تم إنشاء لجنة المخدرات بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 9 (I) في عام 1946 لمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، قامت الجمعية العامة بتوسيع ولاية لجنة المخدرات لتعمل كهيئة إدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
. يتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزأين متميزين: جزء معياري للقيام بالوظائف المعيارية والمستندة إلى المعاهدة؛ وجزء تشغيلي لممارسة الدور باعتبارها الهيئة الإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تجتمع لجنة المخدرات سنويًا وتتبنى مجموعة من القرارات والمقررات. تُعقد الاجتماعات بين الدورات على مدار العام. وفي نهاية كل عام، تجتمع اللجنة في جلسة مستأنفة للنظر في المسائل المتعلقة بالميزانية والشؤون الإدارية باعتبارها الهيئة الإدارية لبرنامج الأمم المتحدة للمخدرات.
وفي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي تم التعهد بها للتصدي المشترك لمشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، على أن تتم مراجعة منتصف المدة في عام 2024. وتعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، لتسريع تنفيذ جميع التزامات السياسة الدولية المتعلقة بالمخدرات.
تقوم لجنة المخدرات بمراجعة وتحليل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة تخفيض العرض والطلب. تتخذ اللجنة إجراءات من خلال القرارات والمقررات.
تتكون لجنة المخدرات من 53 دولة عضو يتم انتخابها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويرأسها مكتب يضم عضوًا واحدًا من كل مجموعة إقليمية.
اعتمدت لجنة المخدرات الإعلان الوزاري لعام 2019 لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة بهدف معالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها.
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مكلفة بتحديد نطاق التحكم في المواد وفقًا للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات (اتفاقيات 1961 و1971 و1988).
تتكون لجنة المخدرات من خمس هيئات فرعية: رؤساء وكالات إنفاذ قانون المخدرات الوطنية في أوروبا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وآسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، بالإضافة إلى اللجنة الفرعية في الشرق الأدنى والأوسط.
تنشر أمانة لجنة المخدرات منشورات تتعلق بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى كتيبات عن القضايا الحالية وأدوات التعلم الإلكتروني
بصفتها إحدى اللجان الوظيفية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تساهم لجنة المخدرات في عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
تساهم اللجنة بفاعلية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يرتبط التنمية المستدامة وتفويضات اللجنة بشكل وثيق ويعزز كل منهما الآخر.
