ويركز البرنامج العالمي على أربعة عناصر مترابطة:
إنشاء مؤسسات راسخة وموثوقة وشفافة: تعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي.
إرساء نظم عدالة جنائية منصفة وإنسانية وفعالة: تعزيز إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع لتوفير فرصة جديدة لهم في الحياة.
منع الجريمة لدى الشباب: منع الجريمة لدى الشباب من خلال البرامج الرياضية والتدريب على المهارات الحياتية.
التعليم من أجل العدالة: دعم إدماج منع الجريمة وسيادة القانون في جميع مستويات التعليم.
في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عُقد في قطر. ويتمحور إعلان الدوحة، الذي يدعو إلى إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً، والذي أقرته الجمعية العامة، حول مفهوم مفاده أنَّ سيادة القانون والتنمية المستدامة مترابطان ويعزز كل منهما الآخر.
وبغية تحويل إعلان الدوحة إلى واقع ملموس، أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة - بدعم مالي من دولة قطر - برنامجاً عالميًّا طموحاً يهدف إلى مساعدة الدول على تحقيق أثر إيجابي ومستدام في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ومنع الفساد وسيادة القانون. وتروج هذه المبادرة، التي تمتد على مدى أربع سنوات، لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد ومشرِكة للجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة من خلال اتباع نهج يركِّز على الناس ويوفر سبل العدالة للجميع ويبني مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.