مساعي دعم سيادة القانون في دولة مالي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي يعملان لتعزيز الأنظمة القضائية الوطنية 

24 ديسمبر 2020 -تقدم مبادى بانغالور بشأن سلوك الجهاز القضائي المعتمدة في 2006 معايير دولية للسلوك الأخلاقي للقضاة، وهي تقوم بتزويد الأجهزة القضاة في جميع انحاء العالم بمجموعة من المبادئ الأساسية المتفق عليها لتساعد في ارشادها في أعمالها. وبالفعل، هذه المبادئ الستة - الاستقلالية، الحياد، النزاهة، الاستقامة، المساواة والكفاءة والاجتهاد - تعتبر أساسية في الجهود التي يتم بذلها لبناء أجهزة قضائية خالية من الفساد والتي ستعمل في اخر المطاف لصالح كافة افراد المجتمع.

في ظل وجود قضاء عادل دون عراقيل كأحد الركائز الأساسية لسيادة القانون، عقدت الأمم المتحدة مؤخرًا ورشة عمل في باماكو عاصمة مالي حول تطبيق مبادئ بنغالور. لتوضيح الأهمية المحورية لنظام العدالة الذي يعمل بشكل جيد من أجل السلام والتنمية، كانت ورشة العمل بمثابة جهد مشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA)، حيث جمعت ما يقرب من 42 عضوًا من الجهاز القضائي في البلاد، مع مشاركين يمثلون نظام العدالة بأكمله في مالي، بما في ذلك السلطة القضائية، ومكتب المدعي العام ، ونقابة موظفي الجهاز القضائي، ونقابة المحامين ، و وزارة العدل وحقوق الإنسان.

نظرا للنطاق الواسع للعناصر التي بالإمكان أن تؤثر على نزاهة القضاء، قدمت ورشة العمل أيضا للحاضرين مجال لمناقشة التطبيق المحدد لمبادئ بانغالور عن طريق تقديم فهم أفضل لجوانب مثل دور وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يمكن للنوع الاجتماعي أن يتناسب مع ممارستهم القضائية. هذان الموضوعان اللذان تم وضعهما كجزء من سلسلة من الارشادات التوجيهية من قبل الشبكة العالمية لنزاهة القضاء التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعتبران ذو صلة بالغة الأهمية في القرن الحادي والعشرين، مع اعتبارات حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القضاة والتحيزات المتأصلة بين الجنسين التي كثيرًا ما تُرى في القرارات القضائية الان بشكل واضح.

في حين أن ورشة العمل ذاتها قدمت منتدى نقاش ومكان اجتماع للأفكار، كانت ايضا وراء الالتزام المتجدد الناتج تجاه قضاء خالي من الفساد وهو النتيجة النهائية التي تم الخروج بها.

من المؤكد أن التوصيات الصادرة عن ورشة العمل تحدثت عن هذا الأمر، حيث أكد الحاضرون على أهمية احترام مبادئ بنغالور والاتفاق على سلسلة من الخطوات الملموسة في سبيل تطبيق ذلك. كان أساس هذا ما يلي:

• الانضمام إلى الشبكة العالمية لنزاهة القضاء كموقع تدريبي للتدرب على السلوك والاخلاقيات القضائية التي يبلغ عددها الان 66 وتتزايد في جميع انحاء العالم.
• صياغة دليل للأخلاقيات موضح بأمثلة عملية ويجمع تشريعات مجلس القضاء الأعلى.
• إنشاء منصة للتشاور بين الفاعلين الوطنيين من أجل تعزيز نزاهة القضاء. و
• تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية الخاص بالبلاد، والتي تم اعتمادها في عام 2002، من أجل تعزيز فهم أفضل للمبادئ المنصوص عليها في المدونة وتكييفها مع المبادئ التوجيهية الدولية المتطورة والممارسات الجيدة.

معلومات إضافية:

الشبكة العالمية لنزاهة القضاء Global Judicial Integrity Network

الوثيقة الختامية باللغة الفرنسية Outcome document (in French)