نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
المسؤولية الجنائية
الاطار 16
المادة 6 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرينتعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم : (أ) الشروع في ارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني ؛ أو (ب) المشاركة كطرف متواطئ في جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) أو (ب) (1)، أو (ج) من هذه المادة وكذلك، وكذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، المساهمة كشريك في جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) (2)، من هذه المادة ؛ (ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب الجرائم المقرّرة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. |
وبالإضافة إلى المسؤولية الجنائية للجناة الأصليين، فإن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين يقتضي بصفة خاصة أن تنص الدول الأطراف على المسؤولية الجنائية لمن يتصرفون كشركاء أو ينظمون عملية التهريب أو يوجهون إليها. وفي معظم الدول، ستكون أشكال المسؤولية هذه جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني وستطبق بصورة طبيعية على جرائم تهريب المهاجرين أيضا.
وفي حالات عديدة، وقد زعم المدعى عليهم أن الأدوار السلبية أو الثانوية في عمليات التهريب تنفي عن سلوكهم المسؤولية الجنائية عن جريمة تهريب المهاجرين أو تقلل من المسؤولية الجنائية. وكثيراً ما كانت المحاكم لا توافق على هذا الموقف.
الاطار 17
قضية منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ضد س.ب.-كتفيد وقائع القضية أن مشاركة المدعى عليه، بصفته موظفا للخدمات الأرضية بالمطار، في المؤامرة لتسهيل تهريب المهاجرين كانت بمثابة محاولة متعمدة لتغاضي عن بعض المسافرين (اثنين على الأقل). ولم تكن هوية المسافرين متطابقة مع الهويات المنصوص عليها في بطاقات الصعود إلى الطائرة المعنية. (…) ورغم عدم وجود دليل واضح على كون الأفعال الإيجابية المحتملة التي اتخذها المدعى عليه قد نتج عنها عدم أدائه لواجباته، وقد قام بتنفيذ اتفاق غير المشروع في كلتا الواقعتين اللتين أدّتا إلى ركوب شخصين غير مرخص لهم، وقد كان فيهما المدعى عليه حاضرا، بالرغم من ذلك، فإن الموظف (المظنون فيه/المتهم) قد لعب دورا أساسيا في التنفيذ الناجح للمؤامرة. (…) ولم يكن المدعى عليه العقل المدبر لمخطط التهريب ولم يكن عنصرا فاعلا فيه. وربما وجد نفسه منساقا للظروف المحيطة به ولم تصدر منه نيّة أو مبادرة إلى الانضمام. ولكن لكي تنجح مثل هذه الخطة الإجرامية لابد بأن يكون لها أشخاص مثل المتهم (الموظف). ومن ثم فإن الردع ضروري أيضا بالنسبة للأفراد الأقل نشاطا على غرار الموظف المتهم في هذه القضية. قاعدة بيانات السوابق القضائية التابعة لبوابة "شيرلوك" بشأن تهريب المهاجرين - الصين (هونغ كونغ) |
وينص بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين على معاقبة المحاولات. ولا يلزم التمييز بين شدة العقوبة المفروضة على الجرائم التي جرت محاولة ارتكابها والجرائم التي تم إتمام تنفيذها. وسوف تعتمد هذه المسألة على الطابع الخاص للنظام القانوني لجريمة التهريب. ففي إسبانيا على سبيل المثال، لا يعتبر تهريب المهاجرين جريمة نتيجة، بمعنى أنه سيعتبر منجزاً إذا ما تم تنفيذ الأعمال اللازمة لتحقيق النتيجة الجنائية المرجوة، حتى وإن كانت النتيجة ما كانت لتحقق على الإطلاق بسبب أن عملية إنفاذ القانون القوية منعت المهاجرين المهربين من دخول البلاد عن طريق البحر بشكل غير قانوني.
والواقع أن السلوك الاجرامي الذي دأب عليه المهربون في بعض الحالات هو أن يوصلوا المهاجرين في البحر قريباً نسبياً من الأرض حتى تتنبه السلطات وتنقذ المهاجرين في ظل واجب مساعدة الأشخاص الذين يعانون من خطر محدق في البحر. ويمكن تصور هذه الحالات على أنها محاولات لتهريب المهاجرين لأن المهربين لم يرتكبوا جريمة دخول المهاجرين بصورة غير قانونية بشكل صريح. ومع ذلك، من الإنصاف أيضا القول بأن عملية التهريب برمتها (بما في ذلك استخدام السلطات الوطنية لتحقيق النتيجة الجنائية المقصودة) تعتبر من العناصر المكوّنة لجريمة تهريب المهاجرين التي اكتملت.
وتتطلب المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة (اتفاقية باليرمو) اتخاذ تدابير تحدد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والمنظمات الخيرية) عن الجرائم، بما في ذلك تهريب المهاجرين. ووفقا لنفس هذ المادة العاشرة، قد تكون مسؤولية الشخاص المعنوية جنائية أو مدنية أو إدارية (انظر الوحدة التعليمية الرابعة من سلسلة النمائط الجامعية المعنية بالجريمة المنظمة). ومن المهم تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين لأنهم غالبا ما يستخدمون لحماية الأشخاص الطبيعيين من المسؤولية ويمكن أن يؤدوا دورا هاما في عملية التهريب الشاملة (على سبيل المثال، وكالات السفر التي تعمل كوسطاء للجماعات الإجرامية المنظمة). وقد تختلف العقوبات اختلافًا كبيرًا، تتراوح بين دفع الغرامات إلى الإغلاق الدائم للأعمال التجارية. والمسألة الحاسمة هي ضمان إخضاع الأشخاص الاعتباريين لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات ذات الطابع المالي (المادة 11 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين).
الاطار 18
مسؤولية الناقلين التجاريين - المادة 11 (2) – (4) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين2. تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى مدى ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشغّلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 6 من هذا البروتوكول. 3. تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام الناقلين التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغّل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة. 4. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبيّن في الفقرة 3 من هذه المادة. |
وتقضي المادة 11 (2)-(4) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بأن تثبت الدول الأطراف مسؤولية الناقلين التجاريين عن التحقق من وثائق المسافرين والإبلاغ للسلطات عن سفر المهاجرين أو محاولتهم السفر، دون الوثائق المطلوبة لدخول دولة ما. ووفقا لما نصّ عليه القانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة تهريب المهاجرين، لا ينبغي أن تكون هناك مسؤولية إذا :
- كان الشخص المسؤول عن التحقق من المستندات يعتقد، على أساس معقول، أن المستندات التي كانت في حوزة المسافر هي الهوية ووثائق السفر المطلوبة للدخول القانوني إلى البلد المعني ؛
- كان بحوزة المسافر المستندات المطلوبة عندما كان/كانت على متن وسائل النقل ؛
- حدث الدخول إلى بلد المقصد بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الشخص المسؤول عن التحقق من المستندات ؛
- كان دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد المعنية ناتجاً عن الإنقاذ في البحر أو تحقيق الالتزامات أو الواجبات بموجب القانون الوطني أو الدولي (الصفحتان 59-60 من النص الانكليزي).
