هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين   

 

التمارين

 

يحتوي هذا القسم على اقتراحات بشأن تمارين تعليمية تُجرى في أثناء الحصة الدراسية وما قبل الحصة الدراسية، في حين تُقترح في قسم منفصل واجبات دراسية يُكلف بها الطلبة لتقييم فهمهم لمضامين هذه الوحدة التعليمية.

 

تمارين ما قبل المحاضرة

يمكن للمحاضرين الترتيب لزيارة للمحكمة و/أو حضور جلسة استماع. وسيرى الطلاب مباشرةً كيف تسير الأعمال في المحكمة/الجلسة كما سيتعرفون على وظائف مختلف الجهات الفاعلة المعنية (القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي المحكمة).

 

تمرين أثناء المحاضرة 1 : مناقشة أولية بين الطلاب

إرشادات المحاضر: يُسأل الطلاب أسئلة المناقشة التالية: ماذا يعني الاستقلال القضائي في رأيك؟ وما هي المهام الرئيسية للمدعين العامين؟ والغرض هو تعزيز المناقشة في المحاضرة وتطوير أفكار الطلاب الأولية حول هذه القضايا. ولا يُطلب من الطلاب الاكتفاء بكتابة انطباعاتهم فقط، ولكن أيضًا المشاركة في المناقشة الشفوية؛ حيث يعتمد هذا التمرين على العمل على المعرفة الموجودة لدى الطلاب.

 

تمرين أثناء المحاضرة 2 : مناقشة حكم محكمة وطنية أو دولية أو غيرها من الوثائق ذات الصلة بشأن استقلالية القضاء ودور المدعين العامين

يمكن أن يقوم المُحاضر بتلخيص الحكم/الوثيقة أو يقرأها الطلاب بأنفسهم قبل المحاضرة (كتمرين قبل المحاضرة)؛ ويُتوقع من الطلاب تقييم أثرها على النظم القضائية، وعلى قيم سيادة القانون، وعلى النظم السياسية.

إرشادات المحاضر: يمكن للمحاضرين استخدام الأحكام/الوثائق الرئيسية التالية للمناقشة (يمكن اختيار الأحكام/الوثائق الأخرى بالطبع من قبل المحاضرين حسب اهتماماتهم وخبراتهم) : 

1. اقتراح المفوضية الأوروبية لقرار المجلس بشأن تحديد خطر واضح بانتهاك خطير لسيادة القانون من جانب جمهورية بولندا

حيث سمح صدور 13 قانونًا جديدًا، خلال عامين، للحكومة البولندية "بالتدخل بشكل كبير" في القضاء. ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن قانون المجلس الوطني للقضاء وقانون المحكمة العليا، بالإضافة إلى قانون المدرسة الوطنية للقضاء، والقانون المتعلق بتنظيم المحاكم العادية يزيدون بشكل كبير من التهديد المنهجي لسيادة القانون. وبشكل أكثر تحديدًا، تم الإعراب عن وجود مخاوف جدية بشأن التدابير التالية :

  • قد يواجه 27 من أصل 72 قاضيًا في المحكمة العليا خطر إجبارهم على التقاعد- أكثر من واحد من بين كل ثلاثة قضاة - نظرًا لأن القانون البولندي الجديد الخاص بالمحكمة العليا يخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا من 70 إلى 65. وينطبق هذا الإجراء أيضًا على الرئيس الأول للمحكمة العليا، الذي سيتم إنهاء ولايته التي تبلغ مدتها 6 سنوات قبل الأوان. ووفقًا للقانون، يمكن للقضاة الحاليون الحاليين إعلان رغبتهم في قيام رئيس الجمهورية بتمديد ولايتهم، والتي يمكن مدها لمدة ثلاث سنوات وتجديدها مرة واحدة. ومع ذلك، لا توجد معايير محددة لقرار الرئيس، ولا توجد إمكانية لإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار.
  • قد يعين رئيس الجمهورية جميع قضاة المحكمة العليا الجدد بناءً على توصية المجلس الوطني للقضاء المُشكَّل حديثًا والذي سيهيمن عليه المعينون السياسيون إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، ستتمكن الأغلبية البرلمانية الحالية من تحديد التكوين المستقبلي للمحكمة العليا بشكل غير مباشر على الأقل.
  • فيما يتعلق بالمحاكم العادية، وخفض سن التقاعد للقضاة؛ سيكون تمديد الولاية القضائية مشروطًا بقرار تقديري من وزير العدل.
  • تعيين وإقالة رؤساء المحاكم بواسطة السلطة التقديرية لوزير العدل دون التقيد بمعايير محددة، ودون الالتزام بذكر الأسباب، ودون وجود إمكانية للسلطة القضائية لعرقلة هذه القرارات أو إجراء مراجعة قضائية لها.
  • فيما يتعلق بالمجلس القومي للقضاء، يتم إنهاء ولاية جميع القضاة الأعضاء في المجلس الوطني للقضاء وإعادة تعيينهم باستخدام درجة عالية من التأثير السياسي.

