دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با همکاری نزدیک پژوهشگاه قوه قضاییه، اقدام به برگزاری دومین اجلاس معاضدت حقوقی در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران در تاریخ 22 - 21 اکتبر 2014 نمود که تمرکز آن "اهمیت و نقش کلینیک های حقوقی" در مباحث مربوط به ارائه معاضدت های حقوقی بود. دراین اجلاس دو روزه که با حضور دست اندرکاران و متخصصان داخلی و بین المللی و با هدف بررسی بهترین شیوه های داخلی و مدلهای بین المللی کلینیک های حقوقی برگزار شد، بیش از 30 کارشناس از دانشگاهیان و قوه قضاییه به بحث و بررسی و تبادل نظر پرداختند و در آن سخنرانان در خصوص عناوین ذیل به ارائه مطلب پرداختند:
(1) حق شهروندان بر طبق قانون اساسی برای برخورداری از دادگاه صالح و وکیل در طول مراحل رسیدگی قضائی
(2) سیستم حقوقی ایران و هدف ارتقاء ارائه معاضدت حقوقی به اقشار آسیب پذیر
(3) دستاورد های قوه قضاییه در ارائه مشاوره حقوقی به مردم از جمله ایجاد شماره تماس 129
(4) ضرورت ایجاد بستری مناسب برای متخصصین حقوقی جهت برخورداری از دانش حقوقی متوازن از لحاظ موارد عملی و تئوری
(5) تقویت بیشتر همکاری میان دانشگاهها و قوه قضاییه در مسائل حقوقی
(6) نقش کلینیک های حقوقی در ترویج حقوق بشر با تأکید بر برنامه های کلینیک حقوقی دانشگاه مفید.

دراین اجلاس متن صحبت های آقای لیک بونوات، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، برای حضار قرائت شد که در آن به ضرورت معاضدت حقوقی، ایجاد کلینیک های حقوقی و نیز استانداردهای سازمان ملل برای شهروندان در داشتن حق وکیل و محاکمه عادلانه تأکید شده بود.

در طول اجلاس کارشناسان بین المللی پروفسور خوزه گارسیا آنون مدیر کلینیک بین المللی حقوق بشر در دانشگاه والنسیا، دکتر سحر مرانلو از دانشگاه آکسفورد و آقای داون داس وکیل ناظر در واحد کلینیک حقوقی ویتواتراسترند از کشور آفریقای جنوبی دیدگاهها و تجربیات خود را در خصوص "آموزش کلینیکی حقوق" همراه با بینش خود به نمونه های موفقیت آمیز و چالشها درایجاد چنین کلینیک هایی ارائه کردند.

شرکت کنندگان این نشست را فرصتی برای تبادل تجارب ملی وبین المللی درخصوص کلینیک های حقوقی ومعاضدت حقوقی ارزیابی نمودند که این امکان را برای دانشگاهیان و کارشناسان قوه قضائیه فراهم نمود تا یافته های خود را برای ارتقاء وامکان گسترش کلینیکهای حقوقی درکشور باهمکاران و مؤسسات ملی به اشتراک گذاردند.