هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الموضوع السابع: لمحة موجزة عن التطورات الحالية المتعلقة بالضحايا
في العقود التي تلت اعتماد إعلان الأمم المتحدة لعام 1985، تغيرت مفاهيم كثيرة في هذا العالم. ومع تقدم العولمة، ومغادرة أعداد متزايدة من الناس بلدانهم للعمل أو الدراسة في الخارج، أو هربًا من الصراعات أو الفقر، سهلت الرحلات الجوية الرخيصة نسبيا لكثير من الأشخاص السفر بشكل متكرر إلى الخارج، بما في ذلك لغرض الترفيه والسياحة. وفي الوقت ذاته، تطورت الشبكة العنكبوتية وكذلك طرق التواصل الجديدة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح جزءًا مهمًا من حياة الناس اليومية. وتعد التكنولوجيا والأجهزة الجديدة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة، موجودة في كل مكان في العديد من أنحاء العالم.
وهذا الواقع الجديد يؤثر على جميع جوانب حياتنا. ولذلك، ليس من المستغرب أن الجريمة قد تغيرت أيضًا. فقد أقدم المجرمون بتكييف استراتيجياتهم بشكل فعال مع الساحة التي أتاحتها التطورات التكنولوجية وعالم متزايد العولمة. وقد شهدت "عولمة" الجريمة ظهور أشكال جديدة للجرائم عابرة للحدود الوطنية والدولية، بما في ذلك أشكال مختلفة من الجرائم السيبرانية (لمزيد من المعلومات حول الجرائم السيبرانية، يرجى الاطلاع على سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن الجرائم السيبرانية). وبالإضافة إلى ذلك، سعى المجرمون بفعالية إلى اكتشاف الفجوات بين مختلف الجهود الوطنية لإنفاذ القانون واكتشفوا أنه بإمكانهم استغلال الثغرات في النظام القانوني للتهرب من تطبيق القانون والمحاكمة. واستجابة لذلك، قامت الحكومات والمجتمع الدولي بتكييف الأنظمة القانونية والسياسات العامة لمواجهة التهديدات الجديدة من الجريمة والمجرمين العابرة الحدود الوطنية. وتتمثل إحدى الاستجابات الهامة بشكل خاص في اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة في عام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والبروتوكولات الملحقة بها (2004)، ووفرت الاتفاقية استجابة قانونية للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة النارية. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن الجريمة المنظمة، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والأسلحة النارية.
كما كان لهذه التطورات تأثير على ضحايا الجريمة وقد أثرت على قدرتهم في تطبيق العدالة إما بطرق إيجابية أو سلبية. وفي حين أن المعالجة الكاملة لهذا الموضوع تقع خارج نطاق هذه الوحدة التعليمية، فإن القسم التالي يتطرق إلى بعض الجوانب حول كيفية تأثير التطورات الحالية على العدالة للضحايا.
التحديات والاستجابات للإيذاء العابر للحدود
التحديات
كنتيجة حتمية للعولمة، يتأثر عدد متزايد من الأشخاص بمعضلة "الإيذاء عبر الحدود"، وهي الحالات التي يُرتكب فيها الجرم الإجرامي في دولة ما خارج الوطن الأصلي للضحية. وفي الواقع، قد يكون الضحايا "الأجانب"، مثل السياح، أو طلاب التبادل الجامعي، أو العمال الأجانب عرضة بشكل خاص عندما يجدون أنفسهم في الخارج في الوقت الذي يواجهون فيه جريمة. وقد تعاني هذه الفئة من مشاكل لغوية ومشاكل في فهم النظام القانوني الأجنبي، وهي عوامل غالبًا ما تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على إبلاغ الجريمة إلى السلطات المختصة. وقد تجعل الفروقات الثقافية الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم وقد تزيد من خطر تعرض الضحية للشعور بالعزلة والصدمة. وعلاوة على ذلك، وبعيدًا عن أسرهم وأصدقائهم، قد يجد الضحايا أنفسهم بدون دعم اجتماعي قد يحتاجون إلى الاعتماد عليها في أعقاب الجريمة. ومن المرجح أن يؤدي أي من هذه العوامل، أو مجموعة منها، إلى تفاقم تجربة الجريمة وتأثيرها على الضحية.
