هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

التمارين

 

تمارين دراسة حالة المجموعة على استخدام الشرطة للقوة مبينة أدناه لاختبار فهم وتطبيق المبادئ والمعايير الرئيسية.

أهداف تطبيق القانون وسبب استخدام القوة (20 دقيقة)

تعتبر هذه الجلسة بمثابة كسر جليدي للطلاب لتعريفهم بالموضوع.

 إرشادات المحاضر

ابدأ بالسؤال عما يعتقده الطلاب (أو يجب أن يكون) الأهداف المشروعة لتطبيق القانون.  ويجب أن تشمل الردود بعضًا مما يلي :

  • منع الجريمة 
  • اعتقال المشتبهين الجنائيين 
  • الحفاظ على القانون والنظام 
  • حماية الضعفاء
  • تسهيل التجمعات السلمية

هل يمكن تحقيق أي من هذه دون اللجوء إلى استخدام القوة ؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف ؟ 

قد تشمل الأمثلة ما يلي :

  • الحفاظ على ثقة الجمهور في وكالات الشرطة من خلال آليات الرقابة والمساءلة المستقلة (لمزيد من المعلومات حول هذا، انظر الوحدة التعليمية 5 بشأن مساءلة جهاز الشرطة ون‍زاهته والرقابة عليه).
  • تحذيرات بشأن عواقب عدم الامتثال.
  • المسؤولية الجنائية المحتملة لمقاومة الاعتقال.

وفي هذه المرحلة، يتمثل نشاط اختياري في عرض مقطع فيديو مدته دقيقتان حول تفاعل بين ضباط الشرطة وشاب قام بإشارة نابية باتجاه عناصر الشرطة. وناقش كيف تعاملت الشرطة مع هذا الأمر بشكل أكثر فعالية دون اللجوء إلى استخدام القوة.

وبعد ذلك، ناقش متى قد تكون القوة مشروعة. وهل هو فقط عندما يكون المشتبه فيه عنيفًا بالفعل ؟

واستنبط أمثلة لاستخدام الشرطة للقوة. ويجب أن تتضمن الإجابات بعضًا مما يلي :

  • التقييد الجسدي باستخدام اليدين 
  • تكبيل اليدين
  • تركيب غطاء بصق 
  • الضرب بالهراوات
  • مهيج كيميائي (مثل رذاذ الفلفل أو الغاز المسيل للدموع)
  • أسلحة الصعق الكهربائي
  • إطلاق النار من الشرطة 

واطلب من الطلاب أن يضعوا الإجابات المختلفة في "سلسلة متصلة"، باستخدام ملاحظات لاصقة على لوح أبيض، بدءًا من الأقل خطورة على المشتبه به في الأسفل (تقييد اليدين أو التقييد الجسدي) والانتهاء بالأكثر خطورة (أي استخدام سلاح ناري) في الأعلى. واشرح للطلاب أن هذه سلسلة متصلة محتملة لاستخدام القوة من قبل المسؤولين عن تطبيق القانون.

 

مراجعة حقوق الإنسان الرئيسية المتأثرة بالشرطة (15 دقيقة)

تهدف هذه الجلسة إلى النظر في كيفية تنظيم عمليات إنفاذ القانون في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 إرشادات المحاضر

ابدأ بالتذكير بأن أفعال ضابط الشرطة ستُعتبر في العادة من أعمال الدولة لأغراض قانون حقوق الإنسان. وهذا يعني أن ضابط الشرطة قد ينتهك حقوق الإنسان ويتحمل مسؤولية الدولة في انتهاك حقوق الإنسان عند القيام بذلك.

واسأل الطلاب عن معاهدات حقوق الإنسان العالمية الأكثر صلة بإنفاذ القانون. والمثال الأوضح على ذلك هو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 (قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21))، ولكن تعتبر اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 (قرار الجمعية العامة 39/46) وحتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 (قرار الجمعية العامة 217 ألف 217(د-3)، المؤرخ 10 ديسمبر 1948) هي أيضا احتمالات. وبعد ذلك، حاول استخلاص الحقوق التي تتأثر بالشرطة. وتشمل الأمثلة ما يلي :

  • الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
  • الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
  • الحق في الأمن (المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • الحق في الحرية (المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
  • الحق في الخصوصية (المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
  • الحق في التجمع السلمي (المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
  • الحق في التحرر من التمييز (المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

وناقش كيف يمكن أن تتأثر هذه الحقوق المختلفة بعملية الشرطة.

