عند قيام العراق بالانضمام إلى موقع التدريب على الاخلاقيات القضائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عبر رئيس المحكمة العليا عن ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين في المحاكم الوطنية

22 فبراير 2021 - مع أهمية الجهاز القضائي كحجر أساس للقانون والنظام، بات من الضروري ضمان الفهم المشترك للأخلاقيات والدور الذي تلعبه المحكمة في المجتمع وكذلك العمال في سبيل التمثيل العادل والمنصف في النظام القانوني. مع اخذ هذا الاعتبار، عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأسبوع الماضي نقاش مثمر رفيع المستوى ليشهد انضمام النظام القضائي العراقي إلى الشبكة العالمية لنزاهة القضاء وتخطي عتبة 60 موقعًا تدريبي خاص بأدوات التدريب على أخلاقيات القضاء، وكذلك الاحتفال بالتزام العراق بتنفيذها. وقد شارك في المناقشة رؤساء المحكمة العليا لدولة قطر وجمهورية العراق، إلى جانب عدد من القضاة الوطنيين الذين تبادلوا أفكارهم بشكل جماعي حول هذا المجال. تأتي هذه الفعالية كجزء من العمل المستمر للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة بشأن النزاهة القضائية وسيادة القانون، حيث وصل عدد رؤساء المحاكم العليا المشاركين في  برنامج التدريب على أخلاقيات القضاء إلى 66 قاضي، مما يعزز الجهود الوطنية للحد من الفساد في القضاء في جميع أنحاء العالم. 

أشار رئيس قضاة دولة قطر الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي ، في تصريحاته خلال هذا التجمع الافتراضي ، إلى التقليد العريق للقوانين القضائية في منطقة الشرق الأوسط، وأبرزها في جمهورية العراق حيث قانون حمورابي - واحدة من أولى مجموعات القوانين المكتوبة - يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام. بعد حوالي 30 قرنًا، تشرع جمهورية العراق في فصل قضائي آخر ، كموقع تدريب للتدريب على الأخلاقيات القضائية التابع للشبكة العالمية لنزاهة القضاء، الثاني فحسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ضمن هذا المجال الأكثر اتساع للشئون القضائية، اخذت الاعتبارات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي المقام الأول في النقاش. شرح رئيس المحكمة العليا لجمهورية العراق السيد فائق زيدان مدى التزام مجلس القضاء في بلاده "بتمكين المرأة في تقلد مناصب قضائية" وتم بالفعل بذل الجهود لرفع نسبة القضاة من النساء في العراق مع ملاحظة أن "عدد القضاة الإناث وصل إلى 116 قاضية مقارنة بالفترة قبل العام 2003 حيث كان العدد 18 قاضية فقط."

في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يتباين توازن النوع الاجتماعي للسلطات القضائية بشكل واسع، مع المناصب القضائية في بعض الدول تكون متاحة فقك للرجال. ونتيجة لذلك، وبحسب تقرير الأمم المتحدة 2019 يوجد فقط ما نسبته 16 في المائة من القضاة النساء في المنطقة - رقم سوف يزيد فقط بتدخل السطات القضائية مثل الترويج من خلال الشبكة العالمية لنزاهة القضاء.

كما عبر خلال الاجتماع أن هدف العراق أيضا الاخذ في الاعتبار حقيقة أن التمثيل النسائي دائما اقل في المحاكم العليا وأن القاضيات يتم أحيانا استبعادهم من أنواع محددة من المحاكم مثل تلك التي تتعامل مع القضايا الجنائية. وتحدث القاضي ضياء جعفر من العراق خلال هذا التجمع الافتراضي مؤكدا أن السلطة القضائية تأمل تمكين "النساء من القيام بدورهن على أساس متساوي مع الرجال والعمل في النظام القضائي في كلا من المحاكم المدنية والجنائية". إضافة إلى زيادة تمثيل النوع الاجتماعي، نطاق أوسع لقضايا النوع الاجتماعي في المحاكم يتضمن أيضا ضمان حيادية القضاة ومنع التحيز القائم على النوع الاجتماعي عند اصدار الاحكام القضائية. كما وصفه القاضي اياد محسن ثماد من العراق، القضاء "ينبغي أن يعامل جميع من يلجئون إلى نظام العدالة باحترام ووفقا للقوانين." تعليم القضاة أن يطبقوا المبادئ الأساسية للحيادة والمساواة على الواقع يعتبر ميزة أساسية من أدوات التدريب الخاصة بالأخلاقيات القضائية.

هذا المجال والمجالات الأخرى من الاعتبارات التي تميز ورقة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول قضايا نزاهة القضاء المتعلقة بالنوع الاجتماعي 'Gender-related Judicial Integrity Issues' - إضافة هامة  في هذا المجال تدرس الطرق التي قد تؤثر القضايا ذات الصلة بالنوع الاجتماعي على نزاهة القضاء وملائمة إجراءات الترويج للسلوك الملائم واتخاذ الإجراءات التصحيحية فيما يخص السلوك غير الملائم. في الواقع، في حين أنه من الجيد اعتبار ومعالجة القضايا ذات الصلة بالنوع الاجتماعي في سلك القضاء إلا انه موضوع معقد مع التزام متجدد ومن خلال زراعة قنوات مفتوحة للحوار مع مواقع تدريبية أخرى ستقوم الجهات القضائية بإنجاز هذا الهدف - تم التعبير بشكل كامل عن هذه المساعي خلال النقاش الذي تم مؤخرا.

معلومات إضافية:

نزاهة القضاء

قضايا نزاهة القضاء ذات الصلة بالنوع الاجتماعي

Judicial Integrity

Gender-Related Judicial Integrity Issues

[1] الأمم المتحدة، "المرأة في النظام القضائي في الدول العربية" (2019)