الملفات المتعلقة بالقضية :

  • European Commission اقتراح المفوضية الأوروبية لقرار المجلس بشأن تحديد خطر واضح لانتهاك خطير لسيادة القانون من جانب جمهورية بولندا (ص 36) ؛
  • European Commission Press Release بيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية بشأن سيادة القانون : حيث تبدأ المفوضية إجراءات التعدي لحماية استقلالية المحكمة العليا البولندية ؛
  • BBC News تقرير بي بي سي نيوز عن الإصلاحات القضائية في بولندا: الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات تأديبية.

أسئلة المناقشة :

  • ما هي القيم الأساسية التي ستنتهك في الحالة البولندية ؟ ولماذا ؟
  • كيف يمكن تعديل القوانين البولندية لتتوافق مع المعايير الدولية ؟
  • كيف كان رد فعل القضاء ؟ (سيبحث الطلاب عن المعلومات عبر الإنترنت).
 

2. تعيين قاضي المحكمة العليا الجديد والتعليقات التي أدلى بها رئيس المحكمة العليا في كندا

كان نظام العدالة الكندي في دائرة الضوء الدولية لفترة وجيزة في عام 2014، عندما وجهت لجنة الحقوقيين الدولية، في خطوة نادرة، انتقادات علنية للحكومة الكندية لتدخلها في استقلال القضاء.

وجاء ذلك بعد أن طلبت مجموعة من الأكاديميين القانونيين والمحامين الكنديين من لجنة الحقوقيين الدولية التحقيق في التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن سلوك رئيس القضاة فيما يخص تعيين مارك نادون في المحكمة العليا لكندا.

واتهمت هذه التصريحات، التي صدرت بعد فترة وجيزة من حكم المحكمة العليا بأن القاضي نادون غير مؤهل للتعيين في المحكمة العليا الكندية، رئيس القضاة بالتصرف بشكل غير لائق من خلال محاولة الاتصال برئيس الوزراء بشأن التعيينات المعلقة في المحكمة في ربيع عام 2013.

وأدى هذا الانتقاد العلني لرئيس القضاة إلى إصدار اتحاد جمعيات القانون الكندية بيان عام يعرب فيه عن قلقه من أن هذه التعليقات تخاطر بتقليل ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية في كندا.

ودعت اللجنة الدولية للحقوقيين، في رسالة عامة بتاريخ 23 يوليو، رئيس الوزراء ووزير العدل إلى الاعتذار، زاعمة أن تعليقاتهما "تعدت على استقلال القضاء ونزاهة رئيس القضاة". كما وجدت اللجنة الدولية للحقوقيين أنه لا يوجد ما ينتهك القواعد الدولية في أفعال رئيس القضاة.

وعلى وجه التحديد، أعربت لجنة الحقوقيين الدولية عن رأيها بأن محاولة رئيس القضاة ماكلاشلين بتنبيه وزير العدل إلى إمكانية حدوث مشكلة قانونية عند ترشيح قاضي في المحكمة الفيدرالية لا تشكل خرقًا لمبادئ بنغالور.

