حول تنظيم عملية التعطيل على المستوى الوطني. ويناقش تقنيات التعطيل المختلفة ويقدم مقارنة مفيدة بين الطرق المختلفة. ويخصص الدليل التقني الفصل السادس لمتطلبات تراخيص التصدير والاستيراد والعبور، ويقدم معلومات تساعد الدول على التحكم بشكل أفضل في حركة الأسلحة النارية والذخائر وتقليل مخاطر التحويل.
كيفية توجيه تشريعات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2008)
وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دليلا لدعم السلطات الوطنية في عملية مراجعة وتعديل التشريعات القائمة بهدف اعتماد إطار قانوني فعال وشامل لتنظيم مختلف مراحل دورة حياة الأسلحة النارية، وهي التصنيع والحيازة والنقل وأحكام التعقب. وكذلك يحتوي على مراجع مهمة حول عملية مراجعة اللوائح الوطنية والعوامل الرئيسية التي ينبغي مراعاتها. وتؤكد أهمية جمع معلومات خلال هذه المرحلة، لتحديد أهداف محددة ووضع سياسة وطنية بشأن الأسلحة النارية، والانخراط في عملية تشاورية من الجهات الفاعلة ذات الصلة، مع مراعاة الإنفاذ والتدريب ورفع مستوى الوعي والاتصالات. كما وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "دليل كيفية إنشاء وعمل اللجان الوطنية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة" (2008) لدعم إنشاء أطر مؤسسية لمعالجة تنفيذ قضايا الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما في ذلك التشريعات، بطريقة منسقة.
المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات لتنفيذ إعلان نيروبي وبروتوكول نيروبي بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (2005)
نشر المركز الإقليمي المعني بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات لتنفيذ الصك الإقليمي بشأن الأسلحة النارية بغية تحقيق المواءمة بين مختلف التشريعات الوطنية. ويغطي قسم هام من الدليل اللوائح المتعلقة بإدارة المخزونات، والحيازة القانونية (من دول وجود الدولة)، ولوائح الأسلحة النارية في حيازة الدولة خلال وقت السلم. كما يأخذون في الاعتبار النظم القانونية المتنوعة، والمستويات المختلفة لقدرة وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك قدراتها البشرية ومواردها التقنية. والهدف من ذلك هو وضع معايير دنيا لإدارة المخزونات وحفظ السجلات ووضع العلامات وجمعها والتخلص منها في الدول الأعضاء. وتحتوي المبادئ التوجيهية على تعليمات بشأن الجرائم التي ينبغي إدراجها في التشريعات الوطنية وتقدم تركيبات وأمثلة مفيدة.
دليل لتنسيق التشريعات الوطنية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في غرب أفريقيا (2010)
ساعد مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في وضع دليل لتنسيق التشريعات الوطنية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة للدول الأعضاء فيها، والذي يركز على تنفيذ أحكام اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة. ويهدف إلى إدخال "فهم مشترك للمبادئ المشتركة لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي تفرضها الاتفاقية واستخدام لغة منسقة". والمستفيدون من الدليل هم مؤسسات ومسؤولو الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذين سيشرفون على تنسيق التشريعات الوطنية وكذلك الجهات الفاعلة المختلفة في الأنشطة المتعلقة بمراقبة الأسلحة النارية. كما يحدد الدليل سبعة مجالات للتنسيق التشريعي، وهي مرتبطة بالمجالات التشغيلية لمراقبة الأسلحة النارية التي تغطيها اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بما في ذلك التعاريف والتحويلات والتصنيع والشفافية وتبادل المعلومات والآليات التشغيلية والترتيبات المؤسسية والعقوبات. ويحتوي الدليل على توصيات تتناول مختلف الجوانب الوظيفية لمراقبة الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النارية. وتشمل هذه المناقشات والتعليقات لتوجيه السلطات الوطنية في عملية تنفيذ متطلبات الاتفاقية. ويميز الدليل بين الأحكام التي ينبغي أن تنفذها الدول الأعضاء، والأحكام التي يتعين أن تنفذها مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
أفضل الممارسات للتشريع الفعال بشأن السمسرة في الأسلحة (2016)
يتمثل هدف اتفاق واسنار لضوابط التصدير على الأسلحة التقليدية والبضائع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج (اتفاقية واسينار) في " إسهام في توفير الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الشفافية وزيادة المسؤولية في عمليات نقل الأسلحة التقليدية والبضائع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج، وبالتالي منع التكديس المزعزع للاستقرار والانتشار". كما ترتب الدول المشاركة في واسينار للعمل على تنفيذ اللوائح الوطنية لضمان " عدم مساهمة نقـل هذه المواد في استحداث أو تعزيز قدرات عسكرية تقوض هذه الأهداف، وأن نقلها لا يدعـم مثل هذه القدرات". وتجتمع الدول المشاركة بانتظام لمناقشة واعتماد المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات، التي ستوجه سلطاتها الوطنية في تحقيق هدفها. وفي هذه العملية، اعتمدوا، من بين مبادئ توجيهية أخرى، أفضل الممارسات للتشريع الفعال بشأن السمسرة في الأسلحة، والتي توفر تعليمات محددة حول التعريف الذي سيتم استخدامه في التشريعات الوطنية لأنشطة السمسرة، وتوصيات لتنظيم أنشطة التفاوض أو ترتيب العقود، بيع الأسلحة والمعدات العسكرية والاتجار بها أو الترتيب لنقلها. وتتوخى أفضل الممارسات أيضا قيام السلطات المختصة بإنشاء نظام ترخيص، أو أي شكل آخر من أشكال الرقابة، وتعزيز التعاون والشفافية من خلال تبادل المعلومات حول أنشطة السمسرة في الأسلحة.
موزييك (2018)
قامت الأمم المتحدة، بالتعاون مع العديد من الشركاء، بتطوير خلاصة تنفيذية معيارية لمراقبة الأسلحة الصغيرة (مزيك) بهدف تقديم إرشادات عملية بشأن وضع ضوابط فعالة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، خلال دورة حياتها، وبالتالي منع تحويلها إلى سوق غير مشروعة، استناداً إلى الأحكام الواردة في الصكوك الدولية القائمة، ولا سيما بروتوكول الأسلحة النارية، ومعاهدة الاتجار بالأسلحة ، وبرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة، والاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع. كما تحتوي الخلاصة على ست مجموعات من الملاحظات، التي لها ليست ملزمة قانونا ولكنها تجمع بين أفضل خبرة في الأسلحة الصغيرة وأعلى قاسم مشترك ناتج عن قراءة مشتركة للصكوك الدولية المتنوعة، مع التركيز على التنفيذ العملي. وتُعتبر الملاحظات الواردة في السلسلة 03 بشأن المسائل التشريعية والتنظيمية ذات صلة بهذه الوحدة التعليمية. وهي توفر إرشادات بشأن وضع ضوابط وطنية على التصنيع والتحويل الدولي والاستخدام النهائي للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المنقولة دولياً ووصول المدنيين وآليات التنسيق الوطنية بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
التالي: ملخص
العودة إلى الأعلى