حاکمیت قانون
بخش عدالت کیفری وپیشگیری از جرم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تعدادی کارگاه، سمینار و سفر های تحقیقاتی و آموزشی را در زمینۀ جرائم سازمان یافته، پولشویی و معاضدت قضایی ترتیب داده است. بعلاوه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، امکان حضور در کنفرانس ها و نشست های بین المللی با هدف مشخص نمودن عرصه های جدید مورد نظر که مستقیماً با جرائم سازمان یافتۀ فرا ملی، پولشویی و معاضدت قضایی در ارتباط می باشد، را تسهیل می نماید. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به قوّۀ قضاییه و دیگر همتایان داخلی در روند تأسیس واحد اطلاعات مالی مساعدت فنی نموده و امکان مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم را فراهم کرده است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران همواره در جهت اجرای کنوانسیون های سازمان ملل طبق تعهداتش عمل می کند.
از سال 2003 تا 2006، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد دو پروژه با هدف مساعدت در تحقق اهداف دومین طرح اصلاح قضایی کشور ایران در سالهای (2004 تا 2009)، را آغاز کرد. طرحی که با همکاری قوه قضاییه ایران تنظیم و فعالیت های آن نیازمند جلب نظر حامیان مالی بود. در سال 2007، پروژۀ بزرگ سّومی آغاز به کار کرد و هدف آن افزایش ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرائم سازمان یافته و پولشویی و ارتقاء معاضدت قضایی بود.
طی نشستی که در جولای 2004 توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد حمایت شده بود، فرصت یادگیری از تجارب اصلاحات قضایی که اخیراً درسنگاپور انجام شده بود برای قضات ارشد ایرانی فراهم شد. سال بعد سفری مطالعاتی به ستاد مرکزی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، انجام گرفت که طی آن سفر مقامات قضایی عالی رتبه و سیاستگزاران حقوقی با ابعاد ساختاری و اجرایی اصلاحات قضایی آشنا شدند و پس از آن گارگاه آموزشی نیز در مورد بهترین فعالیت های بین المللی صورت گرفته در رابطه با مدیریت و یکپارچگی قضایی با حضور 35 تن از کارمندان عالی رتبه قضایی برگزار شد. در سال 2007، کنفرانس بین المللی در رابطه با کاهش استفاده از حبس با هدف ارتقاءِ جایگزین های زندان در تهران برگزار شد.شرکت کنندگان را نمایندگانی از سازمان زندان ها، قوه قضاییه و سازمانهای غیر دولتی فعال در سیستم زندان ها تشکیل می دادند. اگرچه لایحه جایگزین های زندان سال گذشته در مجلس مطرح شد ولی همچنان مسکوت مانده است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با همکاری یونیسف کارگاه های تخصصی را در سال 2008 در رابطه با ایجاد نظام اطلاعات عدالت کیفری نوجوانان نیز برگزار کرد. این ابتکارات با ترجمه و توزیع خلاصه ای از معیار های سازمان ملل و استانداردهای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دیگر مطالب مرجع در زمینه ابزارهای حقوقی بین المللی و بهترین عملکرد ها تکمیل گردید.
در جهت ارتقاء دسترسی عموم به اطلاعات، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به تأسیس"مرکز 129"، مرکز تلفنی مشاوره حقوقی که به صورت رایگان در اختیار عموم مردم است، کمک نمود.این مرکز از سال 2005 آغاز به کار نموده و در سال به طور متوسط پاسخگوی حدود یک میلیون نفر می باشد. در جهت بهبود خودكارسازي سیستم قضایی، چهار تحقیق تطبیقی در مورد جایگاه قانون با هدف شناسایی راه های گریز از قانون برای ایجاد شبکه سامانه دادگاه الکترونیک، انجام گرفت. متعاقباً در سال 2008 اطلاعات و فناوری ارتباطات و آموزش لازم جهت تأسیس دادگاه الکترونیک در تهران به صورت آزمایشی فراهم گردید. تسهیلات آنلاین نیز جهت دسترسی به آرشیو دادگستری کل استان تهران شامل تمام مجازات ها فراهم شد.
فعالیت های مبارزه با فساد از سال 2006 با ارزیابی جایگاه ابتکارات مبارزه با فساد و نقش قوه قضاییه آغاز شد نتیجه آن تنظیم راهبرد پیشگیری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران بود که در پی آن در سال 2007، پروژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد آغاز و تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد UNCAC و التزام دولت به اجرای فعالیت های مربوطه صورت پذیرفت. و این بخشی از استراتژی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای ترغیب دولت ایران براب تصویب ابزارهای مهم حقوقی بین المللی در زمینه جرایم سازمان یافته و پولشویی است.