الملفات المتعلقة بالقضية :

أسئلة المناقشة :

  • ما هي المشكلة في القضية ؟
  • ما هي القيم الأساسية التي تجاوزها ؟
 

3. الإنهاء المبكر لولاية رئيس المحكمة العليا نتيجة للآراء التي أعرب عنها علنًا بصفته المهنية - قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2016) قضية باكا ضد المجر (رقم 20261/12)

تتعلق القضية بالإنهاء المبكر لولاية السيد باكا كرئيس لمحكمة العدل العليا في المجر (المحكمة العليا) وعدم تمكنه من إجراء مراجعة قضائية للطعن في الإنهاء.

وتم انتخاب مقدم الطلب، وهو قاضي سابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رئيسًا للمحكمة العليا في المجر لمدة ست سنوات تنتهي في عام 2015. وبصفته رئيس تلك المحكمة والمجلس الوطني للعدل، أعرب مقدم الطلب عن آرائه بشأن الإصلاحات التشريعية المختلفة التي تؤثر على القضاء. وفي خطابه، الذي ألقاه في 3 نوفمبر 2011، أثار مقدم الطلب مخاوفه بشأن مشروع القانون. وقال أن مشروع القانون لم يعالج المشاكل الهيكلية للسلطة القضائية، لكنه تركها "لتقدير السلطة التنفيذية لإحدى الإدارات الخارجية (رئيس مكتب القضاء الوطني المقترح، والذي سيحل محل مجلس العدل الوطني في إدارة المحاكم.)، والذي [سيتم] تكليفه بسلطات مفرطة وغير مسبوقة في أوروبا، دون مساءلة كافية ". وأشار مقدم الطلب إلى تلك السلطات الجديدة (فيما يخص تعيين القضاة والمدراء التنفيذيين للمحكمة، وإصدار أوامر معيارية وتعيين المحكمة في قضية معينة) على أنها "غير دستورية".

نصت الأحكام الانتقالية للدستور الجديد (القانون الأساسي للمجر لعام 2011) على أن يكون الخلف القانوني للمحكمة العليا هو Kúria (الاسم المجري التاريخي للمحكمة العليا) وأن ولاية رئيس المحكمة العليا سوف تنتهي بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ. ونتيجة لذلك، انتهت ولاية مقدم الطلب كرئيس للمحكمة العليا في 1 يناير 2012. ووفقًا لمعايير انتخاب رئيس محكمة  Kúria العليا الجديدة، كان مطلوبًا من المرشحين امتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات كقضاة في المجر، ولم يكن ضمن متطلبات التعيين العمل كقاضي في محكمة دولية. وأدى ذلك إلى عدم أهلية مقدم الطلب لمنصب رئيس لمحكمة  Kúria العليا الجديدة.

وقضت المحكمة الأوروبية بأغلبية خمسة عشر صوتًا مقابل صوتين، بأن هناك انتهاكًا لاتفاقية حقوق الإنسان. وقد أعيق وصول السيد باكا إلى المحكمة، ليس بالاستبعاد التشريعي الصريح، بل بحقيقة أن الإنهاء المبكر لولايته قد كتب في الدستور المجري الجديد، وبالتالي لم يخضع لأي شكل من أشكال المراجعة القضائية.

ووجدت أيضًا أن إقالة السيد باكا كان بسبب الانتقادات التي أعرب عنها علنًا لسياسة الحكومة بشأن الإصلاح القضائي عندما كان رئيسًا للمحكمة العليا، مشددًا على أن الخوف من العقوبة، مثل فقدان منصب قضائي، يمكن أن يكون له "تأثير كبير على ممارسة حرية التعبير ويخاطر بإحباط القضاة من الإدلاء بملاحظات انتقادية حول المؤسسات أو السياسات العامة.

الملفات المتعلقة بالقضية : 

أسئلة المناقشة : 

  • ما هي أسباب الإنهاء المبكر لولاية رئيس المحكمة العليا ؟
  • لماذا ينتهك الإنهاء المبكر لقوق رئيس المحكمة العليا ؟
  • ما هي المبادئ الدولية التي تم تجاهلها في القضية ؟ 
 

4. القبض على سياسي معارض واعتقاله بشكل غير مبرر بعد نشره منشور انتقادي على مدونة - المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2014)، قضية إلغار مامادوف ضد أذربيجان (رقم 15172/13)

تتعلق القضية باعتقال واحتجاز سياسي معارض ومدون، إلىي حين محاكمته، بعد تقاريره عن احتجاجات الشوارع في بلدة إسمايلي في يناير 2013.

وفي 24 يناير 2013، سافر السيد مامادوف إلى بلدة إسمايلي، شمال غرب باكو، للإبلاغ عن أعمال الشغب في الشوارع التي اندلعت هناك في اليوم السابق. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فإن الاحتجاجات قد اندلعت بسبب حادثة تورط فيه ف.أ، نجل وزير العمل وابن أخ سياسي محلي. وزعمت التقارير أنه بعد تورط ف.أ في حادث سيارة، قام ف.أ بإهانة ركاب السيارة الأخرى والاعتداء عليهم جسديًا، وكان ركاب السيارة الأخرى من السكان المحليين. وكرد فعل على الواقعة، خرج المئات من السكان المحليين إلى الشوارع وألحقوا أضرارًا بالممتلكات في إسمايلي التي يعتقد أنها مملوكة لعائلة ف.أ بما في ذلك أحد الفنادق.

وفي بيان صحفي مشترك، في 29 يناير 2013، ذكرت وزارة الشؤون الداخلية ومكتب المدعي العام، من بين أمور أخرى، أن اثنين من السياسيين، بما في ذلك السيد مامادوف، قد ناشدوا السكان المحليين في إسمايلي بهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وسيتم التحقيق في "أفعالهم غير القانونية". وبعد ذلك تم استجواب السيد مامادوف من قبل المدعي العام حول دوره في الأحداث. ووفقًا للمحضر الذي قدمته الحكومة الأذربيجانية، عقد المدعي العام مواجهتين وجهاً لوجه، حيث ذكر اثنان من السكان المحليين أن السيد مامادوف طلب من المتظاهرين إلقاء الحجارة على الشرطة. كما أنكر السيد مامادوف هذه التصريحات بأنها ملفقة.

وفي فبراير 2013، اتُهم السيد مامادوف بجرائم التنظيم أو المشاركة بنشاط في الأعمال التي تسببت في الإخلال بالنظام العام. ولذا، حكمت محكمة المقاطعة بحبسه احتياطيًا لمدة شهرين، مشيرة بشكل خاص إلى وجود إمكانية فراره أوتعطيل سير التحقيق. ولم تذكر التهم الرسمية ولم يُذكر في حكم حبسه الاحتياطي مواجهاته وجهًا لوجه مع السكان المحليين.

وفي مارس 2014، أدين السيد مامادوف وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. ولا يزال استئنافه ضد الإدانة معلقاً.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن السيد مامادوف، الذي له تاريخ في انتقاد الحكومة، تم اعتقاله واحتجازه دون أي دليل للاشتباه بشكل معقول في أنه ارتكب الجريمة التي اتهم بها، أي تنظيم أعمال تؤدي إلى الفوضى العامة. وانتهي أمر المحكمة إلى أن الغرض الفعلي من اعتقاله كان إسكات السيد مامادوف أو معاقبته على انتقاده الحكومة ونشر المعلومات التي كانت تحاول إخفاءها.

الملفات المتعلقة بالقضية : 

أسئلة المناقشة : 

  • ما هي المبادئ الدولية التي تم تجاهلها في القضية ؟
  • لماذا تحتج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على البيان الصحفي الصادر عن المدعي العام ووزارة الداخلية ؟
  • ما هي الحقوق الأساسية التي تم تجاهلها ؟
 

5. فشل مكتب المدعي العام "في الامتثال لواجبه بالتحقيق في الجرائم بشكل مناسب بسبب افتقاره للاستقلالية عن السلطة التنفيذية". محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (2006) لا كانتوتا ضد بيرو

في 14 فبراير 2006، قدمت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة" أو "لجنة البلدان الأمريكية") طلبًا أمام المحكمة ضد الدولة البيروفية.

