مكرم جلايطة البالغة من العمر 48 عاما (الثالثة من اليمين) تقف مع زملائها في غرفة الارشاد الاسري في مستشفى أريحا. الصورة © مكرم جلايطة.
الضفة الغربية، فلسطين - 13 اذار 2023
"أرى الكثير من الحالات التي تتعرض فيها النساء للعنف. أريد أن أساعد هؤلاء النساء." تقول مكرم جلايطة، رئيسة قسم الولادة في مستشفى اريحا وضابطة اتصال برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي.
في فلسطين، يشكل العنف ضد المرأة مصدر قلق كبير، حيث تتعرض ثلاث من كل خمس نساء متزوجات للعنف من قبل أزواجهن واثنتان من كل خمس نساء عازبات من قبل أفراد الأسرة. أكثر من نصف النساء في فلسطين اللواتي تعرضن للعنف اخترن التزام الصمت.
غالبا ما تكون الأماكن التي تقدم خدمات الرعاية الصحية هي نقطة الاتصال الأولى للناجيات من العنف عند طلب المساعدة بعد تعرضهن للعنف. يعمل أخصائيو الرعاية الصحية المتفانون على ضمان حصول النساء الناجيات على العلاج الطبي، وتحويلهن إلى الخدمات المناسبة. تقول مكرم: "نقدم أيضا التوجيه والمشورة للناجيات من أجل إيجاد بدائل يمكن أن تساعدهن على كسر دائرة العنف (التي يعشن فيها) والهروب منها." نحن ندعم ونساعد ونحمي الناجيات من العنف".
بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية، ومن خلال برنامج حياة المشترك، أكمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سبع ورش عمل تدريبية لما يقرب من 170 من المتخصصين/ات في الرعاية الصحية في الضفة الغربية، حول كيفية الاستجابة الفعالة لحالات العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. من الطب الشرعي إلى العلاج المناسب، والتوثيق، والتعامل الأمثل مع الأدلة الجنائية. ومن جانبها ترى مكرم أن التدريب لم يكن مفيدا لها ولزملائها فحسب، بل للناجيات أيضا في نهاية المطاف، من خلال تمكين مقدمي الخدمات من تزويد خدمة أفضل للناجيات من العنف. "كان التدريب رائعا،" توضح مكرم. "تعلمنا كيفية الحفاظ على الأدلة، وفحص الجروح، وقياس طولها وعمقها، وتسجيل لونها. كما تم تدريبنا على كيفية كتابة تقارير الطب الشرعي المتعلقة تحديدا بالعنف والناجيات منه."
بتمويل من حكومة كندا وتنفيذ مشترك من قبل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يسعى برنامج حياة المشترك إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات من خلال مختلف أنشطة التوعية والوصول المجتمعي، لزيادة وصول الناجيات من العنف إلى الخدمات الضرورية، وكذلك لتعزيز القدرة المؤسسية للمسؤولين الحكوميين لتطوير وتنفيذ الأطر القانونية والسياساتية التي تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات في العيش في مأمن من العنف.