پژوهش جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
نحوه تأثیر محدودیتها و آثار اقتصادی ناشی از کووید-19
بر قاچاق مهاجرین و موارد فرامرزی قاچاق انسان به سوی اروپا و آمریکای شمالی
|
|
بحران بی سابقه ای که در پی شیوع بیماری کووید-19 در جهان ایجاد شده، تمام جنبه های زندگی اجتماعی را متأثر نموده و به نظر می رسد که مسیرها و مختصات مهاجرت متعارف و غیرمتعارف را نیز تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق مهاجرین و قاچاق انسان نیز به شیوه های مختلف از این بحران تأثیر می پذیرند. این پدیده های مجرمانه همواره از عوامل متعددی متأثر می گردند: عواملی از قبیل تحولات سیاسی و امنیتی در سطح بین المللی، محرکهای اقتصادی-اجتماعی کلان، و قابلیت های دستگاه های انتظامی کشورها، که همگی در پی همه گیری جهانی بیماری کووید-19 متحول گشته اند. همانطور که آثار کووید-19 و اقدامات دولت ها برای مهار آن متفاوت بوده، به نظر می رسد که تأثیر این اقدامات و محدودیت ها بر قاچاق مهاجران و تجارت انسان نیز، در کشورها و مناطق مختلف جهان جلوه های گوناگونی داشته باشند.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اخیراً نتایج پژوهشی را منتشر، و سناریوهای مختلف را درباره نحوه تأثیرپذیری قاچاق مهاجرین و قاچاق انسان در مسیرهای مهاجرت مختلط به سوی دو مقصد مهم (یعنی آمریکای شمالی و اروپا) تحلیل کرده است. این گزارش پژوهشی با نظر به محرک های مشاهده شده در سایر بحرانهای اقتصادی، از قبیل بحران مالی سال 2008، سعی کرده تأثیر میان مدت و درازمدت رکود ناشی از کووید-19 را بر قاچاق مهاجرین و قاچاق انسان ارزیابی کند. گزارش مزبور همچنین داده ها و الگوهای موجود در جریان قرنطینه و محدودیت های اعمال شده را مرور نموده تا بتواند نوسانات احتمالی در روند قاچاق مهاجرین و موارد فرامرزی قاچاق انسان را در آینده نزدیک ارزیابی کند.
در کوتاه مدت، جدیدترین داده ها از سه مسیری که از مدیترانه عبور می کنند، حاکی از آن است که علیرغم مقررات قرنطینه اعمال شده در ترکیه، شمال آفریقا و اروپا، و همچنین با وجود آثار اقتصادی و محدودیت تردد، جریان های قاچاق مهاجرین همچنان فعال هستند. در ماه های نخست سال 2020، ورود مهاجران از شمال آفریقا به ایتالیا و از مراکش به اسپانیا، شاهد هیچ کاهشی نبوده است. به نظر می رسد جریان قاچاق از مسیر شرق مدیترانه شاهد کاهش بوده، که می توان آن را بیشتر ناشی از اقدامات معطوف به کنترل مهاجرت از مبدأ دانست.
در مسیرهای مدیترانه ای، مهاجران و پناهندگان همواره با چالش ها و نیازهای مختلف از قبیل ضرورت فرار از مخاصمه، فقر و نقض حقوق بشر، عبور از مسیرهای دریایی خطرناک، و نبود عملیات جستجو و نجات در دریا مواجه بوده اند، و حالا خطر انتقال کووید-19 در جریان مهاجرت نیز به این چالشها افزوده شده است. جامعه بین المللی باید به شرایط زندگی این مهاجران و پناهندگان اهتمام و توجه ویژه داشته باشد.
در سایر نقاط دنیا نیز آثار اقتصادی میان مدت و درازمدت ناشی از اعمال قرنطینه و سایر محدودیت ها برای کاهش شیوع کووید-19، می تواند بر جریان قاچاق مهاجران و قاچاق انسان تأثیر بگذارد. در گذشته کشورهایی که به طور ویژه از بیکاری طولانی مدت آسیب دیدند، به مبادی جدید در جریان قاچاق مهاجرین و قاچاق انسان به سمت کشورهای ثروتمندتر تبدیل شده اند.
