هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
القدرة الوطنية والتعاون الدولي
يعتمد التعاون الدولي على قدرة الدول على معالجة طلبات الأدلة بطريقة تضمن مقبولية الأدلة في المحكمة. لتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى متخصصين مؤهلين في الجرائم الإلكترونية لضمان الحصول على الأدلة وفقًا للقواعد الوطنية للإثبات والإجراءات الجنائية (لمزيد من المعلومات، انظر الوحدة التعليمية 4 الخاصة بالجرائم الإلكترونية حول مقدمة في الطب الشرعي الرقمي والجرائم الإلكترونية، الوحدة التعليمية 6 بشأن الجوانب العملية للتحقيقات في الجرائم الإلكترونية والتحقيقات الجنائية الرقمية). وهؤلاء المهنيين، مع ذلك، لديهم نقص في العرض. في الواقع، تعاني البلدان في جميع أنحاء العالم من عجز في القدرات الوطنية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2013).
وهذا النقص في القدرات الوطنية ناتج عن نقص الموارد البشرية والمالية والتقنية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2013). وأولاً، لا تمتلك العديد من البلدان كمية ونوعية الموظفين اللازمين لإجراء التحقيقات في الجرائم الإلكترونية فضلاً عن مقاضاة مجرمي الإنترنت والتعامل مع طلبات التعاون الدولي بشأن المسائل المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. وثانيًا، قد تفتقر البلدان إلى الموارد المالية اللازمة لتعيين موظفين مؤهلين وتوظيفهم والاحتفاظ بهم، وتوفير تدريب متكرر وحديث للمحققين في الجرائم الإلكترونية وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة. وثالثًا، تفتقر البلدان إلى التسهيلات اللازمة لتحليل الأدلة الرقمية وتفتقر إلى الأموال اللازمة لشراء المعدات اللازمة وأدوات التحاليل الجنائية الرقمية لإجراء تحقيقات الجرائم الإلكترونية بشكل مناسب.
وللتعامل مع العجز في القدرات الوطنية، تم تطوير الشراكات وما زال يتم تطويرها مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية (مثل وزارة العدل الأمريكية ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الدولي للاتصالات) وكذلك الشركات الخاصة، لتزويد البلدان المحتاجة بالمساعدة المالية والبشرية والتقنية في مجال الجرائم الإلكترونية، ودعم جهود البلدان لتطوير قدرتها الوطنية على التعامل مع الجرائم الإلكترونية.
وعملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 65/230 (A/RES/65/230)، فإن لجنة الأمم المتحدة للوقاية الإلكترونية والعدالة الجنائية القرار 22/7 تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية ولجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجرائم الإلكترونية قرار العدالة الجنائية 22/8: تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات لتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي ضد الجريمة الإلكترونية، يتمتع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بولاية لمساعدة الدول في التعامل مع الجريمة الإلكترونية من خلال تسهيل التدريب التقني في مجال بناء القدرات وتنفيذ برامج الوقاية من الجرائم الإلكترونية والتثقيف وحملات التوعية. كما تعتبر هذه التدريبات والبرامج والحملات ذات أهمية خاصة لأنها توفر حلولًا طويلة الأجل للعجز الحالي في القدرات الوطنية، من خلال توفير المعرفة والمهارات والقدرات اللازمة لإجراء التحقيقات في الجرائم الإلكترونية.
التالي: خلاصة
العودة إلى الأعلى