وقد لا يتمكن ضحايا الجرائم العابرة للحدود من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها: فقد يجدون أنفسهم عالقين في مواقف لا تسمح لهم بالوصول إلى أنظمة مساعدة الضحايا التي تم إنشاؤها في بلد الجريمة، أو تلك الموجودة في بلدهم الأصلي. وبالإضافة إلى ذلك، عندما يحدث الإيذاء للضحية في الخارج، قد تنتهي الإقامة المؤقتة للضحية في البلد الذي حدثت فيه الجريمة. وهذا قد يجعل من المستحيل على الضحية المشاركة في الإجراءات الجنائية بأي طريقة مجدية.
الاستجابات
على هذه الخلفية، شهدت العقود الأخيرة تطوير مبادرات مشجعة للتخفيف من الآثار السلبية للعولمة على ضحايا الجريمة، بما في ذلك العدد المتزايد للذين قد يكونون أكثر عرضة للجرائم العابرة للحدود.
أُطر قانونية جديدة وقوية
يمكن للضحايا الاعتماد بشكل متزايد على المؤسسات المتواجدة في النُظم القانونية التي قد تدعم احتياجاتهم وحقوقهم. وتشير الدراسات أنه على مدى العقود الماضية، كان إعلان الأمم المتحدة لعام 1985 حافزًا للتغيير ومصدرًا مهمًا لإلهام المشرعين في جميع أنحاء العالم (لتزشرت وقروينهوسن، 2011). ونتيجة لإعلان الأمم المتحدة، أصبحت العدالة للضحايا أكثر واقعية من حيث التغيير التشريعي الذي يؤكد من جديد على حقوق الضحايا، وكذلك من خلال ظهور مؤسسات حكومية وغير حكومية مكرسة لخدمة الضحايا وتلبي احتياجاتهم.
والواقع أن التشريعات الجديدة، سواء على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، عززت حقوق الضحايا، بما في ذلك في الحالات التي تنطوي على عنصر عابر للحدود.
وتنص المادة 25 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2004) على أحكام دقيقة بشأن الضحايا، وتنص على وجوب أن تتخذ الدول الأطراف، وذلك في حدود إمكانياتها، على التدابير المناسبة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما في حالات التهديد بالانتقام أو الترهيب. والدول الأطراف ملزمة أيضاً بوضع إجراءات مناسبة للوصول إلى التعويض المناسب ورد الحق، وتمكين الضحايا من عرض آرائهم وقلقهم خلال النظر في الإجراءات الجنائية.
ويحتوي بروتوكول الاتجار بالأشخاص ذي الصلة (2000) على أحكام شمولية متعلقة بالضحايا. وعلى سبيل المثال، وينص البروتوكول، على أن تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير من شأنها توفير التعافي البدني والنفسي والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك، وفي الحالات المناسبة، التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومراعاة الاحتياجات الخاصة للضحايا. كما يستوجب البروتوكول أيضا من الدول الأطراف النظر في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير مناسبة أخرى تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص بالبقاء في إقليمها، بشكل مؤقت أو دائم، وتنص المادة 8 على الحق في العودة إلى الوطن لسلامة ذلك الشخص الاتجار بالأشخاص. ويعتبر هذان النصان الأخيران إضافات مهمة بشكل خاص إلى حقوق الضحايا العادية لأنهم يستجيبون لحاجة العديد من ضحايا الاتجار للحصول على اليقين القانوني حول أين يمكنهم البقاء، أو سيظلون، بعد انتهاء الجريمة التي جلبتهم في كثير من الأحيان إلى بلد أجنبي. تتوفر المزيد من المواد حول الاتجار بالأشخاص في سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأما على المستوى الإقليمي، وخاصة في أوروبا، فقد تم تحقيق تحسن كبير في العدالة للضحايا، بما في ذلك في القضايا العابرة للحدود. وفي عام 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي توجيهاً شاملاً وملزماً قانونياً لحقوق الضحايا، يحدد الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بحقوق ضحايا الجريمة ودعمهم وحمايتهم. ويضمن هذا التوجيه الاعتراف بالأشخاص الذين وقعوا ضحية للجريمة ومعاملتهم باحترام وتوفير الحماية والدعم وتوفير القنوات الملائمة للوصول إلى العدالة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما يتناول التوجيه على وجه التحديد القضايا المتعلقة بالإيذاء عبر الحدود.
