22 أيار/مايو 2017 - على هامش اجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية هذا الأسبوع، عُقدت سلسلة من الأحداث لتسليط الضوء على البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، وتزويد الحاضرين بلمحة عن المجالات التي اضطلع بها المكتب منذ بدء هذا العمل الطموح في العام الماضي. وفي أول يوم من دورة اللجنة، نُظم حدثٌ جانبي بشأن تنفيذ البرنامج العالمي، يبين التقدم المحرز في المجالات الأربعة: منع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة؛ وإعادة تأهيل السجناء؛ ونزاهة القضاء؛ ومبادرة التعليم من أجل العدالة. وجاء ذلك عقب افتتاح معرض لكرة القدم للشباب في وقت سابق من اليوم في ساحة الأمم المتحدة يعرض تمارين أعدها المكتب في مجال المهارات الحياتية ويجري تجريبها حاليًّا في البرازيل قبل تعميمها على الصعيد العالمي.
وأوضح جون براندولينو، مدير شؤون المعاهدات بالمكتب، في كلمته أثناء الحدث الجانبي، الأهمية البرنامج العالمي على نطاق أوسع، فقال: "إننا، من خلال عملنا في مختلف المواضيع - التعليم من أجل العدالة، ونزاهة القضاء، والترويج لثقافة احترام القانون من خلال الرياضة وإعادة تأهيل السجناء - نسهم إسهاماً مباشراً في تحقيق عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 4 (التعليم) والهدف 5 (مكافحة العنف ضد النساء والفتيات)؛ والهدف 16 (تعزيز السلام والعدالة)؛ والهدف 17 (تعزيز الشراكات من أجل التنمية المستدامة)."
https://www.youtube.com/watch?v=KKve2p-Leto
وتحدث في هذه الجلسة أيضاً سفير قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، الذي يمول بلده البرنامج العالمي، وسبق له أن استضاف مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لعام 2015 الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقافة احترام القانون في المجتمع. فقال إنه "استناداً إلى نجاح مؤتمر منع الجريمة ... يهدف البرنامج العالمي في نهاية المطاف إلى ترجمة إعلان الدوحة إلى نتائج ملموسة وزيادة الوعي به في صفوف الجمهور عامة؛ ومساعدة البلدان على تحقيق أثر إيجابي ومستدام للإصلاحات المتعلقة بالعدالة الجنائية وسيادة القانون في جميع مناطق العالم؛ ودعم تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030." كما سلط الضوء على الطابع الفريد للبرنامج العالمي مشيراً إلى أنها "المرة الأولى في تاريخ مؤتمر منع الجريمة، منذ 60 عاماً من تاريخ بدء انعقاده، التي يكون فيها أحد الإعلانات السياسية الصادرة عنه بمثابة أساس لإعداد برنامج تشغيلي."
وخاطب سعادة السيد هيروشي كيكوتشي، مساعد نائب وزير العدل الياباني، بدوره الجلسة وشدَّد على أهمية بناء ثقافة احترام القانون وصولاً إلى مؤتمر عام 2020 في اليابان. وأفاد قائلاً: "إنَّ أهمية إعلان الدوحة تكمن في أنه نجح في إدماج العدالة الجنائية وسيادة القانون في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً. فإذا لم يثق الناس بالقانون وبأجهزة إنفاذ القانون، فهم قد يلجؤون إلى المنظمات الإجرامية لحل نزاعاتهم ... أو قد يعمدون إلى رشو مسؤوليهم الحكوميين." كما أكد السيد كيكوتشي، مردداً ما جاء في البيان القطري، أنَّ البرنامج العالمي "برنامج رائد من حيث هو يربط الإعلان السياسي لمؤتمر منع الجريمة مباشرة بالنتائج الملموسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 16."
وقد أحرز البرنامج العالمي منذ انطلاقه في منتصف عام 2016 عدداً من النتائج. وفيما يلي لمحة مختصرة عن تلك النتائج:
- في إطار عنصر نزاهة القضاء، يجري إنشاء شبكة عالمية لنزاهة القضاء لإطلاقها في مطلع عام 2018. ومع ما تم حتى الآن من تشاور مع قضاة من أكثر من 130 ولاية قضائية والتواصل معهم، فإنَّ الشبكة مصممة على تلبية أكثر احتياجات الهيئات القضائية إلحاحاً في جميع أنحاء العالم متى تعلق الأمر بنزاهة القضاء؛
- وفيما يخص عنصر إعادة تأهيل السجناء، توضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الأدوات لمديري وموظفي السجون تهدف إلى الحد من معاودة الإجرام من خلال برامج محسنة لفائدة السجناء. وما زال العمل جارياً أيضاً لإنشاء علامة تجارية عالمية لمنتجات السجون، بينما انطلقت أنشطة بناء القدرات لفائدة أكثر من 100 موظف من موظفي السجون من أكثر من 30 بلداً؛
- وباستخدام الرياضة للتصدي لجرائم الشباب، مضى المكتب قُدُماً في برامج التدريب على اكتساب المهارات الحياتية التي يجري تجريبها حاليًّا في البرازيل وستجرب في جنوب أفريقيا وقيرغيزستان في وقت لاحق من عام 2017 قبل توسيع نطاقها على الصعيد العالمي. وأُحرز تقدُّم أيضاً في الترويج لفوائد الرياضة في مجال منع الجريمة لدى جمهور أوسع. ويتواصل تنظيم البطولات، وإشراك سفراء الشباب، وإقامة شراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية، مثل الرابطات الرياضية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الرياضة ومنع الجريمة؛
- وفي إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة، لا يزال العمل جارياً على تعزيز توافر المحتوى التعليمي المتصل بسيادة القانون وتقديمه. وكانت اجتماعات أفرقة الخبراء في المستويات التعليمية الابتدائية والثانوية والجامعية حاسمة في تحديد احتياجات المعلمين وكذلك الأطفال والشباب من حيث الموارد، ومواد التعلم، وفرص إقامة الشبكات، وغير ذلك من أشكال الدعم. وقد بدأ الأثر الإيجابي للاجتماعات يظهر بقيام عدة مشاركين بإطلاق دورات تدريبية جديدة أو تعزيز مدى تركيز الدورات القائمة لتغطية مواضيع المكتب على نحو أفضل.
وبصفة عامة، هناك حتى الآن 15 بلداً يتلقَّى بالفعل مساعدة تقنية في إطار البرنامج العالمي أو هو على وشك تلقيها في الأشهر المقبلة. وعلاوة على ذلك، استفاد أكثر من 700 من أصحاب المصلحة، وهم في المقام الأول من القضاة وموظفي السجون والأكاديميين والمعلمين والمدربين الرياضيين وممثلي المنظمات غير الحكومية ذات الصلة في أكثر من 50 بلداً، من الأنشطة الدولية أو الإقليمية، مثل الدورات التدريبية وحلقات العمل وغيرها من فعاليات التعلم من الأقران. واستفاد ما يقرب من 000 2 من أصحاب المصلحة من البرنامج العالمي، بالمشاركة في فعاليات المنظمات الأخرى والمساهمة فيها.
معلومات إضافية: