22 كانون الأول/ديسمبر 2017
تُعد مصر بلد منشأ ومعبر ومقصد للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إذ تبدأ طرق تهريب المهاجرين الرئيسية التي يتخذها المهاجرون الساعون للمرور إلى أوروبا من منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. وفي عام 2016، اعتمدت مصر القانون رقم 82/2016، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي دمج اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالأشخاص. ولأجل المساعدة في تعزيز القدرات الوطنية على التحقيق في قضايا تهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها، شرع المكتب بتنفيذ سلسلة من ورش العمل التدريبية، حيث درَّب حتى يومنا هذا ما يربو عن 40 عضواً من أعضاء النيابة.
وعُقدت آخر ورشتين بشأن تهريب المهاجرين لأعضاء النيابة في الغردقة خلال الفترة من 11 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر، وفي الفيوم خلال الفترة من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر، حيث هدفتا إلى تطوير مهارات أعضاء النيابة على التعامل مع قضايا تهريب المهاجرين وفقا للقانون رقم 82/2016.
وفي ورشة العمل التي عقدت في الغردقة، ألقى كلّ من المستشار محمد عزت، كبير منسقي إدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام، والسيد خالد النقادي، كبير منسقي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كلمتين افتتاحيتين. فصرح المستشار محمد عزت قائلاً "إن مكتب النائب العام يقدّر الجهود التي يبذلها المكتب لتعزيز القدرات الوطنية لأعضاء النيابة". كما قدّم الشكر إلى الاتحاد الأوروبي لدعمه تدابير التدخّل لمكافحة تهريب المهاجرين. وبدوره أشاد خالد النقادي بالنموذج التدريبي للمكتب، مشدداً على استعداد مصر للانخراط في تعاون استراتيجي مع جميع المنظمات الدولية والجهات المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
وقد تناولت ورشتا العمل التي دامت كلّ منهما لأربعة أيام مجموعة واسعة من المواضيع كالعناصر التي يتكوّن منها الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين: التعاريف والاختلافات؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها المكملَين لها؛ والقانون الوطني لمكافحة تهريب المهاجرين؛ وأساليب التحقيق؛ ومبادئ الحماية في قضايا تهريب المهاجرين.
كما واتسم اليوم الأخير لكلّ ورشة عمل بالتفاعلية وتضمن محاكمة صورية. حيث انقسم المشاركون إلى مجموعتين، تمثّل أحدهما الادّعاء والأخرى الدفاع. ثم درست المجموعتان إحدى قضايا تهريب المهاجرين وشاركتا في محاكاة التحقيق والمحاكمة. وفي أعقاب المحاكمة الصورية، ناقش المشاركون التحديات التي واجهوها في التحقيق في حالات تهريب مهاجرين حقيقية وملاحقة مرتكبيها قضائياً. فعلى سبيل المثال، اعتقد العديد من أعضاء النيابة أن قضايا تهريب المهاجرين تتسم بالبساطة والوضوح إلى حد ما، متغاضين عن الطابع المعقّد ومتعدد الأبعاد للهجرة وتهريب المهاجرين. وبنهاية ورش العمل، تعلّم أعضاء النيابة مهارات تحقيق محدّدة من شأنها تعزيز قاعدة الأدلة في حالات تهريب المهاجرين.
وفي أعقاب ورشة العمل التي عقدت في الغردقة، صرح المستشار أحمد باسط من قنا قائلاً "التدريب مفيد للغاية في عملي، وما تعلمته سيساعدني على إعادة هيكلة أساليبي في التعامل مع قضايا تهريب المهاجرين".
تُعقد ورش العمل التدريبية هذه في إطار التحرك العالمي لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
للمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع faisal.hegazy[AT]un.org.