وفي الماضي، كان الاتحاد الأوروبي قد أقام بالفعل نظاماً يسمح بالاعتراف المتبادل بتدابير الحماية في المسائل المدنية بهدف حماية ضحايا العنف والمضايقة بشكل فعال. وإلا أن التشريع الجديد من الناحية العملية يسمح إذا حصل الضحية بسبب العنف على أمر حماية أو أمر تقييد في دولة ما، والتي على سبيل المثال تأمر المعتدي بالبقاء على مسافة معينة من الضحية، فإن هذا الأمر صالح أيضًا في دول أخرى داخل الإتحاد الأوربي.
كما اعتمد الاتحاد الأوروبي توجيهين ملزمين قانونًا بشأن التعويض، حيث أعادوا تأكيد وتنفيذ حقوق الضحايا في التعويض. إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة. وعلى وجه الخصوص، يستفيد عدد قليل جدًا من الضحايا من إمكانية تقديم الطلبات إلى صناديق التعويض الأجنبية من خلال المنظمات الشقيقة في بلدانهم الأصلية. وعلاوة على ذلك، تختلف معايير الجدارة لهذه الصناديق اختلافًا كبيرًا بين الدول، مما يحد غالبًا من احتمالات مطالبة الضحايا بالتعويض (لتزتشارت وقرونهوسين، 2011)
تعزيز التعاون
وبالتوازي مع التطورات التشريعية، ازداد التعاون الإقليمي والدولي بشأن قضايا الضحايا على مستوى المؤسسات. مما يعني أن التطورات القانونية المذكورة أعلاه تشير الى أن البلدان قد مُنحت الأدوات اللازمة للتعاون بشكل أوثق عبر الحدود، سواء في تقديم الجناة إلى العدالة وأيضًا بهدف تعزيز حماية الضحايا وحقوقهم.
وبدأت منظمات المجتمع المدني الجديدة التي تحمي الضحايا في لعب دور مهم في المساهمة في هذا التعاون وتعزيزه. وفي عام 1990، تم إنشاء منظمة أوروبية لمقدمي دعم الضحايا، تسمى "منظمة دعم الضحايا في أوروبا". في الوقت الحاضر، تمثل هذه المنظمة 50 عضوا وطنيا، وتقدم خدمات الدعم والمعلومات إلى أكثر من مليوني شخص متضرر من الجريمة كل عام في 27 دولة. وفي عام 2018، تم تكثيف الجهود لبناء شبكة مثيلة في منطقة آسيا: تسمى "منظمة دعم الضحايا في آسيا". ولهذه المنظمات لديها وظائف مهمة، حيث إنها تقوم بالحملات لتحسين التشريعات المتعلقة بقضايا الضحايا على المستوى الإقليمي والوطني، وكذلك خلال البحث وتطوير المعرفة، ومن خلال بناء القدرات على المستويين الوطني والمحلي.
وأما على المستوى العالمي، تم إنشاء الجمعية العالمية لعلم الضحايا (WSV)، وهي منظمة دولية غير حكومية ذات عضوية واسعة من مقدمي الخدمات الضحايا والأكاديميين وممثلي الحكومة والأطباء والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ والطلاب والجمهور، بهدف الدفاع عن الضحايا. فعلى سبيل المثال، ضغطت الجمعية العالمية لعلم الضحايا (WSV) من أجل منح الضحايا المزيد من الحقوق في سياق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، أي أن يتم النظر في منظورهم في تبادل المعلومات الرسمي بين السلطات الوطنية للعدالة الجنائية في القضايا التي تتعلق بعدة دول.