ويستند الطلب إلى الانتهاك المزعوم لحقوق الإنسان للأستاذ هوجو مانزوا سانشيز والعديد من الطلاب على أساس الاختطاف المزعوم للضحايا المزعومين من جامعة التعليم الوطنية إنريك غوزمان إي فالي "الواقعة في لا كانتوتا، ليما، في ساعات الليل في 18 يوليو 1992، وتمت عملية الاختطاف على يد أفراد من الجيش البيروفي، "الذين [يُزعم] أنهم اختطفوا الضحايا [المزعومين]، الذين اختفى بعضهم وزُعم أنهم أُعدموا بإجراءات موجزة؛" وكذلك مزاعم إفلاتهم من العقاب المزعوم بشأن تلك الأحداث نتيجة لفشل الدولة في إجراء تحقيق فعال في الوقائع. وتزعم اللجنة أن "هذه القضية تظهر الانتهاكات التي يرتكبها الجيش، وكذلك الممارسة الممنهجة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها، الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون، من قبل عملاء الدولة بناءً على تعليمات من ضباط الجيش والشرطة العليا.

وبشكل أكثر تحديدًا، أشارت لجنة الدول الأمريكية إلى أن لجنة الحقيقة والمصالحة في دولة بيرو التي انتهت في مكتب المدعي العام "لم تمتثل لواجبها في التحقيق في الجرائم بشكل مناسب بسبب افتقارها للاستقلالية عن السلطة التنفيذية". وقد لاحظت اللجنة في تقاريرها القطرية أنه عندما تكون النيابة العامة خاضعة للسلطة التنفيذية ولها سلطة حصرية في رفع دعوى جنائية، فإن النتيجة غالباً ما تكون تحريفات وإساءات وتلاعب لا يمكن حلها من خلال المحاكم. ولاحظت اللجنة، في تقاريرها القطرية، أنه عندما تكون النيابة العامة خاضعة للسلطة التنفيذية ولها سلطة حصرية في رفع دعوى جنائية، تكون النتيجة في الغالب تحريفات، وإساءات، وتلاعب، لا يمكن حلها من خلال المحاكم.

واكتشفت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان عدّة انتهاكات لحقوق الإنسان وأعلنت بالإجماع، ضمن أمور أخرى، عن التالي :

وجوب اتخاذ الدولة فورا للإجراءات الضرورية والفعّالة لتنفيذ وإتمام التحقيقات السارية والدعاوي الجنائية المعلّقة بمحاكم الأسرة خلال فترة معقولة، وأن تقوم بتنفيذ التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولية الجنائية لمرتكبي الانتهاكات ضد هيوجو مونيز-سانشيز وآخرين وفقا لما تقتضي الحالة. 

كما يجب أن تقوم الدولة بتنفيذ الإجراءات الضرورية لتدريب وإطلاع وكلاء النيابة والقضاة وموظفي المحاكم الجنائية العسكرية على المعايير الدولية المتعلّقة بالحماية القضائية لحقوق الإنسان. وبذلك، يجب أن تقوم الدولة بتطبيق برامج موجّهة للتثقيف بحقوق الإنسان للموظفين السابق ذكرهم، وأن يتم ذلك بشكل دائم وفي أوقات معقولة.

الملفّات المتعلّقة بالقضية : 

أسئلة المناقشة : 

  • ما هي الحقوق الرئيسية التي تم إهمالها في القضية ؟
  • ما هو الطلب المقدّم من المحكمة لدولة بيرو ؟
  • ما هي المخاطر المصاحبة لنظام قضائي غير مستقل ؟ 
 

6. الظلم الذي وقع على عضو مجلس الشيوخ تيد ستيفنز

في 7 أبريل 2009، أطلق القاضي أيميت جي. سوليفان بمحكمة مقاطعة كولومبيا التابعة لمحطمة مقاطعات الولايات المتّحدة الأمريكية العنان لغضبه في قاعة المحكمة المليئة بالأشخاص وواصل توبيخه وتنديده واستشاط غضبا لمدّة 14 دقيقة، فقال "لم أشهد تضليل وسوء سلوك مثل الذي شهدته في هذه القضية".

