• E4J سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية: الاتِّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

• الوحدة التعليمية 10: دور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص

• المقدمة ونتائج التعلم

• قضايا أساسية 

• • تعاون الدولة مع المجتمع المدني
  • الجهات الفاعلة في المجتمع المدني
  • الجماهير

• التمارين

• الهيكل المحتمل للحصة الدراسية

• قراءات أساسية

• قراءات متقدمة

• مصادر أخرى

• تقييم أداء الطلبة

• أدوات تدريس إضافية

 

نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في مايو 2019. نُشرت النسخة العربية في أبريل 2021.

 

 

هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

تعاون الدولة مع المجتمع المدني

 

إن الدور الأساسي الذي يقوم به المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في مكافحة الاتجار بالأشخاص معترف به في الصكوك القانونية الرئيسية لمكافحة الاتجار، مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص) واتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (اتفاقية مجلس أوروبا).

 

بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر

تنص المادة 6 (3) من بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على ما يلي: 

3. يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك، في الحالات المناسبة، بالتعاون مع منظمات غير حكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع الأهلي، وخصوصا توفير ما يلي:

(أ) السكن اللائق؛

(ب) المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها؛

(ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛

(د) فرص العمل والتعليم والتدريب.

كما تنص المادة 9 (3) على ما يلي:

تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.

 

اتفاقية مجلس أوروبا

تحتوي اتفاقية مجلس أوروبا أيضاً على عدد من الأحكام التي تلزم الدول بالتعاون مع المجتمع المدني:

الإطار 1

 

العلاقة بين المجتمع المدني والدول الأطراف

لكي يعمل المجتمع المدني بفعالية، فإنه يحتاج إلى الدعم والتعاون من الحكومات. وتحتاج أجهزة الدولة إلى الإعلان عن تعاونها مع المجتمع المدني وإنشاء إطار عمل يمكن من خلاله للمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني زيادة فعالية عملها على أساس مستدام. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، توصلت الرابطة الوطنية للمدعين العامين إلى:

واجهت كل دولة ممثلة في هذه المجموعة مشكلات في الاتجار بالأشخاص لغرض استغلالهم في العمل والجنس. ونحن نتفهم أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية من الأمور الضرورية في جميع جوانب معالجة جريمة الاتجار في العصر الحديث، لا سيما من خلال ثلاث طرق محورية: إضعاف المتجرين من خلال المساعدة في ملاحقتهم قضائياً وحماية الضحايا وتثقيف المواطنين (الرابطة الوطنية للمحامين العامين).

وبالمثل، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن وجهة النظر التالية فيما يتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية في التعرف على هوية ضحايا الاتجار وتحريرهم:

ويمكن أن يكون للمنظمات غير الحكومية دور أساسي في الغارات الذكية، فإنها كثيراً ما تساعد موظفي إنفاذ القانون على تنفيذ عمليات الإنقاذ وتوفير الراحة والمأوى للضحايا. كما يمكنها تقديم مهارات الإرشاد النفساني والاجتماعي للمساعدة على التعرف على هوية ضحايا الاتجار، والذي يكون عادةً بعد إخراجهم من حالات الاتجار.

كما يمكن أن يكون لممثلي المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام دور ثمين من خلال تحميل الحكومات المسؤولية عن إنفاذ المعايير القانونية وتقديم الرعاية للضحايا. ومع ذلك لا يمكن أن يتوقع المرء أن تحل المنظمات غير الحكومية محل الحكومة في تنفيذ غارة أو إنقاذ، وذلك لأنها تفتقر إلى السلطة اللازمة لتنفيذ إجراءات إنفاذ القانون. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام تجنب أي ممارسات تضر بحقوق الأطفال أو غيرهم. وفي حين أن التغطية الإعلامية للغارات قد تكون جذابة باعتبارها أداة للعلاقات العامة، إلا أنها تعد غزواً لخصوصية الضحايا وتعرضهم للخطر (وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، 2012).

ومع ذلك فمن الضروري أيضاً أن يعمل المجتمع المدني بشكل مستقل ودون تدخل الدولة، بشرط امتثاله بالطبع للمتطلبات القانونية (مثل متطلبات وواجبات التسجيل والمتطلبات والواجبات التنظيمية والقانونية). ولهذا آثار على التمويل داخل المجتمع المدني، لذا يجب إما أن يأتي التمويل من مصادر غير حكومية أو أن يكون غير خاضع لنفوذ الدولة أو سيطرتها.

ومع ذلك إذا اعتمدت الدول على خدمات المجتمع المدني في توفير الخدمات، مثل قيام المنظمات غير الحكومية بتقديم الرعاية الطبية ورعاية الصحة العقلية والمساعدة القانونية للضحايا، فيجب أن تصر على أن يكون الموظفون مدربين على النحو الواجب ولديهم الخبرة اللازمة للقيام بذلك. وينبغي وضع آليات للمساءلة من أجل ضمان عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بمسؤولية وكفاءة وأنهم لا يُعرِّضون سلامة الضحايا أو رفاهيتهم للخطر أو يعيقون تحقيقات إنفاذ القانون أو الملاحقة القضائية للجناة. ولسوء الحظ، في العديد من القضايا والبلدان، يوجد القليل من آليات المساءلة المناسبة. وتقتصر هذه الآليات إلى حدٍ كبيرٍ على ما يلي:

• قيام أجهزة الدولة بإلغاء التسجيل أو الترخيص الإلزامي الذي يمنح المنظمات غير الحكومية سلطة العمل في البلدان الأجنبية، أو إلغاء الوضع الضريبي الذي يعيق جهودها لجمع التمويل من الجماهير.
• قيام أجهزة الدولة بإلغاء تأشيرات الدخول وتصاريح العمل للموظفين الأجانب وإلزامهم بمغادرة البلاد.
• قيام أجهزة الدولة برفض العمل أو التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الأداء الضعيف.
• قيام وسائط الإعلام بنقد المجتمع المدني الذي يتصرف بشكل سيئ (انظر على سبيل المثال: جاكمان 2016، وكورير 2017، وغالاغير ودي روفر 2015).
• في أكثر القضايا خطورةً، ملاحقة من يعرقلون تحقيقات الشرطة أو يرتكبون جرائم أخرى.

