هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية مع الصكوك الدولية للأسلحة النارية
طالت اللوائح الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية تغييرات كبيرة منذ عام 1997 عندما تم اعتماد اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة صنع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بصورة غير مشروعة كأول معاهدة إقليمية ملزمة قانونا تركز صراحة على تنظيم الأسلحة النارية. وأعقبه اعتماد بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة في عام 2001 (بروتوكول الأسلحة النارية)، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وهو أول بروتوكول عالمي وصك ملزم قانونا لإنشاء إطار لمكافحة صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة من منظور العدالة الجنائية.
بالتوازي مع تطوير بروتوكول الأسلحة النارية، عمل المجتمع الدولي على صك يركز على الأسلحة النارية من منظور نزع السلاح، واعتمد في عام 2001 برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه. والصكان العالميان الآخران اللذان ينظمان الأسلحة النارية هما الصك الدولي لتمكين الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها لعام 2005، ومعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013.
وحذت عدة منظمات إقليمية حذوها باعتماد صكوك إقليمية تنظم الجوانب المختلفة للأسلحة النارية. وفي أفريقيا، اعتمدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 14 يونيو 2006 اتفاقية بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة، واعتمدت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في 14 أغسطس 2001 البروتوكول المتعلق بمراقبة الأسلحة النارية والذخيرة وغيرها من المواد ذات الصلة(بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي)، واعتمدت الجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى في عام 2010 اتفاقية أفريقيا الوسطى لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وجميع الأجزاء والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيعها وإصلاحها وتجميعها (اتفاقية كينشاسا)، وبروتوكول نيروبي لمنع ومراقبة وتخفيض الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي (بروتوكول نيروبي) والذي اعتمد في 21 أبريل 2004.
وفي أوروبا، وافقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتوافق الآراء على اعتماد وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ووثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتعلقة بمخزونات الذخيرة التقليدية. واعتمد الاتحاد الأوروبي عدة توجيهات ولوائح بشأن الأسلحة النارية ووضع برامج واستراتيجيات لمكافحة التراكم والاتجار غير المشروعين بالأسلحة النارية وذخائرها. وتتوفر معلومات إضافية حول نطاق هذه الصكوك في الوحدة التعليمية 5 حول الأطر القانونية الدولية.
ويتبين من النظرة العامة أعلاه أن المجتمع الدولي قد ركز اهتمامه في فترة ما يقرب من خمسة عشر عاما على تنظيم مختلف جوانب مراقبة الأسلحة النارية على المستوى العالمي، وقد نُقلت هذه اللوائح إلى عدة صكوك إقليمية. وقد خلقت هذه التطورات الالتزام بمواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية مع أحكام المعاهدات الملزمة قانونا، والتي تشمل بروتوكول الأسلحة النارية ومعاهدة تجارة الأسلحة على المستوى العالمي، واتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وبروتوكول نيروبي، واتفاقية كينشاسا، واتفاقية اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بطريقة غير مشروعة على المستوى الإقليمي. وإن وثائق برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه والاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليست ذات طبيعة ملزمة قانونا وتحمل التزاما سياسيا بتنفيذ أحكامها من قبل الدول التي تفاوضت عليها.
وكما هو موضح في الوحدة التعليمية 5، فإن الطبيعة الملزمة للمعاهدة الدولية تتحدد من خلال موافقة الدولة على الالتزام بأحكامها. ومن خلال عملية انضمام رسمية، والتي يمكن أن تكون التوقيع متبوعة بالتصديق، أو الانضمام المباشر إلى الصك الملزم قانونا، تلتزم الدول الأعضاء بالتقيد بأحكامه الإلزامية. وتضع صكوك القانون الجنائي الدولي، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الأسلحة النارية، وإلى حد ما معاهدة تجارة الأسلحة، التزامات قانونية على الدول الأطراف لتنفيذ ما فيها من خلال التشريعات المحلية.
وينطوي نقل القواعد من الصكوك الملزمة قانونا بشأن الأسلحة النارية إلى تشريعات محلية على عدة مراحل: استعراض مقارن للإطار القانوني الحالي للأسلحة النارية بغرض تحديد الثغرات في اللوائح فيما يتعلق بالصكوك الدولية، صياغة تعديلات على التشريعات الحالية المتعلقة بالأسلحة النارية أو صياغة تشريعات جديدة، إذا لم تكن هذه التشريعات موجودة من قبل، اعتماد القوانين الجديدة من قبل السلطة التشريعية، ووضع تشريع فرعي لتنفيذ التشريع المحلي الجديد بشأن الأسلحة النارية. ومن الأمثلة على التحليل التشريعي المقارن البحث الذي أجرته المفوضية الأوروبية من خلال تقييم الأثر على تنفيذ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمادة 10 من بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية. وبناءً على التحليل الأولي، تم تطوير مشروع التشريع واعتمد لاحقا، وبالتالي، اعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اللائحة رقم 258/2012 بشأن تطبيق المادة 10 من بروتوكول الأسلحة النارية، والتي تسري أحكامها بشكل مباشر في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومن الناحية العملية، ليس من السهل والمباشر دائما العثور على جميع المعايير المتعلقة بالنظام الوطني لمراقبة الأسلحة النارية نظرا لأن المعايير غالبا ما تكون مبعثرة ومنتشرة بين مختلف القوانين والعديد من القوانين واللوائح الثانوية. ويرجع ذلك، من ناحية، إلى الطبيعة المتعددة التخصصات للموضوع، والتي تنطوي على مجموعة متنوعة من الكيانات والجهات الفاعلة مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التدخلات القطاعية، ومن ناحية أخرى، إلى وجود العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المعتمدة في أوقات مختلفة وفي سياقات مختلفة. ومن الناحية العملية، لدى العديد من البلدان قوانين عفا عليها الزمن وصامتة بشأن الأسلحة النارية، والتي يتم تحديثها جزئيا من خلال معايير خاصة. وفي بعض الأحيان، يتم ضبط نظام مراقبة الأسلحة النارية في بلد ما بشكل كامل تقريبًا من خلال المعايير الثانوية، مثل المراسيم واللوائح الوزارية، دون المرور عبر الهيئة التشريعية. وبينما تتمتع القواعد الثانوية بميزة تعديلها وتكييفها بسهولة أكبر مع الاحتياجات الناشئة، فإن غياب نظام قانوني قائم على المعايير المعتمدة بقوة القانون غالبا ما يمثل أيضا عائقا أمام الإنفاذ الفعال. فعلى سبيل المثال، افتقرت أوروغواي إلى تشريع شامل للأسلحة النارية مع تناثر معظم نظام مراقبة الأسلحة النارية بين عدة عشرات من القرارات الوزارية، حتى عام 2014، اعتمدت قانونا، من بين أمور أخرى، أحكام تجريم محددة للاتجار غير المشروع والعديد من التدابير التنظيمية الأوسع الأخرى. (القانون 19.247، 2014).
التالي: المساعدة على تطوير التشريعات الوطنية للأسلحة النارية
العودة إلى الأعلى