فكانت تلك هي ذروة الدعوى الكارثية: قضية الفساد العام ضد عضو مجلس الشيوخ السابق تيد ستيفنز. وتم إدانة ستيفنز في أكتوبر 2008 بتهمة خرق القوانين الأخلاقية الفيدرالية لأنه لم يقم بالتبليغ عن الهدايا التي وصل ثمنها لآلاف الدولارات والتي تلقّاها من أصدقائه. ولكن تم اتهام فريق من وكلاء النيابة من وزارة العدل الأمريكية بعجزهم عن تقديم دلائل براءة مهمّة وتعمدّهم لتقديم أدلّة زائفة لهيئة المحلّفين. فأركان تلك القصّة مبنيّه حول أشخاص حقيقيين، وسياسي عجوز له نفوذ شاسع، وفريق دفاع ضعيف، ووكلاء نيابة عازمين ورؤسائهم ايضا.

وعلى مدار أشهر عدة لقد حذّر القاضي سوليفان وكلاء نيابة الولايات المتّحدة مرارًا من عجزهم المتكرر عن تقديم الأدلّة، وبعد ذلك، بعد أن أدانت هيئة المحلّفين ستيفنز، اكتشفت وزارة العدل الأدلّة التي لم يتم الكشف عنها والتي سبق ذكرها. وفي نفس الوقت، قدّم شاهد بالدعوى وعميل بمكتب التحقيقات الفيدرالية (أف بي آي) دعوى بسوء سلوك النيابة. وأخيرا، أعلن النائب العام بالولايات المتّحدة المعيّن حديثا ويدعى أريك أتش. هولدر جونير بأنه طفح به الكيل بهذه القضية وأوصى بإسقاط السبع التهم المدان بهم نائب مجلس الشيوخ ممثّل الاسكا السابق.

وفي7 أبريل، طلب القاضي سوليفان التحقيق مع وكلاء النيابة الذين تولّوا القضيّة. وأصر القاضي سوليفان على أن ادعاءات سوء السلوك كانت "خطيرة جدّا وعديدة جدّا" بشكل لا يسمح بأن تُترك لتحقيق من قسم شؤون العدل الداخلية. وقام بتعيين محامي من واشنطن للتحقيق ليتوصّل لقرار رفع دعوى انتهاك حرمة المحكمة على فريق المحاكمة من عدمه.

وقد أُثِيرت بعض التساؤلات حول توقيت قضية ستيفنز، حيث صدرت الاتهامات قبل إعادة انتخاب ستيفنز في ولايته بأشهر. وصدر حكم هيئة المحلّفين على ستيفنز قبل يوم الانتخابات بثمانية أيام. ونتيجة لذلك، خسر ستيفنز أمام عضو الحزب الديموقراطي مارك بيجيتش بفارق صغير جدّا، واتفاد الحزب الديموقراطي من نتيجة تلك الانتخابات.

وكما يعرف أي طالب حقوق، يجب أن يقوم وكلاء النيابة بالإفصاح عن أي ادلّة تفيد ببراءة المدّعى عليه في قضية. وهي ما تعرف بقاعدة برادي، والتي صدرت من قرار المحكمة العليا للولايات المتّحدة الأمريكية بعام 1963 في قضية برادي ضد ماريلاند.

كما تم التحقيق مع ستّة وكلاء نيابة. حيث تم إيقاف اثنين عن العمل (ولكن تم إسقاط ذلك الإيقاف لاحقا). وتم إثبات أن وكيل النيابة الرئيسي قد أصدر قرار غير مدروس، وترك عمله بالحكومة. وانتحر وكيل نيابة آخر قبل انتهاء التحقيقات. ولكن لم يتم محاكمة أيا منهم.

