أهمية الشفافية في الانتخابات والتعيينات القضائية

كريس أوكسلي محام باحث كبير في وحدة الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا. كما أن القاضي ألفريد مافيزينجي باحث قضائي في وحدة الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان بجامعة كيب تاون .  يرجى ملاحظة أن جميع الآراء المعرب عنها في هذا المنشور هي آراء المؤلفون، الذين هم خبراء خارجيون، ولا يعكس بالضرورة الموقف الرسمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.    

______________________________

اعتمد منتدى رؤساء القضاة في الجنوب الأفريقي (SACJF) في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، رسميًا مبادئ ليلونغوي والمبادئ التوجيهية بشأن اختيار وتعيين المسؤولين القضائيين. إن مبادئ ليلونغوي والمبادئ التوجيهية، التي سبق أن نوقشت في مقال "آراء" بقلم القاضي سانجي مونغانغ، هامة لأنها أول مبادئ توجيهية من هذا القبيل والتي يتعين وضعها في أفريقيا، من جانب مؤسسة أفريقية، استجابة لظروف محددة تتعلق بأفريقيا. وبالتالي، فإن اعتماد مبادئ وإرشادات ليلونغوي هو تجسيد لإيجاد حلول أفريقية لتحديات الحكم في إفريقيا.

وتتألف الوثيقة من 15 مبدأ من مبادئ الممارسات لاختيار وتعيين الموظفين القضائيين، وتؤكدها المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات. وتغطي مبادئ ليلونغوي والمبادئ التوجيهية النطاق الكامل لعملية الاختيار والتعيين، بدءا من التحديد الأولي للمرشحين إلى العمل الرسمي للتعيين النهائي.

وتكتسي الشفافية أهمية قصوى، وهي محددة في مبادئ ليلونغوي والمبادئ التوجيهية كمبدأ شامل ينبغي أن "يتخلل كل مرحلة" من عملية الاختيار والتعيين. كما هو مبين في النص التفسيري ، الشفافية هي مبدأ شامل وضروري لتعزيزنزاهة العملية، وكذلك ثقة الجمهور بها (1).

وقد حدد المشاركون في البحوث التي تستند إليها مبادئ ليلونغوي والمبادئ التوجيهية الشفافية مرارا الأهمية البالغة لضمان ثقة الجمهور في عملية الاختيار والتعيين في المجال القضائي، وبالتالي في نهاية المطاف إلى شرعية تلك العملية. وفي العديد من الولايات القضائية، تم الإعراب عن مخاوف بشأن عدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وعدم وجود معلومات عن الجهة المختصرة في قوائم المرشحين والمعايير. واستنادا إلى هذه المدخلات، تجد الشفافية تطبيقا محددا في عدة أحكام: المبدأ السابع، الذي يتطلب أن تكون المعايير الموضوعية للاختيار محددة مسبقًا وجرى الإعلان عنها للجمهور، والمبدأ التاسع، الذي ينص على أن يجرى تحديد مصادر المرشحين وفقًا لعملية متسقة وشفافة. إن الافتقار إلى الشفافية في هذه الأجزاء من العملية يجعلها عرضة لتصورات التلاعب والأسباب غير الملائمة لاختيار المرشحين غير المؤهلين وأوجه القصور المماثلة.

ويتمثل أحد الجوانب الخاصة لعملية الاختيار التي كثيرا ما تكون موضع خلاف في المعايير التي يجرى بموجبها اختيار الموظفين القضائيين. المتنافسان

) على سبيل المثال ، إذا جرت محاولات لتغيير التكوين الديمغرافي للسلطة القضائية. ذلك يتطلب تطبيق معايير يبدو أنها تتعارض مع المفاهيم التقليدية لمعايير الاختيار. وقد تكون المعايير المطبقة أيضا سببا للخلاف عندما تؤثر العوامل السياسية في عملية التعيين. وخلال بحثنا السابق، أُعرب عن عدة مخاوف بشأن غموض المعايير المطبقة في العديد من الولايات القضائية. بصفة عامة، ويؤدي عدم وجود معايير واضحة وشفافة إلى زيادة خطر التعيينات لأسباب غير مناسبة.

وتنظر مبادئ ليلونغوي والمبادئ التوجيهية في عدة جوانب من هذه المسألة، ومن شأن التقيد بهذه الأحكام أن يساعد على ضمان الوفاء بهذه المعايير. ويجب أن يتجاوز القضاة المعينون الحد الأدنى من معايير الكفاءة والاجتهاد والأخلاق (المبدأ الرابع)، ويجب أن تجرى التعيينات وفقًا للجدارة (المبدأ الخامس). وتشمل المعايير الدنيا التي يجب استيفاؤها للتعيين كموظف قضائي الحصول على درجة معترف بها في القانون، ومستوى مناسب من الخبرة بعد التأهيل، وامتلاك مهارات كتابية وتواصلية جيدة، والقدرة على اتخاذ قرار منطقي وفصل أي قرار سياسي والانتماءات بعد التعيين (مبادئ توجيهية للمبدأ السابع). بالإضافة إلى هذه الخصائص، تسمح مبادئ ليلونغوي والمبادئ التوجيهية بإعطاء الأولوية للأسباب المناسبة للتنوع لضمان أن القضاء هو انعكاس للمجتمع من جميع النواحي (المبادئ التوجيهية للمبدأ الثامن).

يحدد المبدأ الثاني عشر وإرشاداته إجراء المقابلات مع المرشحين كأفضل ممارسة لمرحلة التقييم لضمان عدالة العملية. وعلى الرغم من أن الشفافية تُنسج في جميع مبادئ ليلونغوي والمبادئ التوجيهية، فإنها لا تتخذ موقفا ثابتا بشأن ما إذا كان ينبغي إجراء مقابلات أم لا في الأماكن العامة، من أجل استيعاب الآراء المتباينة من بين البلدان الأعضاء في اللجنة.

أثناء إجراء المقابلات علنا بشكل واضح

وهناك مخاوف من أن تكون طبيعة المكتب القضائي غير مناسبة لإجراء المقابلات العامة، وأن احتمال إجراءها يمكن أن يمنع المرشحين المحتملين من تحقيق درجة عالية من الشفافية. ولإيجاد حل وسط محتمل، تقترح المبادئ التوجيهية للمبدأ الثاني عشر أن سلطة إجراء المقابلات يجب أن توفر للمرشحين خيار الإجابة على الأسئلة الشخصية في الأماكن الخاصة أو العامة، في الحالات التي تكون فيها المقابلات علنية.

إن الأهمية الإقليمية للوثيقة، على النحو المبين في بداية هذه المقالة، تجعل من الأهمية بمكان أن يجرى تنفيذ أحكامها وتطبيقها في التطوير المستمر وممارسة عمليات التعيين القضائي في جميع أنحاء إفريقيا. أظهر البحث الذي جرى إجراؤه لدعم تطوير مبادئ وإرشادات ليلونغوي رغبة قوية بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لتحسين وإصلاح عملية الاختيار والتعيين في مجموعة واسعة من الولايات القضائية. ويؤمل أن تؤدي مبادئ ليلونغوي والمبادئ التوجيهية دوراً رئيسياً في هذه التطورات، وبالتالي الإسهام في تعزيز استقلال ونزاهة الهيئات القضائية في أفريقيا.

1 المبدأ الأول، مبادئ ليلونغوي والمبادئ التوجيهية بشأن اختيار وتعيين الموظفين القضائيين