"إن خطر وقوع المواد النووية والمواد المشعة الأخرى في الأيدي الخطأ واستخدامها لأغراض إرهابية أو أغراض إجرامية أخرى من أكبر التحديات في عصرنا. ويتعين على جميع الدول أن تضع أطراً قانونية متينة ومستدامة لمواجهة هذا الخطر. والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي أداة أساسية تحت تصرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعزيز نظم العدالة الجنائية لديها، ومنع ومكافحة أعمال الإرهاب النووي بفعالية.
وما برح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على مدى عقدين تقريباً، يتصدر الجهود الرامية إلى تشجيع الانضمام العالمي للصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة التقنية والقانونية المصممة خصيصاً لتحقيق هذه الأهداف".
فُتِح باب التوقيع على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في 14 أيلول/سبتمبر 2005 ودخلت حيز النفاذ في 7 تموز/يوليه 2007. انظر الدول الأطراف الحالية.
يساعد إدراج مقتضيات الاتفاقية بفعالية في التشريعات الوطنية على ضمان عدم وجود ملاذ آمن للذين يرتكبون الجرائم التي تحددها الاتفاقية، ضمن أمور أخرى. المزيد
تهدف سلسلة الحلقات الدراسية الشبكية إلى تعزيز قدرة الممارسين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اكتشاف ودرء خطر احتياز جهات فاعلة من غير الدول ... المزيد
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بعنوان البريد الإلكتروني التالي: unodc-icsant@un.org