وتوفّي ستيفنز في حادث تحطّم طائرة في عام 2010 قبل اكتمال التحقيقات التي اكتشفت أن الفساد في إجراءات الدعوى والمحاكمة تخطّى ما تم كشفه عندما تم إسقاط القضية. ولقد أراد أن يصدر تشريعات تحمي الآخرين من الظلم الذي تحمّله-وخصوصا من لا يمتلكون 12 محامي ليمثّلوهم. وطبقت وزارة العدل "ارشادات" جديدة لوكلاء النيابة الفدراليون.

الملفّات المتعلّقة بالقضية : 

أسئلة للمناقشة : 

  • ما هو دور وكلاء النيابة في الإجراءات القضائية ؟
  • ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لحل مشكلة سوء سلوك العملية النيابية ؟
  • ما هي أشكال مساءلة وكلاء النيابة ؟ 
 

تمرين أثناء المحاضرة 3 : يُطلب من الطلّاب جمع بيانات ومعلومات عن المشاكل التي تم اختيارها من دولة واحدة أو عدّة دول

إرشادات المحاضر: يمكن أن تستشهد تلك الأسئلة وما يشابهها بالمشاكل المتعلّقة بالجنس على سبيل المثال، نسبة الرجال/النساء العاملين بالنظام القضائي/النيابة والعاملين بالمراكز العليا.

(تمرينات متقدّمة المستوى) اطّلع على المثال: مجلس أوروبا (2018) الأنظمة الأوروبية القضائية : كفاءة وجودة العدالة. ستراسبورغ : 

  • الجداول رقم 3.13-3.17 (ص.111-118) (القضاة).
  • الجداول رقم3.33-3.37(ص.143-149) (وكلاء النيابة).

ويمكن أن يكون محور تركيز الأسئلة الأخرى هو عدّة استفسارات أخرى متعلّقة بالميثاق الأخلاقي والانضباط القضائي، على سبيل المثال: استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعية أو العلاقة بين القضاة والإعلام بشكل عام. كما يُطلب من الطلاب جمع بيانات عن تلك الموضوعات، بداية من مبادئ بنغالور للسلوك القضائي والتعليقات على تلك المبادئ. ويُطلب منهم أيضا التحقق من تشريعاتهم القومية، والقواعد السلوكية والمصادر ذات الصلة بدولة أو عدّة دول.

 

يمكن تنظيم المحاكم الصورية والمحاكمات الوهمية وفقا للمحاضرات التي تتناول مواضيع معيّنة (تدريبات متقدّمة المستوى لطلّاب الحقوق)

إرشادات المحاضر: تعتبر المحاكم الصورية محاكاة للإجراءات التي تتم في المحكمة، وعادة ما تتضمّن صياغة المذكرات والاشتراك في جدال لفظي. ولا تشتمل على شهادات فعلية للشهود أو استجواب الشهود أو تقديم أدلّة، ولكنها تركّز بشكل رئيسي على تطبيق القانون على مجموعة من الافتراضات والحقائق الاستدلالية العادية، والتي يتم تقديمها للطلّاب.

وتعتبر المحاكمات الوهمية برنامج تعليمي مبتكر، يجمع بين الشكل المسرحي للتعليم الحقوقي والشكل التنافسي. فيعمل الطلّاب في مجموعات تحت اشراف المحاضرين، ويحللوّا حقائق قضية جنائية افتراضية، ويقوموا بتحضير استراتيجية للمحاكمة يجسّدوا كل الأدوار المتعلّقة بإجراءات المحاكمة، كأعضاء النيابة أو الدفاع. ويقدّم كل فريق حجّته في قاعة محكمة حقيقية أمام قضاة ويقوم المحاضرين بتسجيل الدرجات. وتوفّر عدّة جامعات حقوقية برامج محاكمة وهمية.

كما يعتبر الغرض من المحاكم الصورية والمحاكمات الوهمية هو تعزيز التفكير النقدي والتحليل المنطقي وفهم قوانين المحاكمة ومهارات التواصل الفعّالة والعمل الجماعي عند الطلّاب. ويتعلّم الطلّاب أيضا أهميّة اتباع القواعد والمواثيق الأخلاقية.

 

 التالي

 العودة الى الأعلى