الضحايا في عصر الإنترنت: وسائل التواصل الاجتماعي، وأشكال الاتصال الجديدة، وتأثيرها على العدالة للضحايا
تشكل أهمية الإنترنت والطرق الجديدة للتواصل جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. سوف يتم التطُرق في المناقشة التالية لفترة وجيزة فقط على كيفية تأثير ذلك على العدالة للضحايا. هناك العديد من الوحدات التعليمية الجامعية E4J وهي محددة ومفصلة وتم تطويرها حول الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك الوحدة التعليمية 12 بشأن الجريمة السيبرانية المرتكبة في أوساط الأشخاص والوحدة التعليمية 13 بشأن الجريمة السيبرانية المنظمة من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية رقم E4J بشأن الجريمة السيبرانية.
العواقب السلبية
سمحت الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي بظهور أشكال جديدة من الجريمة. (تم بحث ومناقشة موضوع النزاهة والأخلاق في وسائط الإعلام في الوحدة التعليمية 10 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J حول النزاهة والأخلاق). إلا أنه للجرائم السيبرانية، بأشكالها المختلفة، تتمتع بخصائص محددة تجعلها صعبة بشكل خاص من منظور الضحية. وتتسبب الجرائم السيبرانية في أضرار جسيمة وتؤثر على العديد من الضحايا. وبالرغم من ذلك، غالبًا ما يكون من الصعب تقديم الجناة إلى العدالة، ويرجع سبب ذلك في أنهم يختبئون بشكل جيد وراء عباءة عدم الكشف عن الهوية. وتجدر الإشارة أن وجود الجناة في دولة غير تلك التي يقضن بها الضحية، قد يعني أن الضحايا قد لا يتمكنون من رؤية العدالة تتحقق بنفس الطريقة التي يتمتع بها ضحايا الجرائم "التقليدية". وكذلك هناك عامل آخر يميز الجريمة السيبرانية عن الأشكال الأخرى للجرائم، وهو حقيقة أن المجرمين الإلكترونيين يمكنهم التفاعل مع ضحاياهم وتهديدهم بطرق افتراضية، وهم قادرون على القيام بذلك في أي وقت سواء خلال النهار والليل، مما يقلل من فرص الضحية البحث عن ملجأ في مكان آمن. كما يظل من الصعب جدًا "مسح" وحذف المعلومات والصور التي تم نشرها أو إساءة استخدامها بقصد إجرامي في الشبكة العنكبوتية. واستجابة لهذه التهديدات الجديدة، تم اتخاذ مجموعة واسعة من مبادرات الوقاية في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك برامج لتثقيف الجمهور والشباب على وجه الخصوص، على استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الطرق الحديثة للتواصل بأمان.
الجوانب الإيجابية
إلا أنه من الجانب الإيجابي، تقدم الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي خدمات جديدة يمكن للضحايا استخدامها لتثقيف أنفسهم على حقوقهم ووفرة المساعدة والخدمات المقدمة على الشبكة. كما تقدم وكالات إنفاذ القانون، ومقدمو خدمات مساعدة الضحايا، ومحامو الضحايا، والمشرعين وغيرهم من أصحاب المصلحة مجموعة واسعة من المعلومات ذات الصلة والتي يمكن الوصول إليها على الفور والتي يمكن أن تساعد الضحايا على توجيه أنفسهم في أعقاب الجريمة وتسهل العثور على إجابات أولية للأسئلة العاجلة التي قد تكون لديهم. فعلى سبيل المثال، تدير مدينة برشلونة في إسبانيا موقعًا إلكترونيًا مخصصًا باللغة الإنجليزية لإعلام السياح بكيفية تجنب استهدافهم من قبل المجرمين وماذا يفعلون عند وقوع الجريمة.
وعلاوة على ذلك، تقدم الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي منصات جديدة يمكن للضحايا من خلالها التعبير عن أنفسهم. فعلى سبيل المثال، يحتفظ الضحايا بمواقع الإنترنت لمجموعات المساعدة الذاتية للضحايا، حيث يتبادلون الخبرات والأساليب للتغلب على الآثار السلبية للجرائم التي تعرضوا لها، مما يسهل أيضًا على الشخص الذي عانى من جريمة مؤخرًا فقط وقد لا يعرف إلى أين يتجه للسؤال أو الحصول على الدعم.
