المكتب المعني بالمخدرات والجريمة يشجع الانضمام لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي

alt text is missing

ما زالت الأعمال الإرهابية وغيرها من الأعمال الإجرامية التي تنطوي على مواد كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية التي ترتكب على متن الطائرات تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. ومن أجل ردع هذا التهديد، تجرم اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي (اتفاقية بيجين لعام 2010) أي إسقاط أو إطلاق غير قانوني لأي سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي أو مواد شبيهة أخرى من طائرة مدنية واستعمالها ضد طائرات مدنية أو على متنها. وكلفت الجمعية العامة المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بمساعدة الدول الأعضاء على الانضمام إلى اتفاقية بيجين لعام 2010 وتنفيذها تنفيذا فعالا، بوصفها واحدة من الصكوك التسعة عشر التي تشكل الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب، والتي تتناول سبعة منها، بدرجات متفاوتة، الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.

 

ومن هذا المنطلق، شارك المكتب مؤخرا في حلقة عمل بشأن معاهدات القانون الجوي الدولي، نظمها مكتب الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي، واستضافتها هيئة الطيران المدني في سنغافورة في أكاديمية سنغافورة للطيران في الفترة من 12 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2023. وجمعت الفعالية أكثر من 40 موظفا من موظفي الطيران المدني والمسؤولين الحكوميين، وضمت خبراء من منظمة الطيران المدني الدولي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة واتحاد النقل الجوي الدولي وهيئة الطيران المدني في سنغافورة والقطاع القانوني الخاص، الذين قدموا عروضا إيضاحية حول قضايا الطيران المدني، بما في ذلك التهديدات الناشئة ضد الطيران المدني.

 

وسلط المكتب الضوء في عروضه على جوانب اتفاقية بيجين المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية من حيث صلتها بالصكوك الأخرى المتعلقة بمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 وأدوات المساعدة التشريعية والتقنية التي يوفرها المكتب. وأسهم المكتب أيضا في المناقشات المتعلقة بتاريخ اتفاقية بيجين لعام 2010، ولا سيما تطورها من جهة الصكوك الأخرى ذات الصلة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

 

وتستند هذه الفعالية إلى تعاون سابق بين المكتب ومنظمة الطيران المدني الدولي، يشمل مساهمة المنظمة في وضع النميطة 6 المتعلقة بالإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي من المنهج الدراسي للتدريب القانوني على مكافحة الإرهاب الخاص بالمكتب، والفعالية المتعلقة بالإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب البيولوجي التي عقدها المكتب عام 2020 عبر الإنترنت.