نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز (يوليو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021. 

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

الإطار القانوني

 

هناك اثنين من المعايير الأساسية للأطر القانونية التي تنظم حقوق ضحايا الإرهاب ومعاملتهم، تشير أحدهما إلى التزامات الدول والحقوق المصاحبة للضحايا الموجودين بموجب قانون حقوق الإنسان في توفير سبيل انتصاف فعال في حالة وجود أي خطأ من جانب الدولة، مثل عدم بذل العناية الواجبة لحماية مواطنيها بشكل مناسب استجابة للمخاطر المعروفة؛ ويشير الآخر إلى سبل الانتصاف الموجودة بموجب القانون الجنائي الوطني والدولي، سواء كانت تستند إلى الصكوك المحددة للإرهاب أو صكوك أكثر عمومية مثل تلك التي تنظم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الجرائم ضد الإنسانية.

وتتمثل واحدة من أهم القضايا الأساسية، والذي يعتبر الموضوع الرئيسي هنا، في الدور المختلف الذي تؤديه الدولة. وفيما يتعلق بضحايا الهجمات الإرهابية، ينصب التركيز هنا على ملاحقة الجهات الإرهابية غير التابعة للدولة، وعلى الرغم من أنه يمكن متابعة الدولة أيضًا بخصوص أي إخفاقات من جانبها كما ذكرنا سابقًا، إلا أنها عادة ما تلعب دور حسن النية، على سبيل المثال في تسهيل وصول الضحايا إلى الإجراءات القضائية لمتابعة سبل الانتصاف المناسبة مثل التعويض. وبالإضافة إلى ذلك، أو بدلاً من ذلك، يمكن أن تضع خطة حكومية مخصصة ممولة جزئياً أو كلياً لدعم ضحايا الهجمات الإرهابية.

ومن بين حقوق الإنسان للضحايا والشهود المعرضين للخطر الحق في الحياة والأمن والسلامة البدنية والعقلية واحترام الحياة الخاصة والعائلية وحماية الكرامة والسمعة.

وفي الوقت الحالي تنتقل المناقشة بدورها إلى النظر في الأطر الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية المعمول بها. 

 
التالي
العودة إلى الأعلى