وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران نشست ملی شیوه ها و روش های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد را مورد خطاب قرار دادند
ردیف اول: وزیر دادگستری جناب آقای پورمحمدی (از سمت راست نفر سوم)، جناب آقای سفیر تیلر از سوئد (از سمت راست نفر دوم)، جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی ابدی معاون وزیر دادگستری در اموربین الملل (از سمت راست نفر چهارم) ردیف دوم: جناب آقای فردریک براساک مشاور عالی سرویس مرکزی مبارزه با فساد وزارت دادگستر فرانسه (از سمت چپ نفر اول)، جناب آقای اسکار سولارزانو متخصص استرداد دارایی، موسسه بازل سوئیس نشست ملی شیوه ها و روش های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در تاریخ 5 و 6 بهمن ماه 1393 (26-25 ژانویه 2015)در تهران برگزار گردید. 
در این نشست مقامات عالی رتبه کشوری و همچنین نمایندگان دفاتر دیپلماتیک مستقر در جمهوری اسلامی ایران از کشورهای ایتالیا، ژاپن، نروژ، سوئد و سوئیس حضور داشتند.در مراسم افتتاحیه، وزیر دادگستری به آمار بانک جهانی در خصوص اعمال فساد به میزان 5 تریلیون دلار آمریکا و مبلغ 1 تریلیون دلار آمریکا در خصوص رشوه اشاره نمودند و افزودند که اگر چه ارقام اشاره شده آخرین تحولات آماری را نشان نمی دهند، لیکن، هنوز تكان دهنده هستند. وزیر دادگستری افزودند که در حالي كه آمار جهانی از نقل و انتقال 20 تا 40 ميليارد دلار آمریکا توسط مفسدين اقتصادي و صاحب منصبان دولتي حکایت می نماید، ميزان اموال مسترد شده بسيار ناچيز است. ایشان بر این واقعیت که جمهوري اسلامي ايران در امر مبارزه با فساد بسيار جدي است، تأکید و اعلام کردند که "لايحه مبارزه با حاميان مالي از تروريسم" در آینده ای نزدیک نهایی می گردد. ایشان به دادستاني كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، پليس اينترپل و بانك ها به عنوان دفاتری که در خصوص استرداد اموال ناشي از فساد فعاليت مي كنند اشاره و خاطر نشان نمودند كه برگزاري چنین نشست هايي مي تواند در هماهنگي بيشتر اين دستگاه ها و همچنين انتقال تجربه ميان آنها كمك كند. آقای کاوه مرادی، معاون نماینده دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران به موضوع استرداد دارایی به عنوان بخش مهمی از کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و نیز نگرانی ویژه جهانی در میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد اشاره کردند. ایشان افزودند که مطالب فنی این جلسه بر فصل پنجم کنوانسیون و مفاد مرتبط با آن متمرکز خواهد بود و اهداف این جلسه عبارتند از: ارزیابی زیرساختهای قانونی کشور و مکانیزمهای اجرایی آن، مطالعه قوانین کشورهای مدل (فرانسه و سوئیس) در رابطه با استرداد اموال و روش های عملی مرتبط و همچنین شناسایی و تأمل بر مؤلفه های کلیدی مؤثر در استرداد موفق موضوع استرداد دارایی تحت کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد مسئله بسیار مهمی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، جایی که میزان فزاینده فساد ثروت ملی را به تاراج می برد و جایی که منابع ملی برای بازسازی و بازپروری جوامع زیرنظر دولتهای جدید مورد نیاز است.
|
|
