ففي الهندسة المعمارية ذات التدفق الحر لمساحات المعيشة الحديثة لدينا، حيث تكون الجدران قليلة، والستائر قديمة، وفي حين يحيي خبراء الأعمال التجارية ذلك باعتباره من الفضيلة الأساسية لأي مشروع ناجح، فإن وسائل الإعلام تجعل من الصعب على وسائط الإعلام المطالبة بحرية الإعلام، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل الحكومية والسياسية، والإصرار على حق العالم في المعرفة والفهم.

أما فيما يتعلق بالنظام القضائي العالمي، فقد حددت هذه الحرية كمعقل يمهد الطريق أمام ضمان محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة وأخلاقية ونزيهة. وهو حجر الزاوية في مبادئ بنغالور للسلوك القضائي. في بليز، فالشفافية جزء لا يتجزأ من دستور بليز (1981) وتشكل جزءًا لا يتجزأ من مدونة السلوك القضائي وآداب السلوك (2003).

وبصفتي قاضية، أفكر في تنظيف النوافذ كلما نشأت مسألة الشفافية؛ فهو يعطيني منظوراً. ومن المسلَّم به أن مجرد صوت الكلمة يؤدي احيانا الى الخوف او التوتر. ربما نشعر بأن خصوصيتنا جرى اقتحامها بحيث لم يعد بإمكاننا التمتع بها. ولكن كقضاة، نطلب من المجتمع أن يثق في أننا سنحكم بأحكام سليمة. فالأحكام التي لا يستطيع كثيرون قراءتها ولا فهمها، والتي يقدِّمها اشخاص لا يكتشفون وجودها إلا عندما يُصدر التعيين الاخبارية. وما أن جرى تعيينه، فإننا كثيرا ما لا نقدر ذلك

إن خوف المجتمع من مؤسسة حاولت، لفترة طويلة جدا، أن تعزز الاحترام من خلال طقوس غريبة؛ وهي مؤسسة يقف أعضاؤها بحزم على "استقلالهم"، وفي بعض الأحيان غير راغبين في قبول أن كل واحد منا له تبعيات، لأنه لا يوجد انسان يعيش بمعزل عن الاخرين. حتى أن البعض يقولون اننا منفصلين، غرباء تقريبا عن مجتمعنا.

ولحسن الحظ، فإن أهمية زيادة ثقة الجمهور في السلطة القضائية من خلال النزاهة هي مفهوم يتفهّمه كبير قضاة بليز، والذي تبنته السلطة القضائية المتقبِّلة عن طيب خاطر. وتسعى السلطة القضائية، سعياً منها إلى توفير خدمة قائمة على الثقة بأمانة، إلى تمكين مستخدمي المحاكم من الوصول إليها من خلال مجموعة متنوعة من التدابير. وتشمل هذه التدابير إنشاء موقع شبكي مخصص يتضمن الإعلان الفوري والعام للأحكام التي تتحدث إلى الجمهور المستهدف، المستخدمين، إدخال بروتوكولات النوع الاجتماعي، وتنفيذ قواعد الإجراءات المدنية والجنائية الحديثة، مع التركيز على المتقاضين (أو المدعى عليه غير الممثل) وتعزيز الوساطة والتحكيم المرتبطين بالمحكمة وبرامج التوعية.

كما ركزت الهيئة القضائية في بليز جهودها على التعليم. وهو يركز على المسائل التي تؤثر على المجتمع الحديث من خلال إشراك القضاة والموظفين القضائيين في التدريب على وسائط التواصل الاجتماعي، والتوعية الجنسانية، والاتجار بالبشر، واللاجئ، والرفاه، وإدارة الوقت والموارد. وهو مشارك في استشارات التعليم العام والمشاركة في مشروع الإصلاح القضائي والتعزيز المؤسسي (JURIST)، والتي تهدف إلى تطوير خطة إقليمية (مع التركيز على المجتمعات الضعيفة) للأجهزة القضائية الخمسة المشاركة. علاوة على ذلك ، يعد موقعًا تجريبيًا لتنفيذ أدوات التدريب على أخلاقيات القضاء في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، والتي ستعرض على القضاء بأكمله في بليز بحلول آذار /مارس 2019.

وقد بدأت الهيئة القضائية البليزية في تنظيف نوافذها، وإزالة الكثير من الضمادات، وتيسير قبول التحديات والاعتراف بالأخطاء. وهو ما يدعو إلى الفحص المناسب وتقبل النقد الشرعي، مع التسليم بأنه لا يمكن أن تكون هناك فوائد إلا للمساءلة، وأن الشفافية فضيلة ليس لها قرين في الفساد. وقد بدأنا النظر بإمعان من خلال تلك النوافذ والتعرف على الأشخاص الذين ينظرون إليها. ومما لا شك فيه أنه لا يزال هناك شوط طويل يتعين قطعه، ولكن أطول مسيرة تبدأ بخطوة ذات دوافع واحدة.