إنَّ صلة الأسلحة النارية بالإجرام ليست موضع تساؤل، سواء استُخدِمت تلك الأسلحة كأداة لارتكاب جرائم عنيفة، أو كأداة لاستعراض السلطة أو الحفاظ عليها، أو كسلعة تجارية غير مشروعة، أو كطريقة بديلة للدفع. فالأسلحة النارية هي جزء من الجريمة المنظمة، وكثيراً ما تُمثِّل أساس وجودها. وهذا يتراوح من إثارة الأنشطة الإجرامية المنظمة ودعمها إلى الإرهاب والتمرد المسلح. والسياق الإجرامي للأسلحة النارية يمس المواطنين، إذ يخلق شعوراً بانعدام الأمن، ويُضعِف مؤسسات الدولة ويُسهِم في زعزعة الاستقرار الوطني والإقليمي. وقد أخذت الأسلحة النارية تصبح بصورة متزايدة جزءاً من الحياة اليومية في كثير من البلدان والمجتمعات. ومن ثم، فإنَّ الفهمَ السليم لهذه الظاهرة والتدابير المضادة لها وتوافُر إمكانية الانخراط في مبادرات للحد من انتشار الأسلحة النارية سيكون لهما تأثير إيجابي على أمن الأفراد والمجتمعات. وقد أعدت مبادرة "التعليم من أجل العدالة" سلسلة وحدات تعليمية جامعية خاصة بالأسلحة النارية، إدراكاً لما لتلك الأسلحة من دور أساسي في السياقين الإجرامي والأمني. ويمكن إدراج الوحدات التعليمية الجامعية الخاصة بالأسلحة النارية في مناهج التدريس في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. ويُقصد منها مساعدة المحاضرين الذين يدرِّسون موضوع الأسلحة النارية على تزويد الطلبة بفرصة لفهم نطاق ظاهرة الأسلحة النارية غير المشروعة وارتباطاتها بالإجرام، وخصوصاً الإجرام المنظم والإرهاب والتمرد. وسوف تتاح للمحاضرين فرصة لاستخدام أجزاء من الوحدات التعليمية أو كلها. وهذا التنظيم الهيكلي يتيح للمحاضرين استحداث دورات دراسية جديدة أو الاكتفاء بمواءمة المعلومات الواردة في الوحدات التعليمية وإدراجها في مناهج التدريس الموجودة أصلاً.
سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية : أحكام الاستخدام وشروطه
والوحدات التعليمية التالية متاحة على الإنترنت :