وإن هذه الآليات، لسوء الحظ، تمثل "صكوك حادة" لمتابعة سلوك المجتمع المدني وترسيخ المساءلة. وقد بُذِلَت بعض المحاولات لنشر مدونات قواعد السلوك التي تشجِّع المعايير المناسبة. فعلى سبيل المثال، نشرت منظمة تعاونية الحرية مدونة قواعد سلوك للمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تحقق في جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال وتشارك في عمليات إنقاذ الضحايا، في محاولة منها لمعالجة الانتقادات الموجهة لهذا العمل. ولكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لمعالجة هذه المسألة.

ويجب الأخذ في الاعتبار أن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية عن سن القوانين المناسبة وإنفاذها، وملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم؛ وأنه على الرغم من أن الدولة قد تُكلِّف المجتمع المدني ببعض هذه المسؤوليات، إلا أن ذلك لا يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي. وفي الواقع، يجب على الحكومات أن تضمن أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تتعامل معها تعمل بصفة شرعية وبكفاءة في الوفاء بهذه المسؤوليات (شلونهاردت وهانت والش، 2012، الصفحة 88).

ولتحقيق هذه الغاية، هناك مزايا كبيرة في قيام الأجهزة الحكومية بالتفاوض بشأن ترتيبات رسمية أو شبه رسمية مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تقدم خدمات في قطاع مكافحة الاتجار نيابةً عن الدولة أو بالتعاون معها، أو قيام أجهزة الدولة بإصدار سياسات وتوجيهات لها. وربما يتم ذلك عن طريق إبرام اتفاقيات ملزمة أو مذكرات تفاهم غير ملزمة أو إجراءات تشغيل قياسية أو مبادئ توجيهية أو سياسات مكتوبة. ويجب أن تغطي هذه الوثائق مسائل مثل الإجراءات المتعلقة بوضع الخطط السنوية، ووسائل التعاون والاتصال، وتوزيع تفصيلي للمسؤوليات والواجبات لكل طرف، وآليات الإبلاغ والمساءلة، وآليات الشكاوى وحل النزاعات، ومصادر التمويل، والسرية، والقيود المفروضة على التواصل مع وسائط الإعلام. والغرض من ذلك هو الموافقة بوضوح على توزيع المسؤوليات، وتحسين الجهود وتجنب ازدواجيتها، وحماية حقوق ضحايا الاتجار (بما في ذلك حقوقهم في الخصوصية وحماية البيانات والسلامة) وتمكينهم من الوصول إلى العدالة. وتُعد الآليات الوظيفية للتنسيق والتعاون أساسيةً لنجاح هذه الترتيبات.

وفيما يلي بعض الأمثلة على التعاون بين الدول والمجتمع المدني. أولاً، يقدم الإطار 2 مثالاً من الحكومة الهولندية للمسائل التي يتعين على الدول والمجتمع المدني معالجتها من خلال العمل المشترك على المسائل المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

الإطار 2

يقدم الإطاران 3 و4 أمثلة على التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل بطريقة تعاونية.

الإطار 3

الإطار 4

كما يسرد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2017 أمثلة على الإنجازات التي تحققت من خلال الشراكات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية:

• دخلت حكومة أنجولا في شراكة مع منظمة غير حكومية دولية لتقديم خدمات الحماية وتيسير الإعادة إلى الوطن.
• في النمسا، في الفترة بين تموز/يوليو 2015 وكانون الأول/ديسمبر 2016، حدد المسؤولون والمنظمات غير الحكومية 15 ضحية من ضحايا الاتجار بين المهاجرين العابرين إلى النمسا أو المقيمين فيها.
• قدمت حكومة جزر البهاما إعانات قدرها 180.000 دولار بهامي للمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات لضحايا الاتجار وغيرهم من الفئات المستضعفة.
• في سويسرا، قامت منظمة غير حكومية بإنشاء مأوى جديد لخدمة ضحايا الاتجار، وذلك بتمويل من الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابقة.
• عمل مركز تونغا المجتمعي كمأوى وسيط للأطفال ضحايا الاتجار قبل نقلهم إلى مرافق الرعاية التي تديرها المنظمات غير الحكومية. وقامت CROPESDI بتوفير مأوى وخدمات قانونية وطبية واجتماعية للأطفال الضحايا حتى سن 14.
• في تونس، في عام 2016، وضعت الحكومة للموظفين آلية وطنية جديدة لإحالة ضحايا الاتجار إلى المراكز الاجتماعية التي تديرها الحكومة أو المآوي التي تديرها المنظمات غير الحكومية. وبدأ تدريب الموظفين على تنفيذ هذه الآلية في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
• نشرت منظمة غير حكومية بريطانية مجموعة من معايير الرعاية للناجين من الاتجار بالبشر، والتي تضمنت مواد تدريب على إنفاذ القانون، وقامت الحكومة بتوزيع هذه المعايير على نطاق واسع.

 

التالي: الجهات الفاعلة في المجتمع المدني

العودة إلى الأعلى