نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
دور نظام العدالة الجنائية
إن الالتزامات التي يفرضها بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على الدول، ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 5، تُحتّم استخدام نظم وتدابير العدالة الجنائية المحلية لمنع الاتجار ومكافحته. ويجب أن يخضع الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الاتجار بالأشخاص، بحسب تعريفهم في البروتوكول، للجزاءات المفروضة على الجرائم الجنائية بموجب القانون المحلي. وبهذه الطريقة تكون نظم العدالة الجنائية مستجيبةً للاتجار، بقدر ما تكون الوسيلة التي يمكن من خلالها معاقبة هؤلاء الجناة. ومع ذلك يمكن أن يكون لنظم العدالة الجنائية دوراً فعالاً واستباقياً في التصدي للاتجار، وذلك بمنع ارتكاب المزيد من الجرائم وخفض المستويات الإجمالية للجرم، فالمنع هو أحد أهداف بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص.
والأهم من ذلك أنه بقدر ما يكون لنظم العدالة الجنائية دوراً في مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنعه، يجب تنفيذ هذا الدور بطريقة تراعي حاجة الضحايا إلى الحماية وتحترم حقوقهم الإنسانية احتراماً كاملاً. ويجب النظر إلى العدالة الجنائية والنهوج القائمة على حقوق الإنسان إزاء الاتجار على أنها مكمِّلة ومعزِّزة لبعضها البعض. يتم استكشاف حقوق الضحايا أدناه.
الملاحقة القضائية باعتبارها استراتيجية وقائية
يعتبر الاتجار بالأشخاص، ببساطة، جريمة يرتكبها جناة. وعلى هذا النحو فإن التدابير المناسبة والفعالة لمنع الاتجار هي محاكمة الجناة ومعاقبتهم. وهذا له تأثير مزدوج حيث يُخرج الجناة من المجتمع ويردع الآخرين عن ارتكاب الجريمة. وغالباً ما يكون الدافع الأساسي للجناة هو الاستفادة من استغلال ضحاياهم. إذا تعرضوا لخطر الملاحقة القضائية والحكم بالسجن لفترات طويلة ومصادرة أرباحهم بشكل كبير وفي الوقت المناسب، فإن هذا يساهم في الحد من وقوع الجرم.
كما تعترف الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديميون بدور نظام العدالة الجنائية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتدعم المبادئ الراسخة لعلم الجريمة هذا الدور. وقد أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2014 أ)، على سبيل المثال، في تقريره العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام 2014 بما يلي:
"من الواضح بنفس القدر أنه بدون تدابير العدالة الجنائية القوية، سيظل الاتجار بالبشر نشاطاً منخفض المخاطر وعالي الربحية للجناة."
وبالمثل، لاحظ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2016) في تقريره العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام 2016 ما يلي :
"لسوء الحظ، لا يزال متوسط عدد الإدانات منخفضاً. وتشير النتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى وجود علاقة وثيقة بين طول الفترة التي كان فيها قانون الاتجار كلاماً نظرياً في كتب القانون ومعدل الإدانة. وهذه علامة على أن الأمر يستغرق وقتاً ويتطلب موارد وخبرات لملاحقة الجناة. ولعل الرسالة الرئيسية لتقرير عام 2016 هي أنه قد تم إحراز تقدم في هذه الجريمة الرهيبة. ومع ذلك يجب علينا الاستمرار في توليد التعاون والتآزر اللذين تمس الحاجة إليهما على المستوى الدولي، وكذلك المهارات الضرورية لإنفاذ القانون على المستويين الوطني والإقليمي لكشف حالات الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها وملاحقتها بنجاح".
كما تؤكد نتائج التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام 2018 وجود علاقة بين زيادة تدابير المؤسسات وزيادة عدد الإدانات (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2018).
ويسلط تقرير حقوق الإنسان الأول لعام 2017 المعنون "كيفية تعطيل أعمال الاتجار بالبشر" الضوء على ما يلي :
"يجب أن يحدث تحوّل من أجل تغيير معادلة المتجرين، ويجب أن ينصب التركيز على تعطيل أعمال الاتجار بالبشر. ويتفق الخبراء على أنه يجب مكافحة الاتجار بالبشر على عدة جبهات، بما في ذلك توفير بيانات أكثر موثوقية، وتحسين الملاحقات القضائية، وزيادة تكلفة الاتجار ومخاطره على مرتكبيه والأشخاص المساعدين في ارتكابه، وتعزيز الشراكات مع الحلفاء في الصناعة من القطاع الخاص... يجب أن تستهدف ملاحقات الاتجار بالبشر جميع الأفراد الضالعين في هذا العمل الإجرامي، ويجب على أجهزة إنفاذ القانون والمدعين العامين تحقيق هذا الهدف من خلال توظيف الخبرة المعززة، واعتماد نهج يركز على الضحية، وزيادة الوصول إلى الأدوات التي تعزز التحقيقات والملاحقات القضائية.".
