قضاة من أمريكا اللاتينية والكاريبـي يتناولون الفساد والاستقلال تحضيراً لإطلاق الشبكة العالمية لن‍زاهة القضاء

1 كانون الأول/ديسمبر 2016 - قُطِع شوط إضافي تجاه تحقيق الهدف المتمثل في إنشاء شبكة عالمية لنـزاهة القضاء مع عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة اجتماعه التحضيري الإقليمي الأول لأمريكا اللاتينية والكاريبـي في عاصمة بنما. وستضم الشبكة عند انطلاقها كبار القضاة وأعضاء الهيئات القضائية من جميع أنحاء العالم، وستكون أول منبر عالمي على الإطلاق مكرَّس حصراً لدعم نزاهة القضاء ومنع الفساد داخل نظام العدالة.

وألقى سعادة السيد خوسيه آيو برادو، رئيس المحكمة العليا في بنما، وسعادة السيد أوسكار بينيدا، رئيس المحكمة العليا في السلفادور، والسيد أمادو فيليب دي أندريس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة لأمريكا الوسطى والكاريبـي، كلمات رحبوا فيها بالمشاركين في الاجتماع وأبرزوا أهميته وأهدافه الأوسع نطاقاً. وخلال الافتتاح، أعاد التأكيد على ذلك سعادةُ السيد سعد آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، الذي يقدم بلده الدعم المالي لإنشاء الشبكة والبرنامج العالمي الأوسع الذي يضمها التابع للمكتب والمعني باحترام القانون وسيادة القانون.

وعلق المتحدثون الأربعة في كلماتهم على الكيفية التي ستتيح بها الشبكة المرتقبة منبراً يمكن فيه مناقشة التحديات المشتركة والممارسات الفضلى والأفكار المبتكرة من أجل وضع مبادرات عملية لتعزيز النـزاهة في الجهاز القضائي.

وأشار رئيس القضاة آيو برادو إلى أنَّ "الهدف من هذا الاجتماع التحضيري الأول هو وضع الأساس لإنشاء شبكة عالمية لنـزاهة القضاء مما سيضمن شفافية الأجهزة القضائية في القارة الأمريكية". وأكد السيد دي أندريس من ناحيته على أنَّ "نزاهة القضاء تتجه بسرعة نحو أن تصبح الحارس على تعزيز سيادة القانون وضمان وصول الناس في المنطقة إلى العدالة الفعالة".

وشملت المواضيع التي تناولها هذا الاجتماع، الذي حضره أكثر من 20 قاضياً من أمريكا اللاتينية، منهم سبعة من كبار القضاة، من بين أمور أخرى، ضرورة التعاون الإقليمي لمعالجة قضايا الفساد البارزة وغيرها من الجرائم عبر الوطنية ذات الصلة، وكذلك أهمية تحديد مخاطر الفساد كأداة أساسية لتصميم خطة مؤسسية للنـزاهة.

وقد جاء الإبراز الأحدث عهداً لتعزيز نزاهة القضاء كأداة حاسمة الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عُقد في قطر في عام 2015. فقد أكد المؤتمر، في إعلانه الختامي، أهمية منع الفساد ومكافحته وتعزيز النـزاهة والمساءلة في نظم العدالة الجنائية. ومنذ ذلك الحين، أطلق المكتب - بدعم مالي من دولة قطر - برنامجاً عالميًّا واسع النطاق من أجل تنفيذ إعلان الدوحة.

مزيد من المعلومات:

البرنامج العالمي لإعلان الدوحة

الفرع المعني بالفساد والجرائم الاقتصادية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة