يعد الاتجار بالأشخاص مشكلة عالمية تؤثر في حياة ملايين الأشخاص في شتى أرجاء العالم وتحرمهم كرامتهم، وغالباً ما تتصاعد حدتها في حالات الصراع وما بعد الصراع مثل تلك التي شهدتها جنوب السودان على مدى السنوات الماضية. وفي هذا الصدد، نجح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع حكومة جنوب السودان في تنظيم أول ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر بشأن التعرف على حالات الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها، وذلك في الفترة من 4 إلى 6 أيلول/ سبتمبر 2018 في جوبا.
يُذكر أن حكومة جنوب السودان لم تصبح بعد طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكولاتها المكملة؛ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، لذا هدفت ورشة العمل أيضًا إلى زيادة الوعي بأهمية الانضمام إلى الاتفاقية، وتنفيذها على الصعيد المحلي.
وذكر السيد بيور فيليب، أحد وكلاء النيابة المشاركين في ورشة العمل، أن ورشة التدريب "مفيدة للغاية وحسنة التوقيت". وقال: "كانت ورشة العمل مهمة في تحسين فهم ومهارات المشاركين ليس في التحقيقات فحسب وإنما أيضًا في تعزيز قدرات المشاركين على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".
وقالت السيدة بالما جيمس، ملازم الشرطة: "ركزت ورشة العمل على بناء قدرات المشاركين في معالجة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحماية الضحايا وغسل الأموال". كما شجعت جنوب السودان على الانضمام إلى المجتمع الدولي في الانضمام إلى اتفاقية الجريمة المنظمة وبرتوكولاتها في أقرب وقت ممكن حيث أصبح البلد يشكل على نحو متزايد نقطة دخول، وبوابة عبور، ووجهة للاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين وغسل الأموال.
وأشارت السيدة سيمون هيري، منسقة برنامج مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه بالتزامن مع انعقاد هذه الورشة، يقوم ممثلين عن جمهورية جنوب السودان بحضور اجتماع آخر في فيينا بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتحضير الدول التي لم تقم بعد بالانضمام للاتفاقية أو تصادق عليها.
كما أكدت على أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ملتزم بمواصلة تقديم المساعدة الفنية لجنوب السودان من أجل انضمامها إلى المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة بجميع صورها.
ويُشار إلى أن المكتب يستأنف - من خلال ورشة العمل هذه - التعاون مع جنوب السودان بعد توقف دام ست سنوات منذ اندلاع الحرب الأهلية.
وقد تم تنظيم هذه الورشة بفضل برنامج تحسين إدارة الهجرة، الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
