التعليم من أجل العدالة: العمل مع الأكاديميين والقطاع الخاص لتدريس النـزاهة والأخلاقيات

٢٣ آذار/مارس ٢٠١٧ - في منتصف آذار/مارس، نظم مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية في إكوادور، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، سلسلة من الأحداث بشأن بناء القدرات في مجال مكافحة الفساد في كيتو. وشمل ذلك حلقتين دراسيتين أكاديميتين لفائدة الأساتذة والطلاب، وكذلك حلقة دراسية لفائدة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص. وخلال الحلقات الدراسية الثلاث، عرَّف المكتب بمبادرة "التعليم من أجل العدالة" (E4J)، وأكد على أهمية النمائط الجامعية المرتقبة في مجالي النـزاهة والأخلاقيات. وكان العرض الإيضاحي مصمَّماً للتعريف بالمبادرة، ولا سيما تركيزها على تعليم النـزاهة والأخلاقيات، والتشجيع على تكوين شبكات الأكاديميين المعنيين بمجاليْ النـزاهة والأخلاقيات، وإبراز الأدوات والمواد المتاحة لمعلمي الأخلاقيات. وأعقبت كل عرض من عروض الحلقات الدراسية الثلاث مناقشة مفتوحة.

وعُقدت الحلقتان الدراسيتان الأكاديميتان في جامعة إكوادور المركزية، بمشاركة الأساتذة والطلاب. ورغم انتمائهم إلى أقسام وتخصصات مختلفة، فقد جمعهم الهدف المشترك المتمثل في تعزيز الدورات القائمة أو إدماج دورات النـزاهة والأخلاقيات في مناهجهم الدراسية وتعزيز قدرات الأكاديميين على تدريس الأخلاقيات على نحو فعال. وإضافة إلى القيمة المتأصلة لتعليم الأخلاقيات، فقد اعتُبر مهمًّا من أجل إعداد قادة ومهنيي المستقبل لمنع ومكافحة الجريمة والفساد من خلال الالتزام بالمعايير الأخلاقية السامية. وخلال المناقشات، أبدى المشاركون اهتماماً حقيقيًّا بالنمائط والمواد المرتقبة في إطار المبادرة، وعرضوا الإسهام في وضعها من خلال تطبيق التجارب الرائدة وتقديم المدخلات المستندة إلى خبراتهم الشخصية.

واستضاف مكتب مراقبة المصارف في إكوادور الحلقة الدراسية المخصصة للقطاع الخاص مع ممثلين عن الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية والغرفة التجارية المحلية. وقد اعتبرت تلك الجهات أيضاً تعليم الأخلاقيات مسألة حاسمة الأهمية لكفالة خلو بيئة الأعمال والمجتمع من الفساد، وأعربت عن سرورها بمعرفة أنَّ نمائط المبادرة ستشمل مسائل مثل النـزاهة المؤسسية والمواضيع ذات الصلة.

وقد حضر المناسبات الثلاث ما مجموعه ٣٠٠ مشارك، بما في ذلك متكلمون إضافيون من النيابة العامة ومكتب المراقب المالي العام ومجلس المشاركة المدنية والرقابة الاجتماعية وهيئات حكومية أخرى معنية بمكافحة الفساد.