ويعتبر الردع، تقليدياً، من العناصر المركزية للعقوبة الجنائية، يتحقق من خلال فرض عقوبات على الجناة. وفي سياق الاتجار بالأشخاص، يكون الهدف هو ردع كلٍ من الجاني عن ارتكاب المخالفة في المستقبل وكذلك عامة السكان عن ارتكاب الجريمة (يُشار إليها على التوالي بالردع "المحدد" والردع "العام") (انظر بييليفيلد، 1979، للحصول على لمحة عامة عن المفهوم). والردع هو مجرد هدف واحد من عدة أهداف مشتركة لمعاقبة الجناة الجنائيين. وتشمل الأهداف الأخرى ما يلي :
- عقاب عادل للجناة (بما يتناسب مع خطورة الجرم الذي ارتكبوه).
- إعادة تأهيل الجاني (لمنع الانتكاس وإصلاح الجاني).
- حماية الجماهير.
- تعويض الضحايا.
فعلى سبيل المثال، تنص المادة 142 من قانون العدالة الجنائية في المملكة المتحدة لعام 2003 على ما يلي :
أغراض الحكم
(1) يجب أن تراعي أي محكمة تتعامل مع جاني فيما يتعلق بجرمه الأغراض التالية للحكم :
(أ) معاقبة الجناة ؛
(ب) الحد من الجريمة (بما في ذلك الحد عن طريق الردع) ؛
(ج) إصلاح الجناة وإعادة تأهيلهم ؛
(د) حماية المجتمع ؛
(هـ) تعويض الجناة للأشخاص المتضررين من جرائمهم.
ومع ذلك فقد ناقش الخبراء فعالية الردع، سواء المحدد أو العام، على نطاق واسع. وإنه موضوع مثير للجدل وغالباً ما يكون محل خلاف كبير (انظر، على سبيل المثال، باغاريك وألكساندر، 2012). وقد تم على وجه التحديد اختبار ومناقشة فعالية العقوبات الأكثر صرامة على الجرم في المستقبل مراراً وتكراراً.
ينبغي، من الناحية المثالية، أن تشمل تدابير العدالة الجنائية المناهضة للاتجار بالأشخاص مجموعة أوسع من استراتيجيات منع الجريمة، بدلاً من التركيز الضيق على الردع والعقاب. ويشمل ذلك النهوج المصممة لتعزيز المجتمعات ومعالجة العوامل الهيكلية التي تؤدي إلى الاتجار. وتشمل هذه العوامل الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، وعدم المساواة، وظروف النزاع وما بعد النزاع، والتمييز، والاضطهاد. ويتوافق هذا مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، وتحقيق العدالة للجميع، والمؤسسات المسؤولة والشاملة.
أدوار الجهات الفاعلة في العدالة الجنائية
تشتمل نظم العدالة الجنائية للدول على مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة والمؤسسات. ويقدم هذا القسم لمحة عامة عن أدوار بعض الجهات الفاعلة الرئيسية في العدالة الجنائية الضالعة في مقاضاة المتجرين، بما في ذلك المدعون العامون ومحامو الدفاع والشرطة والقضاء. كما أن قوات الشرطة لها دوراً هاماً في منع الجريمة.
المدعون العامون
تشمل مسؤوليات المدعين العامين فيما يتعلق بالضحايا (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2014 ب؛ مجلس أوروبا، 2017) ما يلي :
- التعاون مع الشرطة لتنسيق مزيد من التحقيقات وتعزيز القضية ضد المتهمين (انظر أيضاً الوحدة التعليمية 14 "استقلالية القضاء ودور أجهزة النيابة العامة" من سلسلة النمائط الجامعية حول منع الجريمة والعدالة الجنائية).
- تلخيص أدلتهم بطريقة حساسة للضحية وإجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان سيتم استدعاؤهم كشهود في المحاكمة. والتأكد من أن إفادة الضحية شاملة، ومن ثم الحصول على معلومات عن جميع جوانب الجريمة.
- البت فيما إذا كانت هناك أدلة كافية لمحاكمة المتهمين.
- اختيار الاتهامات ضد المتهمين وإقامتها.
- النظر فيما إذا كانوا سيعارضون طلبات المدعى عليهم للإفراج عنهم بكفالة إذا كان من المرجح أن يهربوا، أو أنهم يمثلون تهديداً للضحايا أو الشهود أو نزاهة المحاكمة. تنص قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية على عدم جواز استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كوسيلة أخيرة.
- إبلاغ الضحية بالإجراءات في المحكمة، وكيف يجب على الشاهد مخاطبة القاضي والمحامين، وأين يجلس أو يقف عند الإدلاء بشهادته، وكيف يمكنه الإدلاء بشهادته.
- تقديم الأدلة بطريقة شاملة ودقيقة، بما في ذلك عن طريق الاستشهاد بالسوابق القضائية، وتجميع بيانات عن المتجرين، والتأكيد على خطورة جريمة الاتجار، وربط الضرر بالضحايا، وإثبات الطبيعة المنظمة للجريمة، حيثما كان ذلك مناسباً.
- منع معاودة الإيقاع بالضحايا من خلال ضمان حماية حقوق الضحية في جميع مراحل عملية المحاكمة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال، على سبيل المثال، ترتيب منطقة انتظار آمنة للضحايا والشهود في المحكمة تفصلهم بصرياً وسمعياً عن المشتبه بهم. ويرد المزيد من التوضيح لحقوق الضحايا في قسم مخصص في هذه النمطية وفي الوحدة التعليمية 11 "العدالة للضحايا" من سلسلة النمائط الجامعية حول العدالة الجنائية ومنع الجريمة.
- طلب توجيهات من المحكمة لحماية الضحية قبل جلسة الاستماع وبعدها، بما في ذلك التوجيهات التي تحظر نشر هوية ومكان الضحايا وأسرهم، والتدابير المتعلقة بالشهود المستضعفين مثل التوجيه بأن يقدم الضحايا والشهود المستضعفين الأدلة عبر وصلة فيديو أو من وراء حجاب، إلخ.
- طلب عقوبات مشددة ضد المتهم على أي تصرف متفاقم، حيثما يكون ذلك ملائماً ومتناسباً مع خطورة الجرم.
- التقدم بطلب للحصول على أوامر تعويض أو جبر، إذا كان القانون يسمح بذلك.
محامو الدفاع
يتمثل دور محامو الدفاع في تمثيل المتهم قبل المحاكمة وأثناءها وبعدها، وتنفيذ دفاع كفؤ، وحماية حقوق المتهم بموجب القانون. ويشمل ذلك طلب الإفراج عن عملائهم بكفالة، حيثما يكون ذلك مناسباً، وتنفيذ دفاعهم في المحاكمة وتقديم التماس للتخفيف في أي جلسة حكم. وعلى هذا النحو، سيكون لديهم الفرصة لاستجواب الضحية وطلب الأدلة من شهود آخرين.
على الرغم من أن محامي الدفاع قد يجري استجواباً دقيقاً قوياً، إلا أنه لا يُسمح له بمضايقة الشاهد أو التصرف بطريقة متعجرفة أو غير محترمة أو غير عادلة (مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة الجاني، 1990). ويجب أن تتم إجراءات المحكمة في جميع الأوقات بطريقة عادلة وإنسانية ومسؤولة مع مراعاة حقوق الضحية والمتهم (انظر الهدف 16 للتنمية المستدامة وديباجة إعلان الدوحة).
الشرطة
تشتمل مسؤوليات الشرطة فيما يتعلق بالمحاكمة على تقديم أدلة للملاحقة القضائية، وإدارة أمن/حماية الضحايا وشهود الإثبات الآخرين، ومراقبة الجناة المحتجزين، بما في ذلك :
- الحفاظ على حجز المتهم.
- ترتيب الأمن والحماية إذا كان ذك يمثل مشكلة.
- ترتيب منطقة انتظار آمنة للضحايا والشهود في المحكمة تفصلهم بصرياً وسمعياً عن المشتبه بهم.
- إبقاء الضحية على علم بالتطورات، على سبيل المثال: متى ستبدأ المحاكمة، وهل تقدم المتجرون بطلب للإفراج عنهم بكفالة، وماذا كانت نتيجة المحاكمة؟ وما هي الأحكام المفروضة ؟
القضاة
تتمثل مسؤولية القضاة في إدارة المحاكمة الجنائية للتأكد من أنها عادلة ونزيهة ويتم تنفيذها وفقاً للقانون. وإذا فشلوا في ذلك، فإنهم يخاطرون بمحاكمة غير عادلة، ونتيجةً لذلك قد تكون هناك حاجة إلى محاكمة ثانية سيحتاج فيها الضحايا إلى تكرار أدلتهم. وبدلاً من ذلك، يمكن إطلاق سراح المتجرين عندما يكون هناك استئناف ناجح أو عندما لا توجد ملاحقة قضائية أخرى بعد المحاكمة. القضاة لديهم عدة مهام، منها :
- البت في طلبات الإفراج بكفالة وفقاً للقانون.
- النظر في وإصدار، عند الاقتضاء، أوامر تتعلق بالشهود المستضعفين تسمح للشهود المستضعفين بتقديم الأدلة عن طريق الفيديو أو من وراء حجاب.
- إصدار الأوامر والتوجيهات المناسبة لحماية الشهود من الترهيب والانتهاك.
- التأكد من توفر مترجمين للمحكمة إذا لزم الأمر.
- التأكد من أن الاستجواب الدقيق للشهود الأطفال والضحايا المستضعفين مفهوماً وملائماً. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحظر القضاة الاستجواب الدقيق الذي يكون متعسفاً، أو مسيئاً، أو وقحاً، أو تهديدياً، أو الذي يتعامل مع مسائل ذات طبيعة شخصية ويُحتمل أن تكون محرجة، أو الذي ليس له أهمية تُذكر، أو الذي تفوق فيه قيمة التحيز على قيمة الإثبات. وأي عندما تتسبب الأسئلة في ضغط عصبي وخجل وإحراج للشاهد، ولكنها تسلط القليل من الضوء على ذنب المتهم أو براءته.
- تحديد نقاط القانون والبت في المسائل المتعلقة بالإجراءات والإثبات التي تنشأ.
- في محاكمات القاضي الوحيد، البت في ذنب المتهم. وعند محاكمات هيئة المحلفين، يجب على القاضي إعطاء توجيهات لهيئة المحلفين قبل أن ينسحبوا للنظر في رأيهم.
- في كلٍ من محاكمات القاضي وهيئة المحلفين، إصدار حكم على المجرمين المدانين.
- النظر في طلبات الجبر أو أوامر التعويض لمصلحة الضحايا (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2007).
الحكم على الجناة
عندما تتم ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وإدانتهم، يجب أن تعاقبهم الدولة عقوبةً مناسبةً، فالعقوبة مهمة لأنها تبرهن على أن المجتمع لا يوافق على التصرف. وفي حين أن التشريع المحلي الخاص بمكافحة الاتجار يجب أن ينص على عقوبات مشددة لجرائم الاتجار بالأشخاص، مقترنةً بخطورة الجريمة، فإنه قد ينص أيضاً على عقوبات أعلى حيثما يستلزم ذلك وضع المتهم أو جرمه السافر على وجه التحديد. كما يمكن تقسيم هذه الظروف المشددة إلى ثلاث مجموعات عامة، بناءً على ما إذا كانت تتعلق بمرتكب جريمة الاتجار أو ضحية الاتجار أو فعل الاتجار نفسه (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2008، الصفحتان 43-44). وفيما يلي أمثلة يمكن العثور عليها في التشريعات المحلية :
الظروف المشددة المتعلقة بالجاني
- أن يكون الجاني عضواً في منظمة إجرامية ؛
- أن يكون الجاني والد الضحية أو شقيقه أو وصي عليه أو زوجه/زوجته أو شريكه أو شخص يمارس سلطة عليه ؛
- أن يكون الجاني في وضع المسؤولية أو الثقة فيما يتعلق بالضحية ؛
- أن يكون الجاني في وضع السلطة أو السيطرة أو القيادة للطفل الضحية ؛
- أن يرتكب الجرم موظف عمومي ؛
- أن يكون الجاني قد سبق إدانته بارتكاب نفس الجرم أو جرم مماثل ؛
- أن ينوي الجاني إلحاق ضرر جسيم بالضحية ؛
- أن يكون الدافع وراء الجريمة هو مكسب مالي أو مادي ؛
- أن تكون هناك محاولات متعمدة لإعاقة العدالة ؛
- أن ينطوي الجرم على التخطيط والمداولة.
الظروف المشددة المتعلقة بالضحية
- أن يكون الجرم قد عرَّض حياة الضحية للخطر عمداً أو بإهمال جسيم ؛
- أن يتسبب الجرم في وفاة الضحية أو انتحارها ؛
- أن يتسبب الجرم على وجه التحديد في أضرار جسيمة أو إصابات بدنية للضحية وأمراض نفسية وبدنية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) ؛
- أن يكون الجرم قد ارتُكب ضد ضحية مستضعفة بشكل خاص، بما في ذلك امرأة حامل ؛
- أن يكون الضحية طفلاً ؛
- أن يكون الضحية شخص يعاني من إعاقة بدنية أو عقلية ؛
- أن ينطوي الجرم على أكثر من ضحية.
الظروف المشددة المتعلقة بفعل الاتجار
- أن يستخدم الجاني القسوة أو الوحشية التي يتم إثباتها من خلال العنف المتعمد أو المتكرر أو غير المبرر أو الأشكال الأخرى للإذلال ؛
- أن يكون هناك العديد من الضحايا و/أو حوادث الاتجار ؛
- أن يُرتكب الجرم عبر الحدود ؛
- أن تُستخدم أسلحة أو مخدرات أو أدوية في ارتكاب الجرم ؛
- أن يُرتكب الجرم عن طريق إعطاء أو تلقي أموال أو مزايا أخرى من أجل الحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر؛
- أن يتم تبني طفل لغرض الإتجار بالبشر.
