تعزيز قدرة الأوساط الأكاديمية على تقديم تعليم عالي الجودة في مجال مكافحة الفساد
26 أيلول/سبتمبر 2016 - يُعَدُّ ضمان دمج مبادئ مكافحة الفساد مباشرةً في التعليم أحد أنجع السبل للتصدي لهذه الجريمة وبناء مجتمعات تترسخ فيها سيادة القانون. ومن هذا المنطلق، استهل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة اليوم، استناداً إلى عمله المكثف في مجال مكافحة الفساد، حلقة عمل مدتها يومان في تونس، اشترك في تنظيمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومقره الدوحة.
وتضم حلقة العمل، التي تهدف إلى دعم تنمية قدرات تدريسية أقوى في مجال دراسات مكافحة الفساد، طائفة متنوعة من الأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجالات القانون والحوكمة والعلوم السياسية ودراسات إدارة الأعمال. ودعماً لهذا الهدف، سوف تنظر حلقة العمل أيضاً في إمكانية إنشاء "شبكة للأكاديميين في مجال مكافحة الفساد" في المنطقة.
وتندرج حلقة العمل التي دامت يومين، والتي أعقبت مبادرات شبيهة سابقة عُقدت مع أكاديميين من جنوب شرق أوروبا ووسط وغرب أفريقيا، في إطار عمل المكتب الأوسع نطاقاً لتعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية بين الأساتذة الجامعيين في تقديم التعليم في مجال مكافحة الفساد وتوفير الدعم المتخصِّص من أجل استخدام الدورة الأكاديمية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي استحدثها المكتب، كإطار للتدريس في هذا المجال.
كما ترتبط حلقة العمل هذه بالبرنامج العالمي للمكتب، المعنون "تنفيذ إعلان الدوحة: صوب ترسيخ ثقافة احترام القانون"، ولا سيما العمل الجاري في إطار عنصر "التعليم من أجل العدالة". وتسلِّم هذه المبادرة بالأهمية الجوهرية لتوفير التعليم لجميع الأطفال والشباب بشأن منع الجريمة والإرهاب والفساد، وكذلك الترويج للتنمية المستدامة. وهي تقوم على فكرة أنه من أجل منع هذه العلل، ولتعزيز نظم ومؤسسات العدالة الجنائية في السنوات القادمة، فمن الأهمية بمكان أن تتوفر للجيل القادم الأدوات والمعارف اللازمة فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون واحترامها ودعمها.
مزيد من المعلومات
عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في مجال مكافحة الفساد
البرنامج العالمي لإعلان الدوحة
Related Stories
