30 تشرين الأول/أكتوبر 2024 - الموصل، العراق
تم تعزيز الظروف المعيشية لـ 300 من الفتية والشباب مع التسليم الرسمي "لدار ملاحظة نينوى" التي تم تجديدها حديثًا في الموصل إلى وزارة العدل العراقية، في يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024، في الموصل.
أتت الفعالية بقيادة ممثلين من وزارة العدل والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبحضور العديد من الشركاء الوطنيين للاحتفال بقدرة الفتيان والشباب على الازدهار عندما يتم دعمهم وإعطائهم الظروف المواتية لذلك في بيئة آمنة وصحية.
شروط إعادة الإدماج
كان صعود وسقوط تنظيم داعش في العراق مدمرًا بشكل خاص للأطفال الذي تم تجنيدهم واستغلالهم من قبل التنظيم. هناك عدد كبير منهم في مقيدي الحرية حالياً بسبب اتهامهم بالارتباط بهذا التنظيم وهي فئة تحتاج
إلى اهتمام خاص.
"دار ملاحظة نينوى" هي مؤسسة إصلاحية للأحداث تضم حوالي 300 من الفتية والشباب بما في ذلك أولئك المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب. أصبح تجديدها ممكنًا من خلال المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي مشروع "سترايف جوفينايل: منع العنف ضد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة والتصدي له" الذي يتولى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع حكومة العراق.
"عندما نركز على تنمية هؤلاء الأطفال على المستوى الفردي، فإن ذلك يسهم بدوره في تعزيز رفاه واستقرار المجتمع ككل. هذا النهج يتماشى مع رؤيتنا لتحقيق الأمن والاستقرار" قال السيد رادو بوتوم، رئيس مكتب العلاقات التابع للاتحاد الأوروبي بهذه المناسبة.
تسلط مبادرة التجديدات هذه الضوء على التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وحكومة العراق المشترك بضمان إعادة التأهيل والإدماج الفعالين لأولئك المقيدة حريتهم من خلال توفير ظروف معيشية جيدة والوصول إلى التعليم والتدريب على المهارات المهنية القابلة للتسويق والرعاية الصحية وحرية ممارسة الشعائر الدينية والاتصال المنتظم والآمن مع الأسر والمجتمع ككل.
الجهود الجماعية
تعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 2023 لتعزيز الظروف المعيشية في نينوى.
"من خلال العمل على تحديث المساحات المخصصة للتعلم والتفاعل الاجتماعي والترفيه، يفتخر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالمشاركة في مشروع يوفر لهؤلاء الشباب فرصًا أفضل لإعادة الإدماج الاجتماعي"، قال السيد مسلم كاظمي، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق.
تمت إضافة الصفوف الدراسية لخلق بيئة مواتية للتعلم. كما أتاحت الصالة الرياضية الجديدة وقاعة متعددة الأغراض ممارسة الأنشطة البدنية والترفيهية. وعلاوة على ذلك، تم زيادة سعة الزيارات العائلية بنسبة 60٪، مما يعزز العلاقة بين الأحداث والعالم الخارجي، وهو شرط أساسي لإعادة الإدماج.
وتم إنشاء مساحات مخصصة حيث يمكن للباحثين الاجتماعيين مقابلة الأحداث وتوفير الدعم الأساسي لصحتهم النفسية وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي. كما تعمل المرافق الصحية المُجَددة على تعزيز الصحة العامة، ويكفل تركيب الألواح الشمسية وخزانات المياه الجديدة إمدادًا مستدامًا وآمنًا بالكهرباء والمياه.
"إن التجديدات التي نشهدها اليوم هي جزء من جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المستمرة لدعم الأطفال والشباب، وضمان أن توفر هذه المرافق بيئة آمنة، وأيضًا مساحة يمكن فيها للشباب الاستفادة من فرص حقيقية لإعادة التأهيل والإدماج" قال السيد علي البرير، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق.
وأشاد السيد محمد راضي بحر، المدير العام لدائرة رعاية الأحداث بوزارة العدل، بالدور الريادي الذي قام به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت مظلة مشروع سترايف جوفينايل، مؤكداً أن هذا المشروع "أسهم في خلق بيئة مثالية تدعم تطور العاملين والأحداث" وأن "البرامج التطويرية التي قدمها المكتب لم تكن مجرد مبادرات عابرة، بل كانت خطوات راسخة نحو بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة".
لقد سلّطت هذه الفعالية الضوء على الجهود المتضافرة التي تبذلها العراق وشركاؤها لتحسين فرص إعادة التأهيل والإدماج للأحداث بسبب اتهامهم بالانخراط بالجماعات الإرهابية وضمان أن يكون كل حدث مستعد للعب دور بناء في مجتمعه عند إطلاق سراحه.