ثم اسأل عما إذا كان من الممكن أن يقتلك ضابط الشرطة بشكل قانوني دون انتهاك الحق في الحياة. وهذا ممكن في ظروف معينة، ولكن كيف يعكس قانون حقوق الإنسان ذلك؟ والجواب هو أن الحظر المقابل على الحق في الحياة هو الحرمان التعسفي من الحياة.

وإن مفهوم التعسف يعني أن تصرفات المسؤول (المسؤولين) عن تطبيق القانون يجب أن تكون متوافقة مع القانون الوطني والدولي على حد سواء إذا لم يكن اعتبار الحياة تعسفياً.  ويعتمد تحديد ما إذا كان الأمر كذلك في المقام الأول على ما إذا كانت أفعال المسؤول عن تطبيق القانون ضرورية ومتناسبة في الظروف. وهذه المبادئ العامة هي موضوع الجلسة القادمة.

وإذا كان هناك وقت، فمن المفيد أيضًا مناقشة متى يمكن للشرطة استخدام القوة لحماية فرد من الجمهور. وهل يجب أن يشمل ذلك المدانين السابقين ؟ ماذا لو كان المجتمع يشتبه في قيام شخص بارتكاب جرائم جنسية خطيرة ؟

وهل يتدخل ضباط السجن لحماية السجين من الاعتداء عليه من قبل سجين آخر؟

وهناك قضايا أخرى للمناقشة وهي عندما يجب السماح للشرطة بالتدخل في حياتك الشخصية (الحق في الخصوصية) أو منعك من التظاهر (حق التجمع السلمي).

ملاحظة : ومن أجل تسهيل وإدارة هذه الجلسة، يجب على المدرسين أن يدركوا أن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتجزئة، وأن الأفراد المشتبه في خرقهم لقانون العقوبات ليس لهم الحق فقط في الإجراءات القانونية الواجبة، ولكن في الحماية من المعاملة التي من شأنها المساس بكرامتهم الإنسانية. (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 9 و10 و14 و15).

 

المبادئ العامة التي تحكم استخدام القوة في تطبيق القانون (30 دقيقة) 

 

 إرشادات المحاضر

 تم اقتراح خيارين لهذه الجلسة. أحدهما أن يقدم، باستخدام عرض "الباوربوينت"، المبدأين الأساسيين لاستخدام القوة: الضرورة والتناسب. ونموذج عرض "الباوربوينت" متاح لهذا الأمر.

أما الخيار الثاني هو استنباط المبدأين الأساسيين من خلال المناقشة مع الفصل. ستعمل المواد الواردة في عرض "الباوربوينت" كأساس لتنظيم هذه المناقشة وإدارتها.

وتتألف الضرورة من ثلاثة عناصر:

  • يجب أن يكون استخدام القوة لغرض شرعي لإنفاذ القانون
  • يجب أن تكون القوة المستخدمة هي الحد الأدنى الضروري لتحقيق هذا الغرض
  • بمجرد تحقيق هذا الغرض بأمان، لا يجوز استخدام أي قوة أخرى

والتناسب في استخدام القوة : يعني حتى إذا كانت القوة أمر ضروري، قد يكون غير قانوني إذا تجاوزت هذه القوة ما هو معقول لمواجهة تهديد معين.ولا يعني مبدأ التناسب أنه يجب استخدام القوة كرد فعل "متبادل" على عنف مشتبه به جنائي. وبدلاً من ذلك، فإنه يضع سقفًا لما يرقى إلى الاستخدام القانوني للقوة، وفقًا للتهديد الذي يشكله فرد أو مجموعة من الأفراد والجريمة التي ارتكبت أو على وشك أن تُرتكب. ويجب النظر في المبادئ بالتتابع. وهذا يعني أن التناسب يحتاج فقط إلى النظر فيه إذا كانت هناك ضرورة للامتثال بالفعل.

