تعزيز المؤسسات الأكاديمية لتدريس مسائل العدالة العالمية
14 آذار/مارس 2017 - في إطار استخدام التعليم لترسيخ ثقافة احترام القانون، عقدت مبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة المعنونة "التعليم من أجل العدالة" (E4J)، وهي جزء من البرنامج العالمي الأوسع لإعلان الدوحة وترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف ٤، آخر اجتماعاتها لأفرقة الخبراء يومي 7 و8 آذار/مارس. وضم الاجتماع، الذي ركز على التعليم الجامعي وأعقب استضافة معلمي وخبراء المرحلتين الابتدائية والثانوية في شباط/فبراير، ٨٠ أكاديميًّا بارزاً من جميع أنحاء العالم للاستفادة من خبراتهم التدريسية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.
وتمخض الاجتماع، الذي عُقد في مكاتب الأمم المتحدة في فيينا، عن مجموعة من التوصيات العملية لدعم تدريس أقوى في مجالات الفساد والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والإرهاب والجرائم السيبرانية ومنع الجريمة والعدالة الجنائية والاتجار بالأسلحة النارية، وكذلك بشأن النـزاهة والأخلاقيات. وبحث المشاركون وضع الأدوات والموارد التي تحتاجها المؤسسات الأكاديمية لتعزيز التعليم في هذه المجالات، وتبادلوا الأفكار القائمة على الخبرات والممارسات الجيدة، واقترحوا سبلاً لبناء شبكة من الأكاديميين للمشاركة في مبادرة "التعليم من أجل العدالة". وسوف تشكل التوصيات في نهاية المطاف أساس أنشطة المبادرة حتى عام ٢٠٢٠.
وفي إطار الخطوات المقبلة، ستركز المبادرة على إشراك أكبر عدد ممكن من الجامعات والأكاديميين بغية تدعيم الركائز الأكاديمية لعمل المكتب. وقد أشار ديميتري فلاسيس، رئيس الفرع المعني بالفساد والجرائم الاقتصادية التابع للمكتب المعني بالمخدِّرات والجريمة، إلى ذلك لدى افتتاح الاجتماع حيث أوضح أنَّ العنصر الجامعي ضمن مبادرة "التعليم من أجل العدالة" سيقدم الدعم إلى الأكاديميين المهتمين بالتدريس في هذه المجالات وأنه سيضع، خلال السنوات القليلة القادمة، مواد يمكن للأكاديميين تكييفها ودمجها في برامجهم، وهي بشكل أساسي عبارة عن "نمائط تدريسية" وأنشطة مرتبطة بها وأدوات تربوية. وأخيراً، أشار إلى أنَّ المبادرة ستيسِّر قيام عدد أكبر من الجامعات بتقديم دورات بشأن المجالات الرئيسية لعمل المكتب، وهي: منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.
مزيد من المعلومات:
البرنامج العالمي لإعلان الدوحة
Related Stories
