الفساد وحقوق الإنسان والاستقلال القضائي

يعمل الأونورابل دييغو غارسيا سايان كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاة والمحامين. وكان قاضيا في محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وانتخب نائبا لرئيس المحكمة من 2008 إلى 2009 ورئيس المحكمة لدورتين متتاليتين. وشغل سابقًا منصب وزير العدل ووزير الخارجية في بيرو .

______________________________

للفساد تأثير مباشر على شرعية حقوق الإنسان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سببين:

من ناحية، يحرم المجتمعات من موارد مهمة يمكن استخدامها لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الصحة العامة أو التعليم أو البنية التحتية أو الأمن. وقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تكلفة الفساد بأساليبها المختلفة تشكل أكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

من ناحية أخرى، للفساد عواقب مباشرة ومدمرة بشكل عام على عمل مؤسسات الدولة، وخاصة إقامة العدل حيث يقلل من ثقة الجمهور في العدالة، ويضعف قدرة النظم القضائية على ضمان حماية حقوق الإنسان، ويؤثر على مهام وواجبات القضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من المهنيين القانونيين.

من خلال السعي إلى الإفلات من العقاب، ويكون للفساد تأثير مدمر على النظام القضائي ككل. ويمثل أحد أهداف حقوق الإنسان في مكافحة الفساد وآثاره على إقامة العدل،

وكذلك العمل على مكافحة الفساد من خلال إقامة العدل بصورة مستقلة وقوية. ولهذا، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان.

وفي تقريري الذي قدمته في العام الماضي في الجمعية العامة، قررت أنه "كأداة رئيسية لمكافحة الفساد، اعتبار الاتفاقية أيضا صكاً دولياً أساسياً لحماية حقوق الإنسان، وينبغي لها بالتالي أن تستحق اهتماماً دائماً من الهيئات المختصة بهذه المسألة". 1

الفساد في النظام القضائي

يقوض الفساد جوهر إدارة العدالة، ويخلق عقبة كبيرة أمام الحق في محاكمة نزيهة، وكذلك يقوض بشدة ثقة السكان في القضاء. وللفساد وجوه متنوعة، والرشوة واحدة من تلك الأوجه، والوجه الأخر هو الفساد السياسي، وهو أمر بعيد المنال وغير دقيق أن نطاق عملها الواسع يمكّنها ليس فقط من التأثير على النظام القضائي، ولكن أيضًا على جميع قطاعات إدارة الدولة.

ويمكن أيضا أن تكون التدخلات غير المشروعة في مجال العدالة عنيفة، لا سيما عندما يرتكبها أفراد من الجريمة المنظمة مباشرة. والغرض من هذه الطرق هو تأمين أهداف محددة، مثل إغلاق قضية معينة، أو تبرئة شخص معين.

الفساد والمسؤولية التاريخية للعدالة

تحدد المعايير الداخلية في الدول المختلفة والعديد من الصكوك الدولية ذات الصلة نطاقات مختلفة من الالتزامات لمواجهة الفساد. ومع ذلك، في حين أن الأنظمة القضائية هي نفسها هدف للفساد والجريمة المنظمة، إلا أنه في إطار الأنظمة القضائية على وجه التحديد، تمتلك المجتمعات أدواتها الرئيسية لمنع الفساد ومكافحته.

وتؤكد المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - وهي معاهدة دولية أساسية - تشدد على الدور الحاسم للسلطة القضائية في مكافحة الفساد، وتنص على أنه من أجل القيام بهذا الدور بفعالية، ويجب أن يكون الفرع القضائي نفسه خاليا من الفساد، وأن يتصرف أعضاؤه بنزاهة. وقد أُدرجت في الاتفاقية مبادئ توجيهية موضوعية بشأن مسائل التنظيم الداخلي، وهي مبادئ أساسية لمنع الفساد ومكافحته.

هناك التزامات أساسية في معاهدة التعاون الدولي بين الهيئات القضائية وهيئات الادعاء للدول ذات السيادة (الفصل الرابع) وهي التزامات غير مسبوقة في معاهدة متعددة الأطراف. فعلى سبيل المثال، فأنها تحتوي على التزامات جوهرية وعملية في مسائل تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المدانين والمساعدة القضائية، وإحالة الإجراءات الجنائية من بلد إلى آخر ، والتحقيقات المشتركة وبشكل عام ، التزامات موضوعية واضحة في مسائل التعاون من أجل الامتثال للقانون.

نزاهة القضاء ومكافحة الفساد.

في عام 2016 ، أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برنامجًا عالميًا لتعزيز ثقافة احترام القانون.

ويتضمن إنشاء الشبكة العالمية للنزاهة القضائية لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن التحديات الأساسية والأسئلة الجديدة المتعلقة بنزاهة القضاء ومنع الفساد.

وهذه خطوة هامة لإيجاد لغة مشتركة ومنظور مشترك بين مختلف مجالات الأمم المتحدة. وبصفتي المقرر الخاص، فقد أعربتُ بالفعل عن أملي الكامل في التعاون في تنفيذ هذا البرنامج.

   ^{1 الأمم المتحدة/72/140. 35   تموز / يوليو2017}