كما أن المبدأين تراكميين: الفشل في الامتثال لكليهما سينتهك حقوق الإنسان عادة.  فعلى سبيل المثال، في قضية بوييد ضد بلجيكا (رقم 23380/09)، التي أصدرتها الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2015، كررت المحكمة أنه "فيما يتعلق بالشخص الذي هو ... في مواجهة ضباط إنفاذ القانون، فإن أي لجوء إلى القوة الجسدية لم يكن ضروريًا بشكل صارم من خلال سلوكه ينتقص من الكرامة الإنسانية وهو، من حيث المبدأ، انتهاك "للحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950).

ملاحظة: إذا بقي الوقت، فمن الجدير مناقشة كيف يمكن لمعدات الحماية الشخصية (مثل الخوذات والدروع والسترات الواقية من الطعن) أن تؤثر على مدى حاجة الشرطة (أو الشعور بالحاجة) لاستخدام القوة.

 وفي يناير 2016، نشر منتدى البحث التنفيذي للشرطة (PERF) في الولايات المتحدة مجموعة من المبادئ التوجيهية القيمة حول استخدام القوة. وأشار أحد المبادئ التوجيهية إلى ما يلي: "قد تدعم دروع الحماية الشخصية جهود تخفيف التصعيد أثناء الحوادث الخطيرة، بما في ذلك المواقف التي تتضمن أشخاصًا يحملون سكاكين، أو مضارب بيسبول، أو أسلحة مرتجلة أخرى ليست أسلحة نارية" (2016، المبدأ التوجيهي 28).

 

استخدام الأسلحة النارية (35 دقيقة)

 

إرشادات المحاضر

تم تحديد حظر الحرمان التعسفي من الحياة في الموضوع الثالث من هذه النميطة. وتركز هذه الجلسة على شرط امتثال جميع أفراد الشرطة للقوة لمبادئ الضرورة والتناسب، مع ملاحظة القواعد الإضافية والمحددة التي تحكم استخدام الأسلحة النارية.

وترد أهم هذه القواعد في المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لسنة 1990. ولقد أصبحت هذه المبادئ تعتبر القانون الدولي العرفي، وبالتالي ملزمة لجميع الدول.  كما تطبق كل من محاكم حقوق الإنسان الأوروبية والأمريكية هذه المبادئ.

والنص الكامل للمبدأ 9 الأساسي هو كما يلي :

لا يَستخدم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا للدفاع عن النفس أو للدفاع عن آخرين من خطر الموت المحدق أو إصابة بالغة، أو لمنع ارتكاب جريمة خطيرة بشكل خاص تنطوي على تهديد خطير للحياة، أو لاعتقال شخص يشكل مثل هذا الخطر ويقاوم سلطتهم، أو لمنعه من الهرب، ويكون هذا فقط عندما تكون الوسائل الأقل شدة غير كافية لتحقيق تلك الأهداف. وفي جميع الأحوال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح.

وهناك خياران مقترحان لهذه الدورة، وهما نموذج باوربوينت، أو استنباط المحاضر للقواعد عن طريق المناقشة مع الطلاب.  وأسهل طريقة للقيام بذلك هي السؤال حول متى يكون من الضروري استخدام سلاح ناري. والجواب المتكرر سيكون في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين أو لوقف المشتبه به أو السجين الهارب. ثم ناقش متى سيكون التصوير متناسبًا: ماذا لو سرق اللص تفاحة، على سبيل المثال؛ أو يشتبه في أن الهارب متهم بتهمة الاحتيال الضريبي ؟

وبالنسبة لمجموعة المبتدئين، يوصى بالتركيز على السيناريوهين الرئيسيين: إطلاق النار لإيقاف فرد يشكل تهديدًا وشيكًا بالموت أو الإصابة الخطيرة؛ أو إطلاق النار للقتل عندما لا يمكن تجنبه تمامًا لحماية الحياة (مهاجم انتحاري أو محتجز رهائن على وشك قتل رهينة). وسيناريو التهديد الخطير محدود للغاية ويجب حجزه لمجموعة متقدمة. ولا يجوز إطلاق النار للدفاع عن الممتلكات بحتة بموجب القانون الدولي.

وإذا كان هناك وقت متاح، فقد يختار المحاضرون قيادة مناقشة حول تطبيق القواعد على سيناريوهات الحياة الحقيقية.  كما يقترح استخدام مادة الفيديو المقترحة في نهاية الوحدة التعليمية.