به طور خلاصه بر مبنای تحلیل شرایط دشوار اقتصادی و آثار آن بر قاچاق انسان، می توان انتظار داشت که عدم تقارن در ترمیم آسیب های ایجاد شده ناشی از بحران اقتصادی در سطح جهان، افراد نیازمند را بیشتر در معرض خطر قاچاق انسان قرار می دهد. همزمان شدن بحران اقتصادی و محدودیت های تردد، می تواند این شرایط را حتی پیچیده تر و دشوارتر نماید.
در مطالعه تأثیر محدودیت سفر و تردد و فعالیت اقتصادی ناشی از کووید-19 بر قاچاق انسان و مهاجرین، باید به تأثیرات بالقوه شدید این پدیده بر استیفای حقوق انسانی قربانیان نیز توجه کرد. این تأثیرات شدید را می توان با سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه کاهش داد. این واقعیت که تأمین مسیرهای مهاجرتی ایمن و متعارف برای مهاجرین و پناهندگان می تواند آثار کووید-19 بر جرم، خشونت، بهره کشی و قاچاق انسان را خنثی سازد، یکی از عناصر کلیدی در برنامه های ترمیم اقتصادی و اجتماعی در گذار از بحران کووید-19 است.
قاچاق انسان نتیجه شکست جوامع و نظام های اقتصادی ما در حمایت از آسیب پذیر ترین اقشار و تضمین حقوق آنها در چارچوب قوانین ملی است. افراد آسیب پذیر نباید در شرایط اضطراری، متحمل مشقت و مجازات مضاعف گردند.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد توصیه می کند اقدامات عملی زیر مد نظر قرار گیرد:
1) اقدامات معطوف به پاسخگویی به کووید-19 باید مستمراً رصد و پایش شوند. در مواقعی که این اقدامات به صورت غیر عامدانه بر گروه های آسیب پذیر از قبیل قربانیان قاچاق انسان تأثیر منفی می گذارند، لازم است اقدامات اصلاحی و ترمیمی مناسب برای تأمین نیازهای خاص اینگونه گروه ها انجام گیرد.
2) در شرایطی که بهداشت عمومی به اولویت نخست تبدیل می شوند، لازم است فرهنگ مبتنی بر حکومت قانون ارجحیت و برتری خود را حفظ کند. در حین تلاش برای تضمین دسترسی برابر و بدون تبعیض به مراقبت های بهداشتی و حمایت های اجتماعی، باید مبارزه با قاچاق انسان نیز با رعایت حقوق بشر ادامه یابد.
3) دسترسی به عدالت باید تضمین گردد. در صورت امکان، استفاده از فن آوری می تواند دسترسی به فرایندهای قضایی و تأمین و ارائه ادله، تقدیم مدارک به دادگاه ها، ثبت و رسیدگی به دعاوی و شکایات را تسهیل نماید.
4) مأموران انتظامی باید هشیار باشند و ضمن شناسایی الگوهای جدید و نوظهور جرم، اقدامات خود را با این الگوها سازگار کنند تا قاچاقچیان انسان نتوانند با استفاده از شرایط همه گیری بیماری کووید-19، بدون مواجه شدن با تعقیب و مجازات، دست به اقدامات مجرمانه بزنند.
5) علیرغم پیشبینی کاهش رشد اقتصادی در پی شیوع کووید-19 و فشار وارده بر بودجه، کشورها باید به حمایت از مبارزه با قاچاق انسان ادامه دهند و برنامه های حمایتی خود را با شرایط غیرعادی واقع شده در اثر این همه گیری جهانی، سازگار کنند.
6) نیاز به جمع آوری و تحلیل نظام مند داده ها درباره تأثیر کووید-19 بر قاچاق انسان وجود دارد. هیچ کشوری نسبت به این همه گیری جهانی مصون نیست، و با توجه به این که کووید-19 همه مناطق جهان را به طور یکسان و همزمان تحت تأثیر قرار نداده، تجربه هر کشور می تواند برای سایرین بسیار حیاتی باشد.
خلاصه پژوهش را می توانید از لینک نشانی اینترنتی:
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf
دریافت کنید.