إعادة تأهيل السجناء
يسلط إعلان الدوحة، المعتمَد في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الضوء على أهمية اعتماد تدابير لدعم إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وفي إطار البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة ودعامته الثانية بشأن إرساء نظم عدالة جنائية منصفة وإنسانية وفعالة، يدعم المكتب الدول الأعضاء في وضع نهج يركز بدرجة أكبر على إعادة التأهيل في إدارة السجون.
ويُعَدُّ الاستثمار في البرامج المعنية من أجل السجناء أحد أفضل السبل وأكثرها فعالية من حيث التكلفة لمنع عودتهم إلى الإجرام، إلى جانب الفوائد الكبيرة التي لا تعود على الأفراد المعنيين فحسب، وإنما أيضاً على السلامة العامة من منظور أوسع.
دعم برامج إعادة التأهيل في السجون
سوف يساعد المكتبُ الدولَ الأعضاء في كسر حلقة معاودة الإجرام من خلال تزويد إدارات السجون بالإرشادات التقنية بشأن كيفية بدء و/أو تعزيز برامج إعادة التأهيل، بالتنسيق الوثيق مع سائر أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص. وسيُحرَص على أن تستند جميع الإرشادات والخدمات الاستشارية بعناية إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وهي "البوصلة المعيارية" التي يسترشد بها المكتب لتحديد وجهته في هذا الصدد.
وسيستكمل المكتب، في خطوة ثانية، وضع الإرشادات المشار إليها أعلاه بتقديم مساعدة تقنية ملموسة إلى دول أعضاء مختارة في جميع أنحاء العالم لدعم تنفيذ برامج جديدة أو معزَّزة لإعادة التأهيل في السجون. وسيوفر التخطيط السليم، بما في ذلك مدى استجابة البرنامج المقترح للاحتياجات المحلية وامتثاله لحقوق الإنسان وكذلك استدامته، معايير الاختيار الرئيسية من أجل ذلك الدعم الذي سيركز على التعليم والتدريب المهني وبرامج العمل للسجناء.
وبغية دعم سياسات السجون ذات الصلة، سيضع المكتب أيضاً نظاماً إلكترونيًّا موحداً لإدارة ملفات السجناء، وهو عبارة عن برامجيات تمكِّن إدارة السجون الوطنية من إعداد البيانات الموثوقة عن السجناء الموجودين بمرافقها وتخزين تلك البيانات وتحليلها. ولا يُعَدُّ ذلك شرطاً مسبقاً لتكييف برامج إعادة التأهيل مع احتياجات السجناء الفعلية فحسب، بل يُعَدُّ أيضاً أداةً حاسمة الأهمية لضمان الشفافية والمساءلة في السجون.
إطلاق علامة تجارية عالمية ذاتية الاستدامة لمنتجات السجون
في خطوة ثالثة، سوف ينظر المكتب في إطلاق علامة تجارية عالمية ذاتية الاستدامة لمنتجات السجون، تحت اسم "فرصة جديدة"، توجَّه نحو توليد الدخل للسجناء، وتعزيز احترامهم لذاتهم، وزيادة مؤهلاتهم وفرص العمل التي ستتاح أمامهم عند الإفراج عنهم؛ وكذلك، وبشكل أعم، توعية عامة الناس بشأن كون السجناء جزءاً من المجتمع. وسوف تُقيَّم جدوى القيام بذلك في سياق دراسة مقابلة تحلِّل بالتفصيل المتطلبات من حيث الضمانات للحفاظ على حقوق السجناء، والمتطلبات المتصلة بتسويق تلك العلامة التجارية ونسَقها التنظيمي.
الإطلاق الافتراضي: كتيب حول تصنيف السجناء
تحميل صفحة المعلومات
News
لتعزيز نظام عدالة جنائية أكثر اهتماما وإنسانية، أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دليلًا جديدًا لتصنيف السجناء
4 شباط/فبراير 2021 -مع وجود ما يقرب من 11 مليون شخص يعيشون في السجن في أي وقت من الأوقات في جميع أنحاء العالم، تعد إدارة السجون ومعاملة السجناء مجالين أساسيين في نظام العدالة الجنائية. لضمان استخدام السجن كفرصة للتصحيح والتأهيل بدلاً من العقاب، يجب أن تمتلك إدارات السجون القدرة على تصنيف السجناء والنزلاء بشكل صحيح - وهي خطوة مهمة تساعد على تعزيز قدرتهم على إعادة التأهيل والحد من العودة إلى ارتكاب الجريمة.
تؤثر القدرة على تصنيف السجناء بشكل صحيح على مجموعة من جوانب إدارة السجون من بين أمور أخرى. ان القدرة على تصنيف السجناء تساعد على تقييم المخاطر واحتياجات النزلاء بشكل أفضل لتحديد مكانهم المناسب ونوع برامج إعادة التأهيل التي يجب أن يسجلوا فيها. كما يساعد التصنيف على تحسين سلامة وأمن السجناء وموظفي السجون وعامة الناس؛ كما يعزز التعامل الإنساني والقائم على حقوق الإنسان للسجناء؛ ويوفر القدرة على تخصيص القضايا والتخطيط لعقوبة السجن؛ وفي النهاية، يساعد التصنيف في بناء طريقة أكثر فاعلية لتشغيل نظام السجون.