در ژانویه 2008 لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس ایران تصویب شد. در سپتامبر 2009 جمهوری اسلامی ایران موفق به تأسیس مرکز آموزشی رایانه ای در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مبتنی بر نرم افزار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد شد. وظیفه اصلی این مرکز آموزش کلیه کارآموزان در بخش های دولتی و خصوصی بود. در سال 2010 طی سه واحد درسی ارائه شده 50 مسئول شامل بانک مرکزی تحت آموزش قرار گرفتند. در دسامبر 2009، آیین نامه مبارزه با پولشویی قوه مجریه رسماً اعلام شد و در فوریه 2010، واحد اطلاعات مالی ایران با مساعدت فنی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تأسیس گردید و مرکز آموزشی مذکور به آن ملحق شد. آغاز به کار واحد اطلاعات مالی از دستاورد های برجسته به شمار می آید. نمایندگان عالی رتبه ای از قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و هیأت های دیپلماتیک در این رخداد شرکت کردند. این واحد به صورت مستقل تحت نظارت وزارت اقتصاد و امور دارایی و با همکاری قوه قضاییه داد وستد های مشکوک را بررسی و مجرمین را تحت پیگرد قرار می دهند.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و واحد اطلاعات مالی(FIU) در ژانویه 2010 برنامه"FIU باFIU " را جهت ارتقاء همکاری های بین المللی با آژانس های همتایشان در دیگر کشور ها آغاز کردند. یاداشت تفاهمی با ارمنستان در می سال 2010 به امضاء رسید. توافقات مشابهی نیز با کشور های افغانستان، پاکستان، ترکیه و به همین ترتیب چندین کشور اروپایی، آسیایی و آمریکای جنوبی در حال بررسی است. در جولای 2010 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به برگزاری اولین نشست سه جانبه میان نمایندگان واحد اطلاعات مالی افغانستان، ایران و پاکستان مساعدت نمود. تبادل نظرات انجام گرفته بسیار امیدوار کننده بوده و عرصه جدیدی از همکاری ها را میان قوه های قضاییه افغانستان، ایران و پاکستان به واسطه این ابتکارات سه جانبه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد فراهم نمود. این نشست مبانی همکاری های اجرایی در زمینه مبارزه با جریان پول های غیر قانونی، تولید و قاچاق مواد مخدر و برای امضاء توافق نامه های همکاری در مورد تمامی ابعاد اطلاعات مالی و سفر هایی در سطوح فنی را تبین می نماید.
با شروع پروژه در اکتبر 2007 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سمینار ها و کارگاه هایی را در جهت آشنایی مقامات ایرانی با اهداف و محتوای کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، برگزار نمود. در پی آن اولویت های چون محافظت از شهود، قاچاق و خرید و فروش غیر قانونی آثار هنری و عتیقه جات و تصویب نهایی کنوانسیون تعیین گردید. البته کنوانسیون هنوز به تصویب نرسیده است اما دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مسئولان امور بین الملل و تدوین لوایح قوه قضاییه ایران را در خصوص آگاهی از اقدامات دیگر کشورها و اطمینان از اینکه قانون کشورشان با شرایط کنوانسیون مطابقت دارد، کمک و یاری نمود. ایجاد پایگاه داده جدید پیرامون جرایم سازمان یافته از جمله موارد مهم و ضروری برای افزایش ضرفیت کشور و تبادل اطلاعات با مقامات قضایی دیگر کشورها می باشد. مطالعه و تحقیق برای تأسیس چنین پایگاه داده ای از سوی کارشناسان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد توصیه می شود. نتایج مهم حاصله به قوه قضاییه ایران در می سال 2009 ارائه شد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد دریافته است که پایگاه داده مذکور در حال طرح وتنظیم توسط کارشناسان قوه قضاییه است و از اصول و قواعد فنی طرح اصلی پیروی می کند.
فعالیت های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جهت تقویت قابلیت های معاضدت قضایی جمهوری اسلامی ایران، بر مبارزه جهانی با جرایم سازمان یافته و پولشویی متمرکز است. بین سال های 2007 تا 2010 سمینارهای موضوعی و سفرهای تحقیقاتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ارتباط میان دست اندرکاران ایرانی و مسئولان قوه قضاییه را در این راستا در کشور های دیگر ممکن ساخت. درسفر به ایتالیا بازدید کنندگان در مورد معاضدت قضایی در رابطه با جرایم سازمان یافته آموزش دیدند، در حالی که در سفر تایلند در مسائل مربوط به مواد مخدر بیشتر تأکید شد، سفر به اتریش در خصوص همکاری های کشورهای اروپایی و ارتباط آنها با قانون و عملکرد اسلامی بود. در فوریه 2010، دوره آموزشی پیرامون عملکرد و مدیریت معاضدت قضایی و ابزار معاضدت قضایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که اخیراً در واحد اطلاعات مالی مورد استفاده قرار می گیرد و در دفتر امور بین الملل قوه قضاییه در دست تحقیق و بررسی است، در دفتر مرکزی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین برگزارشد. در این میان از قوه قضاییه انتظار می رفت که مرجع مرکزی را رسماً در رابطه با معاضدت قضایی سریعاً معرفی نمایند. نهایتاً با مساعدت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران توانست توافق نامه ای که از مدت ها پیش در زمینه معاضدت قضایی با ایتالیا صورت گرفته بود را مجدداً احیاء نماید و این در حالی بود که در 10 آگوست 2010 یادداشت تفاهمی هم در زمینه مسائل قضایی با تایلند امضاء شده بود.