تأكيد بر نياز به احكام جايگزين زندان در كارگاه آموزشي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران
افزايش جمعيت زندانيان در سراسر جهان هزينه هاي مالي زيادي را بر دولت ها تحميل مي كند. به علاوه تعداد بيش از ظرفيت زندانيان، تأثيرات زيانبار ديگري نيز به همراه دارد. اين در حاليست كه دستيابي به اهداف مورد نظر در اجرای احكام زندان ، به طور گسترده مورد سؤال قرار گرفته و بسياري بر اين باورند كه مجازات زندان بازپروري و بازگشت فرد مجازات شونده به جامعه را با دشواري مواجه مي كند. در نتيجه بسياري از اسناد بين المللي، با هدف كاستن از تعداد افرادي كه براي مدت طولاني از جامعه منزوي مي شوند، استفاده از احكام جايگزين مجازات زندان را توصيه مي كنند.
استفاده از جايگزين هاي مجازات زندان بخش مهمي از رويكرد يكپارچه و چند وجهي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در زمينه اصلاح زندان هاست. اين رويكرد بر لزوم اصلاحات در نظام زندانها در پيوند با اصلاحات در زمينه عدالت كيفري در معناي وسيع تر آن تأكيد دارد. جايگزين هاي زندان همچنين يكي از زمينه هاي همكاري دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ايران و قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران در حوزهَ امور حقوقي و توسعه حاكميت قانون است. به علاوه، در ماه آوريل سال 2013، با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در ايران كه شامل فصلي (فصل 9) در زمينه استفاده از جايگزين هاي زندان است و همچنين ابلاغ دستورالعمل مهم ریاست محترم قوه قضاييه تحت عنوان "كاهش جمعيت كيفري" در ماه مي همان سال، پيشرفت هاي مهمي در اين امر حاصل شده است.
با توجه به پيشرفت هاي اخير، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ايران و پژوهشگاه قوه قضاييه تصميم به برگزاري كارگاهي مشترك براي بحث در مورد جمعيت بيش از ظرفيت زندانيان و جنبه هاي عملي استفاده از جايگزين هاي زندان ، گرفتند. اين كارگاه آموزشي در تاريخ 6-5 اسفند 1392 ( 24 و 25 فوريه 2014) در تهران و با حضور متخصصان داخلي و بين المللي از قوه قضاييه، دفتر مركزي مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین و همچنين كشور كنيا تشكيل شد. هدف اصلي اين برنامه، ايجاد فرصتي براي بحث در مورد تحولات اخير در عرصه داخلي و بين المللي در خصوص جايگزين هاي زندان و آشنا كردن قضات و دادستان هاي شركت كننده با نورم ها و استانداردهاي بين المللي در اين زمينه بود.
آقای دكتر همايون حبيبي معاون پژوهشی پژوهشگاه در افتتاحيه اين مراسم، بر اهميت چنين نشست هايي كه فرصت تبادل نظر و تجربيات ميان مقامات داخلي و متخصصين بين المللي را فراهم مي آورد، تأكيد كردند. ايشان همچنين با اشاره به خلاء هاي قانون مجازات اسلامي ايران در زمينه جايگزين هاي زندان، بر نياز به اصلاحات در اين مورد تاكيد نمودند..
در ادامه مراسم افتتاحيه، آقاي ليك بونوات نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ايران، با ارائه تصويري كلي از معضل جمعيت بيش از ظرفيت زندان ها و احكام جايگزين حبس به تشريح نورم ها و استانداردهاي بين المللي موجود و فعاليت هاي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در اين زمينه پرداختند. ايشان همچنين ابراز اميدواري كردند كه مباحث مطرح شده و تبادل نظر صورت گرفته در اين مراسم به فرايند توسعه نظام قضايي ايران در زمينه به كار گيري جايگزين هاي مجازات حبس، كمك كند.
خانم پيرا بارزانو، متخصص اصلاح نظام عدالت كيفري در دفتر مركزي مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، نيز در مراسم افتتاحيه در مورد اهميت مسئله بازپروري در كاهش تأثيرات زندان بر اجتماع صحبت كردند و مثال هايي از اجراي موفق احكام جايگزين حبس در ديگر كشورها را مطرح كردند. ايشان ابراز داشتند كه با در نظر گرفتن لزوم بازگشت مجرمين به جامعه و در نبود ابزار لازم براي تحقق اين امر (از جمله قوانين، نهادها، اراده و بودجه كافي) همچنين با توجه به عواقب حبس از جمله انگ ناشي از زندان و احتمال ارتكاب مجدد جرم، دولت ها مي بايست تمايل زيادي به استفاده از جايگزين هاي حبس داشته باشند. آقاي مارتين اوتينو، مدير مركز اصلاح و تربيت در كنيا در سخنان خود به معرفي چگونگي به كارگيري خدمات عمومي رايگان در كنيا (به عنوان يكي از انواع مجازات هاي جايگزين) پرداختند و مقامات ايراني را به پي گيري اين امر ترغيب كردند.
مهمترين عناوين مورد بحث در اين مراسم دو روزه عبارت بود از مروري بر جايگزين هاي مجازات زندان از منظر حقوقي (جرم شناسي) و اجرايي، اهميت پرونده شخصيت و شيوه هاي اجرايي براي گروههاي خاص و تعامل مواد مربوط به فصل جایگزین های حبس در فصل نهم قانون مجازات اسلامي . دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اميد دارد اين كارگاه آموزشي، اولين گام در راستاي برگزاري جلسات جامع تر و مفيدتر با محوريت موضوع مهم جايگزين هاي زندان باشد.