هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
ما هي الحوكمة ؟
كلمة الحوكمة مشتقة من الكلمة اليونانية "kubernaein" والفعل اللاتيني "gubernare" الذي يعني "التوجيه. ولها نفس الجزر اللغوي وغالباً ما يستخدم المصطلح بالتبادل مع مصطلح "الحكومة". ومع ذلك، في يحن أنه تم تعريف الحكومة على نطاق واسع بأنها مجموعة من المؤسسات التي تم إنشاؤها بموجب الدستور والقوانين، وتشير الحوكمة على نطاق واسع إلى وجود علاقة سلوكية بين الحكام والمحكومين. وتحدد الأمم المتحدة الحوكمة بأنها "الهياكل والعمليات التي تتولي بموجبها أي منظمة اجتماعية -من أي عائلة أو شركة تجارية أو مؤسسة دولية-توجيه نفسها. وتتراوح من بين السيطرة المركزية إلى التنظيم الذاتي" (انظر الأمم المتحدة، 2016، الصفحة4). كما عرفت الأمم المتحدة أيضاً الحوكمة بشكل أكثر بساطة باعتبارها تشير إلى "عملية اتخاذ القرار والعملية التي تُنفذ بها القرارات أو لا تنفذ" (انظر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، 2009، الصفحة 1). ومازال مصطلح الحوكمة والحكومة مرتبطين ارتباطاً وثيقاً: تصدر المؤسسات الحكومية القوانين وتوفر الخدمات العامة، في حين تشير الحوكمة إلى مجموعة أوسع من العلاقات بين المواطنين العاديين والمسؤولين الحكوميين الذين يطبقون القوانين ويقدمون الخدمات بين مختلف المؤسسات الحكومية (ويعد الإطار المفاهيمي لها في بعض الأحيان هو "الضوابط والموازنات") والكيانات الخاصة المشاركة في تصميم السياسة وتنفيذها، وبين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. وبمعنى أخر، تشير الحوكمة إلى الطريق التي يمارس بها أصحاب السلطة تلك السلطة بشكل رسمي وبشكل غير رسمي وتحدد كيف تعمل المؤسسات وكيف ترتبط الدول بالمجتمعات على نطاق أوسع وليس فقط عن طريق الهيئات الحكومية القياسية (جريندل،2017). وبهذه الطريقة تتداخل مسائل الحوكمة مع المسائل المتعلقة بالقيادة الأخلاقية والنزاهة العامة (يمكنك الاطلاع على الوحدة التعليمية 4 والوحدة التعليمية 13على التوالي من سلسلة النمائط الجامعية التعليم من أجل العدالة والتي تدور حول النزاهة والأخلاق). ويجب ملاحظة أنه على الرغم من أن النميطة الحالية تناقش الحوكمة بشكل أساسي في سياق القطاع العام فمن الممكن أن يرتبط المصطلح بأي منظمة أو مجموعة على أي مستوى ويستخدم في سياقات مختلفة مثل إدارة الفساد والحوكمة العالمية والحوكمة الدولية والوطنية والمحلية أو حتى داخل الأسرة (يمكنك الاطلاع على المزيد من المناقشة على الموقع الإلكتروني لمعهد الحوكمة).
كما تشير الحوكمة بشكل عام إلى المؤسسات والسلطة والنظام والعدالة والإنصاف. وفي القطاع العام، تشير الحوكمة أيضًا إلى عملية استخدام السلطة -في هذه الحالة تستلزم سن وإصدار سياسات عامة فعالة وإجراءات شرعية وخاضعة للمساءلة من جانب المواطنين والقوانين التي تؤثر بشكل مباشر على التفاعل الإنساني والمؤسسي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية (روز أكرمان، 2016). وبالتالي، عادة ما تركز دراسة الحوكمة على تصميم وتنفيذ برامج الرفاهية التنظيمية الحديثة وأنظمة المنافع العامة الجماعية مثل معاشات الشيخوخة والتأمين الصحي وما إلى ذلك، وتسعى إلى تشجيع تقديم الخدمات بكفاءة وبطرق تتفق مع أنظمة ديموقراطية المثل العليا وحدود الموارد (روز أكرمان، 2016).
