سوء السلوك القضائي والثقة العامة في سيادة القانون

يعمل ديفيد ج. ساشار كمدير تنفيذي للجنة الانضباط والتأديب القضائي في أركنساس بالولايات المتحدة وكعضو في المجلس الاستشاري للمركز الوطني لمحاكم الولايات و اكتسب سابقًا خبرة كمقاضي ومحامي ادعاء في الولايات المتحدة.  يرجى ملاحظة أن جميع الآراء المعرب عنها في هذا المنشور هي آراء المؤلفون، الذين هم خبراء خارجيون، ولا يعكس بالضرورة الموقف الرسمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.    

______________________________

يؤدي سوء السلوك القضائي إلى تحطيم نسيج ما هو ضروري لجعل الجهاز القضائي قادر على العمل - أي المواطنين الذين يعتقدون أن قضائهم عادل ونزيه. ولا يمكن أن يوجد القضاء بدون ثقة وطمأنينة من الشعب. ولذلك يجب أن يخضع القضاة للمساءلة عن المعايير القانونية والأخلاقية. وعند مساءلتهم عن سلوكهم، لا بد من مراجعة السلوك القضائي دون أن الاعتداء على استقلال عملية اتخاذ القرارات القضائية. وهذه المهمة يمكن أن تكون شاقة.

يُبنى القضاء على أساس العقيدة العامة أكثر من أي فرع حكومي آخر - فالقضاة لا يقودون الجيوش أو قوات الشرطة، ولا يتمتعون بسلطة المال لتمويل المبادرات ولا يمررون تشريعات وبدلاً من ذلك، فإنهم يصدرون أحكامًا بشأن القانون. الأحكام التي يجب أن يؤمن بها الشعب جاءت من مأمورين قضائيين وشرعيين ومستقلين وأكفاء.

ويأتي سوء السلوك القضائي بأشكال عديدة، حيث تعالج المعايير الأخلاقية الإجراءات الإشكالية، والإغفال، والعلاقات التي تستنفد ثقة الجمهور. وتشمل الشكاوى الشائعة عن سوء السلوك الأخلاقي سلوكا غير لائق؛ وعدم التأهل على النحو الواجب عندما يحدث للقاضي تضارب في المصالح؛ والمشاركة في الاتصالات التي يطلبها طرف واحد وعدم تنفيذ واجباتها القضائية في الوقت المناسب. كما أن السلوك خارج قاعة المحكمة يمكن أن يكون كذلك. وينبغي ألا تحاول الرقابة على السلوك القضائي تنظيم الجوانب الشخصية البحتة من حياة القاضي. غير أن القاضي يمكن أن يرتكب سوء سلوك.

بالانخراط في سلوك شخصي يدعو إلى التشكيك في نزاهتهم القضائية. وهذا صحيح حتى لو كان السلوك نفسه غير حكيم بالنسبة للمواطن العادي. وكما يقول المثل، يعظم الرداء السلوك. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك انتهاكات القانون الجنائي، وسوء السلوك الجنسي مع الموظفين، والمحامين، والأطراف، والانضمام إلى المنظمات التمييزية، واستخدام الموقف القضائي لتعزيز المصلحة الخاصة.

وتتضمن العديد من مدونات قواعد السلوك القضائي أيضا عبارات عامة تحث القضاة على الحفاظ على نزاهة الجهاز القضائي وتفادي ظهور الارتجال. فعلى سبيل المثال، تنص ديباجة مدونة قواعد السلوك القضائي في أركنساس على أنه "ينبغي للقضاة أن يحافظوا على كرامة المكتب في جميع الأوقات وأن يتجنبوا الارتجال في حياتهم المهنية والشخصية". 1

وفي أي مرحلة، يحكم القاضي حتى الآن بعيداً عن السوابق القانونية أو التشريع أو الانتهاك الفاضح للحقوق الأساسية

ويبدو أن القاضي يتعامل مع الإفلات من العقاب على القانون؟ وبوجه عام، ينبغي أن تترك قرارات القاضي للمراجعة القضائية، وليس للانتقاد من جانب لجنة معنية بالسلوك. مع ذلك، فإن الحوادث التي يُسجن فيها الأشخاص دون مراعاة الأصول القانونية، أو اختراع القضاة لسبل انتصاف غير مناسبة للقضايا أو انهيار سيادة القانون، يمكن أن ترقى إلى مستوى سوء السلوك القضائي. فتنظيم هذا النوع من السلوك دون انتهاك الفصل بين السلطات أو استقلال صنع القرار يصبح كالسير على حافة السكين.

ولا بد من إعادة النظر في تنفيذ طريقة مجدية لحماية الجمهور من سوء السلوك القضائي. وعلاوة على ذلك، يجب أن يجرى هذا عن طريق الحد الأدنى من خطر التدخل غير المشروع من جانب القوات التي تحاول منع إصدار أحكام غير شعبية، وإن كانت صحيحة، بشأن القانون. وبطبيعة الحال، لا بد من وضع نظام مناسب لحماية حقوق القضاة في الطعن أثناء التهم الأخلاقية. وإذا كان هناك استنتاج بأن القاضي ينتهك معايير الأخلاقيات القضائية، فإن تحديد العقوبة أو الانتصاف سيكون الخطوة التالية. ويجب أن تتوفر للجنة المعنية بالسلوك غير المجهزة تجهيزا جيدا لسبل الانتصاف المناسبة. ويخدم الانضباط العام الغرض المزدوج المتمثل في تصحيح الحكم المعني، فضلاً عن تثقيف الآخرين في الجهاز القضائي. وعادة ما تكون للجان المعنية بالسلوك سلطة إصدار تحذيرات أو توبيخ للسلوك غير الأخلاقي. ويمكن إصدار أمر باتخاذ تدابير علاجية تتطلب، على سبيل المثال، التوجيه أو الرصد أو التعليم الإضافي. والجزاءات النادرة والجسيمة المتمثلة في التعليق أو الترحيل من المكتب المقصور على أفظع حالات سوء السلوك.

ويتعين على السلطة القضائية أن تدعم التدابير التي تخضع للمساءلة. في حين أن أغلبية القضاة يعملون بشرف، ينبغي تصحيح الأخطاء الأخلاقية، كما ينبغي الاعتراف بالخروقات الرئيسية للثقة. وينبغي أن يكون القضاء على استعداد للمساعدة في وضع المعايير أخلاقية وأن يكون جزءاً نشطاً من أي آلية للإنفاذ.

نقلا عن رئيس الولايات المتحدة السابق.

ثيودور روزفلت: "لا يوجد شخص فوق القانون؛ ولا نطلب إذنا من أي رجل عندما نطلب منه أن يطيعه. وتُطالب اطاعة القانون كحق، وليس كمعروف ". ويجب أن ينظر إلى القضاة الذين يتولون إدارة العدالة في بلداننا على أنه أخلاقي ويخضع لتصويب ذي مغزى عندما يكون ذلك ضروريا. وليس هناك أقل من تكون سيادة القانون على المحك.

^{1 مدونة أركنساس للسلوك القضائي ، htt ps://www.unodc.org/ji/en/resdb/data/usa/arkansas_code_ of_judicial_conduct.html}