وهناك خيار آخر وهو استخدام بلدان مختارة متاحة على الموقع الخاص بقانون استخدام الشرطة للقوة في جميع أنحاء العالم، لتحديد ومناقشة القواعد الوطنية المتعلقة باستخدام الشرطة للأسلحة النارية (على سبيل المثال تحديد أوجه الشبه والاختلاف بين نيوزيلندا وأوغندا).

 

قانون حقوق الإنسان : واجب التحوط (20 دقيقة)

تتناول هذه الجلسة واجب الاحتياط في مجال حقوق الإنسان.

 إرشادات المحاضر 

إن دعم مبادئ الضرورة والتناسب هو واجب السلطات في التخطيط لعمليات إنفاذ القانون بطريقة تقلل إلى أدنى حد من خطر لجوء الشرطة إلى سلاح قد يكون مميتًا. وهذا جزء لا يتجزأ للحد من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة للمشتبه فيهم أو أفراد الجمهور أو المسؤولين عن تطبيق القانون.

وتم إعلان مبدأ الاحتياط لأول مرة في عام 1995 من قبل الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمهابشأن قضية ماكان ضد المملكة المتحدة (18984/91). ومن الوسائل الفعالة لتدريس المبدأ وصف وقائع القضية وسؤال الطلاب عن القرار الذي كانوا سيتخذهون. بمجرد مشاركة الطلاب لردودهم، يمكن للمحاضر أن يشرح أن المحكمة لم تجد انتهاكًا للحق في الحياة لإطلاق النار الفعلي ولكن للطريقة التي تم التخطيط لها للعملية.

 موجز الوقائع في قضية ماكاكين

قتل أفراد من وحدة الخدمة الجوية البريطانية الخاصة (ساس) بالرصاص ثلاثة من أفراد الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت (إيرا)، في 6 مارس 1988، على صخرة جبل طارق. وكان جميع المتوفين الثلاثة جزءًا من وحدة خدمة نشطة تابعة للجيش الجمهوري الإيرلندي تخطط لتفجير عرض عسكري بريطاني في وسط جبل طارق بعد ذلك بيومين. كانت كل من قوات الأمن البريطانية والإسبانية على علم بعملية الجيش الجمهوري الإيرلندي منذ شهور، وكانوا يعملون بشكل وثيق معًا في محاولة لإحباطها.

في يوم إطلاق النار، أوقفت نميطة الجيش الجمهوري الإيرلندي سيارة مستأجرة بالقرب من مكان تجمع فرقة الفوج من أجل تغيير الحارس، وهو معلم سياحي شهير يقام كل أسبوع. كان القصد من السيارة أن تستوعب مكان وقوف السيارات لسيارة مفخخة كان من المقرر إعدادها في مكان آخر. بمجرد وقوف السيارة، كان ثلاثة من عملاء الجيش الجمهوري الإيرلندي يسيرون في اتجاه الحدود الإسبانية عندما تم اعتراضهم وقتلهم من قبل SAS.

قالت الحكومة البريطانية في البداية إن قنبلة قد زرعت بالفعل. ولكن في غضون 24 ساعة، اعترف وزير الخارجية بأنه لم يكن هناك قنبلة في السيارة وأن القتلى الثلاثة كانوا غير مسلحين. بعد وقت قصير من إطلاق النار، تم العثور على سيارة تستخدمها نميطة الجيش الجمهوري الأيرلندي عبر الحدود في إسبانيا. كان يحتوي على جهاز توقيت ومفكات وجوازات سفر مزورة وأسلاك. بعد ذلك بيومين، اكتشفت الشرطة الإسبانية في ماربيا سيارة ثانية استأجرها أحد العناصر الثلاثة. كان يحتوي على 132 رطلاً من المتفجرات البلاستيكية Semtex وعدة جولات من الذخيرة لبندقية هجومية. قبلت المحكمة أن الجنود "آمنوا بصدق"، في ضوء المعلومات التي قدمتها لهم السلطات، بضرورة إطلاق النار على المشتبه بهم لمنعهم من تفجير قنبلة وإحداث خسائر فادحة في الأرواح.

في حين لم تجد المحكمة الأوروبية انتهاكًا للحق في الحياة على أساس الإجراءات الفورية للجنود لإطلاق النار، إلا أنها رأت أن المملكة المتحدة قد فشلت في واجبها في التخطيط للعملية بطريقة تقلل إلى أدنى حد خطر اللجوء إلى القوة المميتة. وفي هذا الصدد، سألت المحكمة لماذا لم يُقبض على المشتبه فيهم الثلاثة عند الحدود فور وصولهم إلى جبل طارق ولماذا اتخذ القرار بعدم منعهم من دخول جبل طارق بالنظر إلى أنهم يعتقدون أنهم في مهمة تفجير.

