وافق المجلس الاستشاري في اجتماعه في يناير 2019 في الدوحة على أن أحد المجالات التي يمكن للشبكة النظر فيها بمزيد من التفصيل هي الحصانات القضائية ودورها في الحفاظ على نزاهة القضاء. على وجه الخصوص، وافق أعضاء المجلس على وضع ورقة نقاش من شأنها أن تحلل العناصر التي تشكل اللبنات الأساسية لنزاهة القضاء واستقلاله، وكيف يمكن للحصانات -على سبيل المثال الحصانة من دعوى تعويض عن عمل قضائي، وضمان استمرار المنصب، حقوق القضاة وظروف العمل - أن تساهم في الحفاظ على المبادئ الأساسية للسلوك القضائي.

تحدد مبادئ بنغالور للسلوك القضائي الخصائص الأساسية الستة للسلوك الذي يجب أن يقوم عليه الجهاز القضائي الفعال وهذه المبادئ على وجه التحديد هي: الاستقلال والحياد والنزاهة والمساواة والاستقامة والكفاءة والاجتهاد. وقد أعلنت العديد من الهيئات والأجهزة القضائية في جميع أنحاء العالم ولائها لهذه  المبادئ من  خلال اليمين أو القسم القضائي الملزم وقواعد السلوك والعقوبات التأديبية المصاحبة لأي مخالفة لها. ومع ذلك، لا تزال هناك ألعديد من الأمثلة لحالات فردية لقضاة لم يرتقوا بعد إلى المعايير العالية للسلوك المتأصلة في  المبادئ، ويصاحب ذلك عواقب خطيرة من حيث انخفاض ثقة الجمهور في المؤسسة القضائية ككل. التعرض للفساد القضائي، سوء السلوك أو المخالفات فقط تخدم إضعاف ثقة الجمهور في نزاهة القضاة. ومن الأمثلة على ذلك قبول القضاة للرشاوى، سماح القضاة بالتأثير السياسي غير المبرر والتدخل في عملهم القضائي أو التأثير من خلال شبكات غير رسمية مغلقة، التلاعب القضائي بمخصصات الميزانية، حالات الابتزاز الجنسي التي يتورط فيها القضاة، التلاعب السياسي بالتعيينات القضائية وتأمين فترة المنصب. هناك أمثلة كثيرة على نفس الشاكلة من الضغط الخارجي الخبيث الذي يُمارس على القضاة في محاولة لتخريب استقلاليتهم مما يخلق صعوبة هائلة بالنسبة لهم في التمسك بشكل مستمر بالمبادئ.

ستبحث هذه الورقة في أبعد من هذه القضايا وتقدم طريقًا مثمرًا لمعالجتها بطريقة ستساعد على تعزيز نزاهة القضاء واستعادة الثقة في القضاء بشكل أوسع، حيث قد تكون هذه الثقة مفقودة حاليًا.  موضوع هذه الورقة هو أنه لجعل ممارسة المبادئ فعالة وعالمية، يجب على كل دولة أن تكفل وجود إطار يتناسب مع الحماية القضائية (المحاكمة العادلة والمنصفة الموضحة لاحقا هنا)  بحيث يكون قوي بما فيه الكفاية لضمان عدم تعرض القضاة للتأثيرات الخبيثة. سوف يثال الجدل حول المحاكمة العادلة والمنصفة من حيث وجوب احتوائها على مجموعة من الحصانات القضائية المعترف بها، إلى جانب سلسلة من الحمايات الدستورية أو القانونية من الضغوط الخارجية السلبية. مثل هذه السياسة متوافقة تمامًا مع مبدأ بنغالور 1.1 الذي ينص على أن:

يمارس القاضي وظيفته باستقلال على أساس تقديره للوقائع، ووفقا لما يمليه عليه ضميره وفهمه للقانون، بدون مؤثرات خارجية، أو إغراءات، أو ضغوط، أو تهديدات، أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة، أو لأي سبب."