يعد الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في انعدام الاستقرار الحكومي. كما يهاجم الفساد أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه العمليات الانتخابية، وتحريف سيادة القانون، وخلق مستنقعات بيروقراطية قائمة علي طلب الرشاوي فقط. وقد توقفت التنمية الاقتصادية بسبب تثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر وكما تجد الشركات الصغيرة انه من المستحيل التغلب على "تكاليف البدء" المطلوبة بسبب الفساد.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيًا لمكافحة الفساد. حيث إن نهج الاتفاقية البعيد المدى والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها يجعلان منها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية.
ومؤتمر الدول الأطراف هو الهيئة الرئيسية لصنع السياسات في الاتفاقية، حيث يدعم الدول الأطراف والدول الموقعة في تنفيذ الاتفاقية، كما يقدم المؤتمر التوجيهات السياسية إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتطوير وتنفيذ أنشطة لمكافحة الفساد.
تساعد الأداة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم مخاطر الفساد المرتبطة ببيئة عملها وتحديد مواطن الضعف الداخلية حتى يتسنى لها مكافحة الفساد بفعالية من خلال تخصيص الموارد والتركيز على مواطن الضعف الأكثر عرضة للفساد. طُورت هذه الأداة في إطار مشروع "تعزيز قدرات القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالدول العربية" الممول من قبل مبادرة سيمنز للنزاهة، وتستخدم في جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والمملكة المغربية، ودولة ليبيا، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن تستخدم في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