 

المساءلة عن استخدام القوة (20 دقيقة)

تتعلق هذه الجلسة بالمساءلة الفردية لضباط الشرطة عن استخدامهم للقوة. وتتناول الوحدة التعليمية الخامسة بشأن نزاهة مساءلة الشرطة والرقابة الجوانب الأوسع نطاقا لمساءلة الشرطة.

 إرشادات المحاضر 

ابدأ بالسؤال عن معنى المساءلة.  وأحد تعريفات المساءلة هو الاستخدام المسؤول للسلطة. وتنطوي عملية المساءلة على عواقب عندما لا يتم استخدام السلطة بشكل مسؤول (أو يتم تقديم ادعاءات موثوقة بذلك).

ويجب أن تنطبق العواقب في الحالات التي يتبين فيها أن أحد أفراد الشرطة استخدم القوة المفرطة أو العشوائية. وإذا وجد حصول مخالفات، فهناك عدة خيارات :

  • تقرير تم إدخاله في ملف الشخص
  • عقوبات تأديبية
  • النيابة الجنائية

وقد يواجه الضباط المخالفون أيضًا دعوى مدنية من ضحاياه أو ممثليها.

وإن الجدل بأنه أو كان "يتبع الأوامر فقط" ليس، بوجه عام، دفاعًا. وينص المبدأ الأساسي 26 (1990) :

لا يجوز طاعة الأوامر العليا إذا كان المسؤولون عن تطبيق القانون يعلمون أن الأمر باستخدام القوة والأسلحة النارية الذي يؤدي إلى وفاة شخص أو إصابته بجروح خطيرة كان غير قانوني بشكل واضح ولديه فرصة معقولة لرفض لمتابعة ذلك.

وهناك أيضا عواقب على الضباط المتفوقين. فوفقًا للمبدأ الأساسي 24 (1990):

يجب على الحكومات ووكالات إنفاذ القانون التأكد من أن كبار الضباط يتحملون المسؤولية إذا كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، أن المسؤولين عن إنفاذ القانون تحت قيادتهم يلجؤون أو لجأوا إلى الاستخدام غير القانوني القوة والأسلحة النارية، ولم يتخذوا جميع التدابير التي في وسعهم لمنع أو قمع أو الإبلاغ عن مثل هذا الاستخدام.

وفي الوقت نفسه، يجب ألا يعاني ضابط الشرطة من عواقب إذا رفض أو إطاعة أمر باستخدام القوة بشكل غير قانوني أو كان بمثابة "المبلغ عن المخالفات". وينعكس هذا في المبدأ الأساسي 25 (1990):

يجب على الحكومات ووكالات إنفاذ القانون ضمان عدم فرض عقوبات جنائية أو تأديبية على المسؤولين عن إنفاذ القانون الذين امتنعوا، امتثالًا لمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وهذه المبادئ الأساسية، عن تنفيذ أمر باستخدام القوة والأسلحة النارية، أو الذين يبلغون عن مثل هذا الاستخدام من قبل مسؤولين آخرين.

 

دراسة حالة حول تسهيل وإدارة التجمع (40 دقيقة)

تتضمن هذه الجلسة النهائية دراستي حالة محتملين لسيناريوهات تطبيق القانون :

  • إدارة التجمع؛ أو
  • مكافحة بيع المخدرات غير المشروعة.

 يتم توفير دراسات الحالة والإجابات المقترحة في قسم دراسات الحالة من هذه الوحدة التعليمية.

 إرشادات المحاضر

فصل الفصل إلى مجموعات تتكون من أربعة أشخاص على الأقل. وامنح كل طالب نسخة من دراسة الحالة (أو اعرضها على الشاشة) وامنح كل مجموعة 25 دقيقة لإعداد إجابتهم. واطلب من كل مجموعة اختيار مقرر لعرض الإجابة على الفصل. وعند مراجعة دراسة الحالة، اطلب التعليقات من المجموعات الأخرى.

 

 التالي

 العودة الى الأعلى