فريدونيا هي ديمقراطية متعددة الأحزاب على الرغم من أن الانتخابات الثلاثة الماضية شهدت عنفاً واسع النطاق وتزوير بطاقات الاقتراع وترهيب الأقليات العرقية من قبل السلطات. وقد اتُهمت الشرطة الوطنية بانتظام بتفريق الاحتجاجات ضد النظام في السلطة مع السماح للمظاهرات الموالية للحكومة بالمضي قدمًا. وفريدونيا دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

وتجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في غضون ثلاثة أسابيع. وتم التخطيط لمظاهرة ضخمة مناهضة للحكومة في الساحة الرئيسية في العاصمة، فريدومفيل، في غضون أسبوعين. ووسائل الإعلام الاجتماعية غارقة في التقارير التي تفيد بأن الأناركيين ينوون استخدام المظاهرة كغطاء لأعمال العنف ضد "الملكية الرأسمالية". وقد أعلنت الحكومة أنه من المقرر تنظيم مظاهرة مضادة في نفس اليوم أمام البرلمان الوطني، الذي يبعد 250 مترًا فقط عن الساحة الرئيسية. وتعلن أنه إذا كان هناك أي عنف في المظاهرة المناهضة للحكومة، فسيتم تفريق ذلك التجمع بالغاز المسيل للدموع، وإذا لزم الأمر، بالذخيرة الحية.

الأسئلة

• ما هي الإجراءات التي يجب على الشرطة اتخاذها قبل المظاهرات ؟
• ما هي الأسلحة والمعدات ذات الصلة والتدريب الذي ينبغي تزويد الشرطة به ؟
• ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها الشرطة يوم التجمعات ؟

إجابة مقترحة

إن مهمة مسؤولي إنفاذ القانون هي تسهيل التجمع السلمي. وهذا يعني الاتصال بالمنظمين مسبقًا حول مكان أو مسار التجمع/المظاهرة، وتحديد نقاط الاتصال داخل وكالة تطبيق القانون المسؤولة والمجموعة المنظمة. ويجب إجراء ترتيبات السلامة والوصول/الاستعدادات للطاقم الطبي. وقد تكون هناك حاجة إلى حواجز السلامة.

وكان يجب تدريب ضباط الخط الأمامي بشكل خاص على إدارة التجمعات. ويجب إبقاء كلاب الشرطة وضباطها الذين يرتدون معدات مكافحة الشغب عن الأنظار حتى لا يثيروا العنف. ولا ينبغي أن يكون الضباط مجهزين بأسلحة نارية، أو إذا كانوا كذلك، يجب أن يأمروا بعدم إطلاق النار على حشد من الناس.

كما ينبغي السماح بالمظاهرات المضادة حيثما أمكن ذلك، على الرغم من أنه قد يكون من الضروري توجيهها وفصلها. ويجب أن يكون تفكيك التجمع هو الملاذ الأخير في حالة انتشار العنف ولا يجب أن يحدث عندما يكون التجمع سلميًا.

 تعتبر روريتانيا ديمقراطية صوتت مؤخرًا في رئيس شعبوي تعهد بمعالجة العنف المتصاعد سريعًا في البلاد، خاصةً نتيجة لتجارة المخدرات. وستمنح الشرطة الوطنية أسلحة أوتوماتيكية بالكامل لم تكن تحتفظ بها سوى الجيش في السابق، مع أوامر بإطلاق النار على تجار المخدرات في الأفق. ودولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

الأسئلة

• بالنظر إلى التفويض الديمقراطي للرئيس الجديد، هل ينبغي السماح للشرطة باستخدام إجراءات متطرفة للتعامل مع تصاعد العنف ؟
• ما هي مخاطر مثل هذا النهج ؟

إجابة مقترحة

ينطبق الإطار القانوني نفسه على المسؤولين عن تطبيق القانون في أي مكان في العالم، حتى في المجتمعات التي ترتفع فيها مستويات العنف. وحيثما يُرى أن الشرطة غير قادرة على وقف العنف المتصاعد، فإن صخب الجمهور على اتخاذ إجراءات أكثر قسوة قد لا يقاوم. وقد يتجلى هذا في توفير أسلحة أكبر للشرطة أو باستخدام الجيش بهدف "استعادة النظام". ومع ذلك، يصعب العثور على أمثلة للمكان الذي نجح فيه هذا النهج في الحد من العنف وبالإضافة إلى ذلك، فإن أفعال الشرطة غالبا ما يعيقها تسلل عناصر إجرامية أو فساد.

ويُنسب البعض إلى سياسة عدم التسامح و"توقف وابتعد" في نيويورك في الثمانينيات والتسعينيات (حيث تتم محاكمة حتى الجرائم البسيطة في الأحياء "الفاشلة") كسبب للانخفاض الكبير في الجرائم العنيفة في تلك المدينة، على الرغم من وجود خلاف طويل الأمد بين علماء الجريمة حول تأثير العوامل الأخرى (انظر، على سبيل المثال، جرابوسكي، 1998).