Islamic Republic of Iran


همکاریهای منطقه ای و بین المللی

تسهيل گفتگو و تبادل اطلاعات در سطوح دو جانبه، منطقه اي و بين المللي و نيز توسعه كنوانسيون هاي بين المللي، استانداردها و عملكردها از اطراف برنامه جديدUNODC در مورد همكاري هاي فني در زمينه مواد مخدر و جنايت در جمهوري اسلامي ايران (2014-2011) است. اين اهداف در هر كدام از زمينه هاي كاري مشخص شده اند: قاچاق و مديريت مرزها، كاهش تقاضاي مواد مخدر و كنترل اچ.آي.وي، جنايت ، عدالت و فساد.

قاچاق غير قانوني و كنترل مرزي

در زير برنامه 1 به مسئولان كشوري كمك مي شود تا اجراي ابتكار سه جانبه در مبارزه با مواد مخدر بين افغانستان ، جمهوري اسلامي ايران و پاكستان تسهيل گردد. اين كمك مشخصاً در زمينه هاي زير است: ايجاد دفاتر اتباطي مرزي، تبادل اطلاعات و تحقيقات بر اساس اطلاعات و سيستم ارتباطي ميان كشورها. همكاري هاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي تحت زير برنامه 1 در چهارچوب ابتكارات فعلي منطقه اي و بين المللي مانند برنامه جهاني كنترل كانتينر ، عمليات TARCET، ابتكار پيمان پاريس و غيره اجرا مي شود. تحت اين زير برنامه، گفتگو و تبادل اطلاعات با جامعه جهاني ضد مواد مخدر (مثلاً افسران ارتباطي مواد مخدر) تسهيل مي گردد.

PHOTO.A.SCOTTI كاهش تقاضاي مواد مخدر و كنترل اچ آي وي

در زير برنامهَ 2، همكاري جنوب-جنوب از طريق اقداماتي تسهيل خواهد شد كه ساير كشورهاي با درآمد متوسط و همچنين كشورهاي در حال توسعه را در معرض اقدامات خوبي قرار مي دهد كه توسط مسئولان كشوري در جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي درمان جايگزين ترياك و پيشگيري و كنترل اچ آي وي در محيط زندان انجام شده است. به خصوص، اقدامات خوب ايران در زمينهَ كاهش آسيب در پاكستان، افغانستان و تاجيكستان ارائه خواهد شد. علاوه بر اين، سازمان هاي غير دولتي در ايران با سفر به ساير كشورها مي توانند با نقش جامعهَ مدني و سازمان هاي غير دولتي در اين كشورها آشنا شوند. در گذشته، تجربيات ايرانيان به تقويت فعاليت ها و برنامه هاي كاهش آسيب در بسياري از كشورها كمك كرده است.

جرم، عدالت جزائي و فساد

در زير برنامهَ 3، امكان همكاري منطقه اي و بين المللي از طريق يكي از ابتكارات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تحت عنوان برنامهَ از FIU تا FIU با هدف تسهيل گفتگو بين واحد اطلاعات مالي ايران و واحد اطلاعات مالي ساير كشورها فراهم مي شود. زيربرنامهَ 3، همچنين امكان گفتگوي ساختاري در زمينهَ موضوعات عدالت كيفري را بين مسئولان قضائي جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها فراهم مي كند. تلاش هاي ملي جهت ايجاد يك سيستم يكپارچه، پاسخگو و مؤثر مقابله با فساد در راستاي كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد از طريق همكاري فني در زمينه هاي قانونگذاري، توانمند سازي و نهادينه كردن حمايت خواهد شد. در نهايت، بعلاوه، ابتکار خلّاقانه ای از سوی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد ویونسکو با هدف افزایش ظرفیت ملی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی، هنری و عتیقه جات همگام با کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافتۀ فرا ملی (UNTOC) آغاز خواهد شد. مساعدت های قضایی به همین ترتیب نهادینه سازی و ارتقاء همکاری های بین المللی از جمله مواردی است که دراین ابتکار پیش بینی شده است.

گروه دوبلين كوچك

هدف عمده گروه دوبلين كوچك در جمهوزي اسلامي ايران جمع آوري گزارشات محلي، تسهيل هماهنگي و كمك در سياست هاي مواد مخدر و نيز انجام گفتگو با كشور ميزبان در خصوص كنترل مواد مخدر ، ارائه پيشنهادات و اجراي اهداف گروه دوبلين كوچك و مقامات منطقه اي است.

گروه دوبلين كوچك يك مكانيسم پويا، غير رسمي و هماهنگ كننده براي مشكلات كشوري، منطقه اي و جهاني توليد، قاچاق و تقاضاي مواد مخدر است. اعضايآن 27 كشور عضو اتحاديه اروپا، استراليا، كانادا، ژاپن ، نروژ، ايلات متحده آمريكا، كميسيون اروپا و UNODC هستند. در تهران اين گروه شامل سفارت خانه هاي كشورهاي عضو است و كشورهاي ديگر نيز به عنوان ناظر در آن شركت مي كنند. رياست گروه دوبلين كوچك در تهران در حال حاضر به عهده آلمان است. دفتر كشوري UNODC در جمهوري اسلامي ايران به ارائه كمك هاي فني و تخصصي و نيز اداري به گروه دوبلين كوچك در اين كشور مي پردازد.

ابتكار سه جانبه

مرزهاي افغانستان با جمهوري اسلامي ايران و پاكستان توسط گروه هاي جنايتكاري كه مواد شيميايي پيش ساز را به افغانستان و مواد مخدر را به خارج از آن كشور قاچاق مي كنند تحت حمله قرار گرفته است. بيش از 70 در صد مواد افيوني افغانستان از طريق ايران و پاكستان قاچاق مي شود. تبادل اطلاعات و هماهنگي مابين نيروهاي ضد مواد مخدر اين سه كشور ابزاري اساسي براي دستيابي به جلوگيري از قاچاق مواد مخدر است.

پرچم آبي سازمان ملل چهارچوبي ايده آل براي ارائه راه حل هاي همكاري هاي منطقه اي و فرا منطقه اي است. UNODC در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ارتباطات خوبي را از طريق ابتكار سه جانبه بين نيروهاي پليس ضد مواد مخدر ايران، افغانيتان و پاكستان ايجاد كرده است. اين ابتكار توسط سياست گذاران اين سه كشور در ماه ژوئن 2007 در وين آغاز شد و داراي امكاناتي براي عمليات مشترك و نيز افزايش اعتماد با هدف نهايي تبادل اطلاعات است. نقش UNODCبه عنوان دفتر خانه ابتكار سه جانبه، تسهيل در اجراي همكاري هاي فني و جمع آوري پشتيباني مالي است. جلسات دوره اي متخصصين و سياست گذاران از سال 2007 توسط UNODC انجام گرفته كه باعث افزايش اطمينان بين مقامات ضد مواد مخدر در اين سه كشور شده است. در سطح عملياتي، يك واحد برنامه ريزي مشترك در تهران ايجاد شده كه هدف آن تبادل اطلاعات و اجراي عمليات مشترك عليه شبكه هاي قاچاق مواد مخدر در منطقه است. به علاوه افغانستان، ايران و پاكستان مكان هايي را براي استقرار دفاتر رابط مرزي (BLO) در نقاط استراتژيك مرزهاي مشترك خود ايجاد كرده اند كه هدف آن بهبود تبادل اطلاعات و حصول اطمينان از هماهنگي بين اين سازمان ها و در دو سوي مرزها عليه قاچاق مواد مخدر و پيش ساز است. تا كنون یازده عمليات مشترك از شروع به كار واحد برنامه ريزي مشترك در سال 2009 انجام گرفته است. عمليات مشترك بين افغانستان، ايران و پاكستان در ماه مارس 2011 به كشف بيش از سه تن مواد مخدر منجر شده است.

به علاوه اين كشور موافقت كرده اند تا زمينه هاي همكاري را گسترش دهند تا شامل همكاري هاي مشترك فضايي، نظامهاي ضد پولشويي و كاهش اثرات منفي اقتصادي و اجتماعي مواد مخدر گردد.

برنامهَ منطقه اي

برنامه منطقه اي افغانستان و كشورهاي همسايه ابتكار جديدي است كه هدف آن تكميل و گسترش فعاليت ها با هدف پشتيباني از اجراي استراتژي رنگين كمان و نيز مواجهه با ديگر الويت هاي كشور هاي عضو است.

برنامه منطقه اي بر فعليت هاي منطقه اي و فرامرزي تاكيد خواهد كرد و هدف آن مداخله در برنامه هاي كشورهاي ظرفيت سازي است كه اساس فعاليت هاي UNODC را در منطقه تشكيل مي دهد نخواهد بود. برنامه هاي تكميلي فراواني براي واكنش هاي منطقه اي و ملي، مثلاً بين رويكرد كلي منطقه اي به برنامه توسعه و الزامات مشخص كشورها وجود خواهد داشت.

برنامه منطقه اي حول چند زير برنامه و با توجه به 1) مديريت مرزها، همكاري هاي نيروهاي انتظامي و پليس و پزشكي قانوني در مبارزه با مواد مخدر 2) همكاري هاي قضايي بين المللي و مبارزه با پولشويي 3) كاهش تقاضا و آسيب پذيري و 4) بهبود اطلاعات براي سياست گذاري هاي مبتني بر شواهد خواهد بود.