دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حمایت نمودند
17 سپتامبر 2014 (26 شهریور ماه1393)-اولین اجلاس بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در تاریخ 25 و 26 شهریور ماه 1393 در تهران برگزار گردید. این اجلاس در تعامل و همکاری با پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و با رایزنی با دفتر مرکزی مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و همچنین موسسه بازل سوئیس برگزار گردید. دراین اجلاس، آقایاوسکار سولارزانو از مؤسسه بازل سوئیس و آقای ولادیمیر کوزین، مدیر پیشگیری از جرم و عدالت کیفری از واحد مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی دفتر مرکزی مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد آخرین دستاوردهای بین المللی را ارائه نمودند. آقای مهراج سـینگ، مسئول بخش مبارزه با فساد واحد جرم، عدالت و مبارزه با فساد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران اهداف جلسه را برای حاضرین در اجلاس مشتمل بر 60 نفر از قضات، دادستانها و کارشناسان قوه قضائیه به شرح ذیل تبیین نمود: (1) مبانی و شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، (2) پیشینه و تحولات بین المللی در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، (3) تعیین کیفر و مجازاتهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، (4) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دستاوردهای حاصل شده از مکانیزم مرور کنوانسیون مبارزه با فسادسازمان ملل متحد، (5) صلاحیت محاکم در بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، (6) ادله اثبات دعوی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، (7) تشکیل پرونده و اقامه دعوا، (8) تحقیقات مقدماتی، (9) قوانین سوئیس در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و سرانجام (10) اجرای احکام در مورد اشخاص حقوقی. 
در مراسم افتتاحیه، آقای لیک بون وات، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش بسیار مهم قوه قضائیه در هر کشوری، درتثبیت توازن قدرت در حکومت و افزایش میزان اطمینان جامعه به حاکمیت، خاطر نشان کردند که وجود مکانیزم قضائی مؤثر جزء جدائی ناپذیر یک سیستم عدالت کیفری کارا است. ایشان افزودند که دادستان نقش خاصی را در سیستم عدالت کیفری ایفاء می نماید و می بایست از اجرای حاکمیت قانون و برگزاری یک دادرسی عادلانه برای متهم اطمینان حاصل نماید. آقای بون وات خاطر نشان کردند که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل کمکهائی را در زمینه ارتقاء توانمندیهای قوه قضائیه بسیاری از دولت هادر خصوص آموزش قضات و کارشناسان قضائی فعال در پرونده های عدالت کیفری ارائه نموده، که عبارتند از: حمایت از بازبینی قوانین به منظور فعال سازی/گسترش استقلال دادرسی، ارتقاء مسئولیت پذیری و آگاهی عمومی از خدمات دادستانی و توسعه ابزارهای اداری و حرفه ای لازم به منظور امکان پاسخگوئی شایسته به رشد قابل توجه پرونده های پیچیده کیفری. نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران افزودند که پیشگیری از جرم مشتمل است بر استراتژیها و اقداماتی به منظور کاهش احتمال بروز جرم و تأثیرات منفی بالقوه این اقدامات از جمله ترس از ارتکاب جرم بر افراد و جامعه. ایشان اضافه نمودند که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان متولی اسناد سازمان ملل متحد در زمینه پبشگیری از جرم و عدالت کیفری، استراتژیها، طرح ها و برنامه هایی چند بخشی و چند رشته را در حمایت از رهبریت دولتها، در تمامی سطوح، در ایجاد و نگهداری یک ساختار سازمانی برای پیشگیری مؤثر از جرم،ترغیب و ترویج می نماید. ایشان با بیان تعدد دلائل بروز جرائم، ابزار و مسئولیتهای ضروری جهت برخورد با آن، همکاری و مشارکت میان وزارتخانه های دولتی و مقامات، بخش تجاری و شهروندان را ضروری بر شمردند.
جناب آقای دکتر حجت السلام و المسلمین عبدالعلی توجهی، ریاست محترم پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه به رشد فزاینده فضای توسعه اقتصادی اشاره و رویارویی با واقعیتهای جدید از جمله بهتر مورد خطاب قرار دادن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آیین دادرسی کیفری را حائز اهمیت برشمردند. ایشان با قدردانی از تلاشهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران در حمایت از برگزاری این اجلاس قدردانی، از حاضرین در جلسه از جمله کارشناسان ملی و بین المللی و همچنین جناب آقای دکتر فرج الهی ـ قاضی محترم دیوان عالی کشور و جناب آقای دکتر نجفی ـ استاد حقوق و قوانین کیفری به دلیل ارائه مطالب فنی ـ تخصصی و نگاهی دقیق به تعامل میان آیین دادرسی کیفری و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تقدیر نمودند.
|
|
موضوعات مرتبط