هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
مقدمة
لقد وُضعت لوائح الأسلحة النارية على المستوى الوطني قبل فترة طويلة من اعتماد الاتفاقات الدولية في هذا المجال، وتتكون بشكل رئيسي من تدابير تهدف إلى ضمان السيطرة على الأسلحة النارية من عمليات تصنيعها طوال مراحلها المختلفة حتى نهاية وجودها. ويتم تشكيل وتطوير الأنظمة الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية على أساس التفاعل بين العمليات المختلفة: تطوير النظام القانوني الوطني؛ وتشكيل تصورات عن الأمن في المجتمع؛ وضرورة الاستجابة للتهديدات الداخلية أو الخارجية. وتختلف اللوائح الوطنية في طريقة اعتمادها، والجهة التي تنفذها، ومن تنطبق عليها وما تنظمه.وفي القرن الحادي والعشرين، تأثر تطوير اللوائح الوطنية بعملية التفاوض واعتماد المعاهدات الملزمة قانونياً وسياسياً على المستويين العالمي والإقليمي. وقد أسفرت هذه العملية عن مستوى متزايد من تنسيق لوائح الأسلحة النارية عبر الحدود الوطنية وعلى المستوى الإقليمي، وكذلك على الصعيد الدولي، نتيجة لاعتماد اتفاقيات دولية وإقليمية تتناول بعض جوانب أنظمة مراقبة الأسلحة النارية
واليوم، يتأثر تطوير اللوائح الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية بالسياق الاجتماعي والثقافي والتاريخي المحدد لكل بلد، وكذلك بشكل متزايد، بما إذا كان البلد طرفا في اتفاقية دولية و/أو إقليمية ملزمة قانوناً، وفي قدرة المؤسسات الوطنية على تحويل التزاماتها الدولية إلى تشريعات محلية.وتقدم هذه الوحدة التعليمية معلومات عن تشكيل السياسات الوطنية وتنظيم الأسلحة النارية والأدوات الحالية التي يمكن أن تساعد صناع القرار والمشرعين في عملية تنسيق المعايير الوطنية. كما ستوضح نطاق التنظيم القانوني للأسلحة النارية.
نتائج التعلم
- فهم نطاق اللوائح الوطنية للأسلحة النارية.
- فهم العوامل التي تؤثر على تطوير السياسات واللوائح الوطنية للأسلحة النارية.
- فهم من يقوم بإنفاذ التشريعات المحلية ومن يخضع لهذه اللوائح.
- فهم كيفية تحويل المعايير الدولية المتعلقة بالأسلحة النارية إلى تشريعات محلية.
- فهم الأدوات الموجودة لمساعدة البلدان في موائمة قوانينها المحلية مع الاتفاقيات الدولية للأسلحة النارية.
التالي: المسائل الرئيسية
العودة إلى الأعلى