Islamic Republic of Iran

 

 

توسعه همكاري هاي قضايي بين المللي با هدف مبارزه با جرائم سازمان يافته فرامرزي

جرائم سازمان يافته فراملی،  بنا بر تعريف تمامی مرزها اعم از جغرافيايي،‌ اجتماعي و فرهنگي را درمي نوردند، اثرات مخربي بر توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورها برجاي مي گذارد که در نتیجه ، مقابله با اين جرائم، پاسخ فراملی از سوي كشورها را ضروری ساخته است. در جهت تحقق این هدف، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به منظور توانمند سازي دولت ها در مواجهه با و در پيشگيري از جرائم سازمان يافته چه در قلمرو مرزهاي خود و چه در سطوح منطقه اي و فرامنطقه اي، به همكاري با کشورها پرداخته که اين مهم از طريق كمك هاي فني اين دفتر و همچنين ابزار تهيه شده با هدف تسهيل همكاري هاي بين المللي صورت می پذیرد.

دراین راستا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل درقالب برنامه كشوري 2014-2011  بین این دفتر و جمهوری اسلامی ایران و با همكاري دفتر امور بين الملل قوه قضاييه اقدام به برگزاری كارگاهي با موضوع " همكاري هاي قضايي بين المللي، معاضدت قضايي" در شهر زاهدان در تاريخ 22 و 23 مهرماه 1392  نمود. مخاطبان اصلي اين كارگاه، دادستان ها و قضات استان سيستان و بلوچستان و هدف از برگزاري آن آشنا ساختن مخاطبان با مكانيزم ها و ظرفيت هاي پيش بيني شده در كنوانسيون هاي سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخدر، فساد و جرائم سازمان يافته فراملي از جمله در زمينه همكاري هاي قضايي بين المللي بود. كارگاه همکاریهای قضايي بین المللی در زاهدان، چهارمين كارگاه از اين دست بود كه با توجه به اهميت همكاري هاي قضايي فراملی با کشورهای همسایه در استان هاي مرزي ، با هدف ارتقای سطح دانش مقامات قضايي این استان برگزار گردید.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان تسهیل کننده اصلي اين برنامه، متخصصاني را از دانشگاه ها، دفتر امور بين الملل قوه قضاييه،‌ وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي، اينترپل و دادگستري استان سيستان و بلوچستان گرد هم آورد تا دانش و تجربه خود را در زمينه همكاري هاي قضايي بين المللي با شركت كنندگان به اشتراک گذارند.

این اجلاس توسط جناب آقاي نارويي استاندار محترم سيستان و بلوچستان، جناب آقاي ابراهيم حميدي رياست محترم دادگستري استان سيستان و بلوچستان، جناب آقاي عليرضا ساعدي مدير كل محترم دفتر امور بين الملل قوه قضاييه و جناب آقاي صفت الله شميراني هماهنگ كننده زير برنامه مبارزه با جرم،‌ عدالت و مبارزه با فساد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد افتتاح شد.

آقاي نارويي استاندار محترم در جلسه افتتاحيه با قدردانی از برگزاري اين كارگاه در استان سيستان و بلوچستان، بر تأثير مثبت برگزاري چنين جلساتي در اين استان محروم مرزي در سطح ملي تأكيد كردند. ايشان با اشاره  به نقش مؤثر همكاري هاي قضايي بين المللي در استرداد محكومان به جرائم مرتبط با مواد مخدر و ضرورت آشنا یی ضابطين قضايي، دادستان ها و قضات با مكانيزم هاي موجود در اين زمينه، تمايل استانداری سیستان و بلوچستان براي گسترش همكاري ها به وي‍ژه در قالب برگزاري نشست ها و كارگاه هاي مشابه را ابراز داشتند. جناب آقاي شميراني، دیگر سخنران این مراسم ، با تأکید بر ضرورت همكاري منطقه اي براي مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي با توجه به تأثير اين جرائم بر كل منطقه،  مكانيزم هاي مندرج در كنوانسيونهای  سازمان ملل به منظور مقابله با جرائم مذکور را تبیین نمودند.

در ادامه این کارگاه دو روزه ، مجموعه اي از مباحث مرتبط شامل رويكردهاي عملي در همكاري هاي قضايي بين المللي به وي‍ژه معاضدت قضايي متقابل، مباني حقوقي معاضدت قضايي از جمله موافقت نامه هاي دو جانبه، قوانين داخلي و اصل عمل متقابل و همچنين اهميت برخي كنوانسيون هاي كليدي سازمان ملل در رابطه با همكاري هاي قضايي بين المللي از جمله كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، كنوانسيون مقابله با فساد و كنوانسيون مقابله با جرائم سازمان يافته فرامرزی مطرح گردید. از دیگر موضوعات مطروحه می توان به چگونگي تهيه پيش نويس در خواست هاي معاضدت قضايي، نحوه بررسي در خواست هاي معاضدت دريافت شده از سوي ديگر كشورها و همچنین معرفی ترجمه فارسي نرم افزار معاضدت قضايي تهيه شده توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد كه براي كمك به كشورها در تهيه درخواست هاي معاضدت قضايي طراحي شده است، اشاره کرد.

در پايان کارگاه، شركت كنندگان به تبادل نظرات ، مشاهدات و اطلاعات در زمينه چالشهاي عملي و مشكلات اجرايي در زمينه همكاري هاي قضائی بين المللی با توجه به قوانين ايران و کنوانسیون های بین المللی پرداختند.  

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد امید آن دارد که با برگزاري موفق اين كارگاهها، گامهای مؤثری در معرفی نقش و اهمیت كنوانسيون های سازمان ملل در زمینه مقابله با جرائم سازمان يافته برداشته شود.