صوت الضحايا أقوى: حركة "أنا أيضا" MeToo# وردود الأفعال ضدها
على الرغم من توافر الفرص، إلا أنه هنالك أيضًا العديد من التحديات التي تمثلها الطرق الجديدة للتعبير عن الذات لعرض أوسع و"عالمي" للجمهور للضحايا، هي حركة MeToo# التي أطلقتها في البداية تارانا بورك، وهي ناشطة أميركية أفريقية، أثارت حركة اجتماعية أوسع ضد الانتشار الواسع للاعتداء والتحرش الجنسيين.
وانتشر الوسم أنا أيضا MeToo# بشكل ملفت في أكتوبر 2017، بعد فترة وجيزة من ادعاءات سوء السلوك الجنسي ضد منتج فيلم أمريكي مشهور. وفقًا لتقرير أخبار، إنه في غضون الـ 24 ساعة الأولى من استخدام الهاشتاق لأول مرة على منصة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، استخدم 4.7 مليون شخص علامة التصنيف MeToo#، في اثني عشر مليون مشاركة.
وتطورت حركة MeToo# وأصبحت ظاهرة عالمية، وقد ألهمت ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي، ليس فقط النساء والفتيات، ولكن في جميع أنحاء العالم للتحدث علنًا عن تجاربهن. وبذلك، أظهر هؤلاء الضحايا عزمهم للجناة على إثارة الموضوع للمناقشة. وخلقت الحركة مناخًا من التعاطف والتضامن بين الضحايا. والأهم من ذلك، هو جعل حجم المشكلة مرئيًا وملحوظا، وبالتالي فقد أثار نقاشًا عامًا حول وجود التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي في الساحات التي طالما تم نفيها أو تجاهلها. كما أعطت حركة MeToo# للضحايا صوتًا للمطالبة بالاعتراف بأن هذه الثقافة غير مقبولة، وتوضيح أنه ليس الضحايا هم الذين يجب أن يشعروا بالخجل من العنف والاعتداء الجنسيين؛ وبدلاً من ذلك، يقع اللوم والمسؤولية بشكل مباشر على الجناة.
وبعد أن بدأ الملايين من الأشخاص في استخدام عبارة أنا أيضا، وبعد أن انتشرت إلى عشرات اللغات بخلاف الإنكليزية، أصبح الغرض من حركة MeToo# يشير إلى أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. وبناء عليه، فقد ظهرت حركات من قبل الرجال، تهدف إلى تغيير ثقافة العنف الجنسي من خلال التفكير الشخصي والعمل المستقبلي، بما في ذلك IDidThat# وIHave# وIWill#. وقد ركزت علامات التصنيف الأخرى على تجربة المرأة في حالات أو مهن معينة.
وعلى الرغم من ردود الفعل العكسية، ساهمت حركة MeToo# بطريقة إيجابية نحو تعزيز العدالة للضحايا. وعلى وجه الخصوص، أظهر لنا كيف يمكن للطرق الجديدة للتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تمنح الضحايا منصة يمكن من خلالها جعل أصواتهم مسموعة. كما عرضت الحركة ضحايا الاعتداء والتحرش من الجنسيين، والجرائم التي غالبًا ما ترتبط بالعار والمحظورات، وهي حركة تهدف الى تعزيز التضامن، من قبل الزملاء الناجين وكذلك الجمهور العام. والأهم من ذلك، توضح العقيدة القائمة عليها حركة MeToo# أنه إذا أصبحت الحركة التي تقودها الضحية ظاهرة واسعة الانتشار أو حتى ظاهرة عالمية، كما كان الحال بالنسبة لحركة MeToo#، فقد تصبح محركًا للتغيير الاجتماعي، مما يجبرنا على تحدي وإعادة التفكير في كيف نتعامل، وإلى أي مدى نظهر الاحترام والاعتراف والدعم الضروريين لضحايا الجريمة.
التالي: الموضوع الثامن: ضحايا الجريمة والقانون الدولي
العودة إلى الأعلى