بعد حدث التدشين، وضع  المجلس الاستشاري للشبكة العالمية لنزاهة القضاء خطة عمل الشبكة للفترة 2018-2019 وقرر، من بين المجالات الأخرى ذات الأولوية، استخدام إمكانات الشبكة لتطوير دليل عملي حول كيفية وضع مدونات قواعد السلوك القضائي.  

نزاهة القضاء هي حجر الأساس في الأنظمة القضائية القوية وشرط مسبق ضروري لسيادة القانون والحق في محاكمة عادلة وثقة الجمهور في القضاء. توفر المعايير الدولية الحالية وأفضل الممارسات عددًا من التقنيات التي يمكن اعتمادها لتعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد في قطاع العدالة. الممارسة التي يتم الترويج لها في هذا الدليل هي اعتماد مدونة لقواعد السلوك القضائي.

الوسيلة الدولية الرئيسية التي تروج لاعتماد مدونات السلوك القضائي ه اتفاقية  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . تنص الاتفاقية في المادة 11 منها على ما يلي: "  مع مراعاة استقلال القضاء ودوره الحاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف في الاتفاقية، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون المساس باستقلال القضاء، تدابير لتعزيز النزاهة ومنع فرص الفساد بين أعضاء السلطة القضائية . ويمكن أن تشمل هذه التدابير قواعد تتعلق بسلوك أعضاء السلطة القضائية ".  إن حقيقة أن اعتماد مدونة لقواعد السلوك القضائي هو إجراء تم التأكيد عليه صراحة في نص الاتفاقية يدل على أن الدول الأعضاء تعتبرها جانبًا حاسمًا في الجهود المبذولة لتعزيز نزاهة القضاء.

يهدف هذا الدليل إلى توفير معلومات عملية حول كيفية صياغة، واعتماد، وإنفاذ مدونة قواعد السلوك القضائية. والغرض من هذه المدونة ذو شقين ، وهما: أ) تقديم المشورة بشأن الخطوات الإجرائية التي يمكن أخذها في الاعتبار عند وضع مدونة لقواعد السلوك ووضع آليات لإنفاذها ("كيف")، و ب) تقديم إرشادات بشأن المحتوى الموضوعي الممكن، استنادًا إلى محتوى  مبادئ بنغالور للسلوك القضائي والأمثلة ذات الصلة من الوسائل الإقليمية والوطنية الأخرى، وكذلك بشأن الهيكل والنطاق الممكنين للمدونة ("ماذا") .  

وتجدر الإشارة في البداية إلى أنه ليس من المقصود أن يكون هذا الدليل توجيهيًا فيما يتعلق بالخطوات الإجرائية الملموسة والمصطلحات والطبيعة القانونية والهيكل والنطاق وتدابير الإنفاذ. بل يؤكد هذا الدليل فقط على أهمية اعتماد أداة تعمل على تحديد وإيجاد معايير لسلوك القضاة وإعداد آليات مؤسسية لإنفاذ تلك الأداة.